هزینههای زندگی کارگران به بیش از ۹۱ میلیون تومان در ماه رسید
عقبماندگی ۱۵ میلیون تومانی دستمزد از سبد خوراکیها
نسرین هزاره مقدم
«دستمزد کارگران ساده و حداقلبگیر» باید بتواند هزینههای حداقلی یک زندگی معمولی را پوشش دهد؛ این جمله، ترجمان ساده الزام ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران است. این الزام قانونی اما هیچ زمان و از سوی هیچیک از مسئولان حاکمیتی و دولتها جدی گرفته نشده است. سرکوب مزدی و استثمار پنهان نیروی کار و البته ادامه این روند بیحقوقی در دوران بازنشستگی، برای دهههای متوالی ادامه داشته است.
از همین رو فاصله میان دستمزد حداقلی کارگران و هزینههای زندگی کارگران یا همان «سبد معیشت حداقلی» همیشه چشمگیر بوده اما هیچ زمان تا این اندازه عمیق نبوده که هزینههای خوراکی حداقل 15 میلیون تومان بیشتر از دستمزد کارگر به اضافه تمام مزایا باشد. این شکاف بیسابقه و اعجابانگیز، محصول سالها سرکوب مزدی و صعود بیامان قیمت تمام کالاها و خدمات در ماههای پس از جنگ است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کلی در مردادماه، حدود ۹۰درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکیها حدود ۱۳۰درصد بوده است. به عبارت سادهتر، اقلام خوراکی در مرداد امسال به طور میانگین ۱۳۰درصد گرانتر از مرداد سال قبل در بازار عرضه میشوند و این در حالیست که در این مدت، حداقل مزد و مزایای کارگران حداقلبگیر ۶۰درصد و دریافتی کارگران سایر سطوح، ۴۵درصد به اضافه رقم ثابت افزایش یافته است. اگر در همین نقطه توقف کنیم و یک قیاس ساده انجام دهیم، به این نتیجه میرسیم که حداقل دستمزد به نسبت گرانی اقلام خوراکی، حداقل ۷۰درصد عقبماندگی دارد یا باید بگوییم قطار گرانی اقلام خوراکی، ۷۰درصد تندتر از افزایش مزد و حقوق حرکت کرده است. این عقبافتادگی برای کارگران متخصص و یقهسفید که مشمول سایر سطوح مزدی هستند، چیزی حدود ۸۵درصد است.
آب شدن شدید قدرت خرید در آفتاب سوزان قیمت مواد غذایی
به عبارت روشنتر، در مرداد امسال، سبد خرید خوراکیها در خانواده یک کارگر متخصص به نسبت مرداد سال قبل، ۸۵درصد آب رفته است. دقیقاً به دلیل همین عقبافتادگی شدید است که ما با پدیده «تحلیل رفتن بیسابقه طبقه متوسط» مواجهیم. امروز یک مهندس شاغل در بخش خصوصی که پیشتر میتوانست با حقوق متوسط خود برای خرید آپارتمان و خودرو برنامهریزی کند، فقط دغدغه خوراکی دارد و حتی سفره او هم قیچی شده است.
سبد خوراکیهای یک خانوار در مرداد امسال 40 میلیون تومان بود و دستمزد کارگری با یک فرزند با احتساب تمام مزایا، ۲۴ میلیون و ۹۰۰هزار تومان؛ بنابراین فقط هزینه خوراکیها، ۱۵ میلیون تومان بیشتر از حقوق کارگر حداقلبگیر است
از خوراکیها که بگذریم، با گرانی بیامان سایر کالاها و خدمات، از دارو گرفته تا حملونقل مواجهیم. بیست و دوم شهریور ماه «احمدی» مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره میزان افزایش قیمت دارو از ابتدای سال گفت: در داروهای ایرانی حدود ۱۵۰درصد افزایش قیمت داشتهایم. وی در ادامه توضیح داد: در داروهای خارجی، میزان افزایش قیمت بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰درصد رسیده است. مکملها و بهویژه مکملهای غذایی نیز با افزایش قیمت قابلتوجهی مواجه شدهاند و در مجموع، میزان افزایش قیمت در این بخش حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰درصد بوده است.
افزایش قیمت بنزین؛ تیر خلاص به معیشت مزدبگیران
در کنار همه اینها، گرانی بنزین هم تیر خلاص بر حمل و نقل تودههای مردم زده است. اسنپ، تپسی و حتی تاکسی خطی ساده از اکثریت شهروندان دریغ شده و برای یک مسیر کوتاه ۴ یا ۵ دقیقهای باید حداقل ۱۰۰هزار تومان هزینه اسنپ پرداخت که این پول، در جیب عامه مردم نیست.
در چنین شرایطیست که آوازهای مبهمی از شورای عالی کار و نمایندگان رسمی کارگران در این نهاد به اصطلاح سهجانبه در مورد «احتمال ترمیم مزد» به گوش میرسد؛ صداهایی که به احتمال زیاد نباید آنها را جدی گرفت چراکه با قطعیت میتوان گفت دولت دوباره «بیپولی» و کمبود بودجه و کارفرمایان «شرایط بحرانی تولید» را بهانه میکنند و از افزایش مزد یا مزایای مزدی در میانه سال سر باز میزنند.
هزینههای زندگی خانوادههای کارگری کشور، حدود ۹۲ میلیون تومان است و این در حالیست که دستمزدشان به ۲۵ میلیون تومان هم نمیرسد. این دستمزد با سطح پوشش ۲۷درصدی، فقط هزینههای ۸ روز را تامین میکند
اما این صداها فقط بانگ برآوردن در فضاهای رسانهایست و هدفی جز امید واهی دادن به طبقه کارگر ندارد. این در حالیست که آنچه که از منابع کشور، صرف سودجوییها و اختلاسهای خواص و رانتیها شده، اگر در خزانه بیتالمال باقی میماند و خرج ملت میشد، امروز سهم کارگر از ثروتهای ملی و تلاش شبانهروزی، کالابرگ یک میلیون تومانی و دستمزد ۲۰ میلیون تومانی نبود. علاوه بر این، کارگران هم تشکلهای مستقل و قدرتمند ندارند تا بتوانند حقوق مزدی خود را با قدرت مطالبهکنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند، بنابراین امید چندانی به ترمیم عادلانه دستمزد نیست.
در این میانه، نرخ سبد معیشت بیرحمانه و بدون توقف به پیش میتازد به گونهای که هزینه خوراکیهای ماهانه یک خانواده، چند پله بالاتر از کل دستمزد کارگر ایستاده است.
قیمت خوراک خانواده به 40 میلیون در ماه رسیده است
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام میدهد، با استناد به جدول استانداردی که براساس نیازهای خوراکی انستیتو تغذیه و دادههای حداقلی مرکز آمار ایران، محاسبه شده، از سبد خوراکیهای ۴۰ میلیون تومانی در مرداد امسال برای یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره خبر میدهد.
طبق محاسبات وی، دستمزد کارگر متاهل و صاحب یک فرزند با احتساب تمام مزایا، ۲۴ میلیون و ۹۰۰هزار تومان است بنابراین هزینه خوراکیها در مرداد، ۱۵ میلیون تومان بیشتر از حقوق کارگر حداقلبگیر است یعنی در مرداد امسال، کارگری که حقوق حداقلی دارد باید ۱۵ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط هزینههای خوراکی خانواده را تامین کند!
توفیقی با بیان اینکه «براساس استانداردهای مرکز آمار، سهم خوراکیها در دهکهای چهارم و پنجم در مرداد امسال ۳۸.۰۵درصد است»، براساس فرمول رسمی، سبد معیشت حداقلی خانوادههای کارگری را محاسبه میکند و به یک عدد فاجعهآمیز میرسد؛ 917 میلیون و 413هزار و 616 ریال در هر ماه.
رشد 213درصدی سبد هزینه زندگی در کمتر از شش ماه
این فعال کارگری توضیح میدهد که سبد معیشت در اسفند سال قبل به صورت رسمی در شورای عالی کار، ۴۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومان نرخگذاری شد و محاسبات موجود نشان میدهد که این شاخص هزینهای در پنج ماه ابتدای امسال، ۲۱۳درصد رشد داشته است که این رشد، در نوع خود بینظیر است!
به این ترتیب در مردادماه، هزینههای حداقلی زندگی خانوادههای کارگری کشور، حدود ۹۲ میلیون تومان است و این در حالیست که دستمزدشان به ۲۵ میلیون تومان هم نمیرسد. این دستمزد با سطح پوشش ۲۷درصدی، فقط هزینههای ۸ روز را تامین میکند و ۲۲ روز ماه، کیف پول کارگران خالی خالیست.
این اعداد و ارقام، فقط تصویری آماری از شرایط موجود ترسیم میکنند ولی آنچه طبقه کارگر کف خیابان میبیند، گرانی روزبهروز کالاهای اساسی و آب رفتن هر روزه قدرت خرید است. باید پرسید کدام کارگری امروز میتواند برنج کیلویی ۵۰۰هزار تومانی و گوشت کیلویی ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی بخرد و سر سفره بیاورد؟ کدام کارگر است که امروز توان خرید داروهایی را داشته باشد که فقط در پنج ماه، ۵۰۰درصد گرانتر شدهاند؟ آیا از نگاه مسئولان، شرایط معیشتی آنچنان بحرانی نیست که فکری به حالش بکنند و قدمی برای اصلاحات اساسی بردارند؟!
دیدگاه تان را بنویسید