هشدار کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات ادامه وضعیت تعلیق در کشور
بازار کار به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود
تأثیر تحریم و فشارهای بیرونی بر اقتصاد ایران تنها به کاهش درآمدهای ارزی یا محدودیت صادرات نفت خلاصه نمی‌شود. تداوم نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار کار نیز از پیامدهای رکود تولید مصون نمی‌ماند و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند به افت اشتغال و تشدید فشارهای معیشتی منجر شود؛ موضوعی که کارشناس بازار کار و یک جامعه‌شناس نسبت به تبعات منفی آن هشدار می‌دهند.
حاج‌اسماعیلی: تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش و هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد لذا دستمزدها نیز با فشار مواجه می‌شوند و نیروی کار نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های زندگی از درآمد خود برخوردار باشد
به گزارش فرارو، در وضعیت تعلیق، نه شیپور جنگ به صدا درآمده و نه آرامش آن‌قدر پایدار است که بتوان بر پایه آن برای آینده برنامه‌ریزی کرد. با این وصف، زیست اجتماعی و تاب‌آوری جامعه زیر سایه احتمال مداوم جنگ چگونه تغییر می‌کند؟
«امان‌الله قرایی‌مقدم» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرارو تأکید می‌کند که تخریب واقعی جنگ در فرسایش هنجارها، تعلیق تصمیم‌های نسل جوان و فرار نیروهای استراتژیک نهفته است. وی اقتصاد را یکی از نخستین عرصه‌های آسیب‌پذیر در شرایط جنگی می‌داند و توضیح می‌دهد: جنگ اقتصاد جامعه را مشوش می‌کند، به هم می‌ریزد و دگرگون می‌کند. در تمام زمینه‌های اجتماعی، ازجمله ازدواج و طلاق، دیدگاه جوانان و چشم‌اندازشان نسبت به آینده تغییر ایجاد می‌کند. از نظر فرهنگی نیز عناصر فرهنگی جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند و تغییر می‌کنند. از این روست که فرهنگ جوامع جنگ‌دیده با جنگ نادیده متفاوت است.
نیروهای ماهر، نا امید و از کشور خارج می‌شوند
این جامعه‌شناس با اشاره به موضوع فرار مغزها می‌گوید: شما به پرستاران، معلمان و افرادی که تخصص‌های فنی دارند توجه کنید. یکی از بدترین پیامدهای جنگ این است که فرار مغزها را گسترش می‌دهد و نیروی کار را مایوس می‌کند.
قرایی مقدم می‌افزاید: اکنون پرستاران، پزشکان، متخصصان و نیروهای راهبردی و استراتژیک که برای جامعه فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند، همگی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. جامعه‌ای که درگیر جنگ است، آرامش ندارد و افراد، به‌ویژه نسل جوان، تلاش می‌کنند از آن فاصله بگیرند و راهی برای فرار از این شرایط پیدا کنند.
شرایط جنگی، اولویت‌های اقتصادی را تغییر داده است
همچنین «حمید حاج‌اسماعیلی» فعال حوزه روابط کار در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به دشواری ارزیابی دقیق وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد در شرایط کنونی، گفت: در حال حاضر، شرایط عمومی کشور به‌شدت تحت تأثیر مسائل جنگی و امنیتی قرار دارد. این وضعیت سایه سنگینی بر بخش‌های مختلف کشور انداخته و فعالیت‌های اقتصادی را نیز از پیامدهای خود متأثر کرده است.
او ادامه داد: تا زمانی که با چنین سطحی از نااطمینانی مواجه هستیم، ارزیابی دقیق و فنی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد دشوار خواهد بود. در شرایط فعلی، اولویت‌های کشور به دو محور اصلی معطوف شده؛ دفاع از کشور و تأمین نیازهای ضروری جامعه. در چنین وضعیتی، طبیعی است که بخش تولید، طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی و حتی مشکلات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در اولویت‌های نخست قرار نگیرند. دولت هم ناگزیر است منابع و امکانات خود را در درجه اول به بخش‌هایی اختصاص دهد که نیازهای دفاعی و کالاهای اساسی و معیشتی کشور را تأمین می‌کنند. بنابراین، نباید انتظار داشت که در چنین شرایطی همه مشکلات بنگاه‌ها به‌سرعت برطرف شود یا بتوان بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، درباره کاهش تولید و افزایش بیکاری قضاوت کرد.
قرایی: به پرستاران، معلمان و افرادی که تخصص‌های فنی دارند توجه کنید. یکی از بدترین پیامدهای جنگ این است که فرار مغزها را گسترش می‌دهد و نیروی کار را مایوس می‌کند
مشکلات بازار کار پیش از جنگ نیز جدی بود
این کارشناس حوزه بازار کار با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور به دوره جنگ محدود نمی‌شود، گفت: پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی، به‌ویژه در حوزه بازار کار، مواجه بود. تورم بالا یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بود که فعالیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌داد.
او تصریح کرد: تورم از یک‌سو قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، دستمزدها نیز با فشار مواجه می‌شوند و نیروی کار نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های زندگی از درآمد خود برخوردار باشد. مجموعه این عوامل بر بهره‌وری، بازدهی نیروی کار و روابط کار در کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
وی با اشاره به رکود حاکم بر بخش‌هایی از اقتصاد پیش از جنگ گفت: کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در اقتصادی که بخش خدمات در آن سهم قابل‌توجهی دارد، مستقیماً بر میزان تقاضا و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارد. وقتی خانوارها توان کمتری برای خرید کالا و خدمات داشته باشند، بنگاه‌ها نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شوند و ادامه فعالیت برای آنها دشوارتر خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در چنین وضعیتی، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نیز به یکی از مسائل مهم تبدیل شده. مجموعه این عوامل، شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده و پیامدهای آن در بازار کار نیز نمایان شده و در کنار مشکلاتی که پیشتر وجود داشت، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تأمین مواد اولیه و نااطمینانی ناشی از شرایط امنیتی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. لذا در شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مواجه‌اند، حفظ سطح قبلی تولید نیز می‌تواند دشوار شود و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر فعالیت واحدهای اقتصادی و تشدید مشکلات اشتغال وجود خواهد داشت.
آغاز زنجیره‌ای از پیامدهای منفی اقتصادی
این کارشناس افزود: بخش تولید برای ادامه فعالیت به منابع مالی و امکان تأمین مواد اولیه نیاز دارد. هنگامی که دسترسی به این منابع محدود شود، بنگاه‌ها ناچار به کاهش فعالیت خواهند شد و همین مساله می‌تواند به افت تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود. افزایش هزینه‌ها، فعالیت بنگاه‌ها را محدود می‌کند و در صورت کاهش عرضه کالا، بازار با کمبود و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. در نهایت، مصرف‌کننده و خانوارهایی که پیشتر نیز با کاهش قدرت خرید روبه‌رو بوده‌اند، فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.
حاج‌اسماعیلی گفت: نوسانات نرخ ارز و جهش‌های تورمی می‌توانند در مدت کوتاهی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کنند و هزینه فعالیت آنها را افزایش دهند. هرچه این نوسانات شدیدتر باشد، برنامه‌ریزی برای تولید، تأمین مواد اولیه و حفظ نیروی کار نیز دشوارتر خواهد شد. تا زمانی که اقتصاد با نااطمینانی شدید، محدودیت منابع و افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار کار به‌سرعت به مسیر توسعه بازگردد یا زمینه گسترش اشتغال فراهم شود.
او در پایان گفت: یکی از پیامدهای طبیعی تداوم چنین شرایطی، افزایش خطر بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی است. از این رو، مدیریت شرایط جنگی، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد، برای جلوگیری از تشدید مشکلات تولید و اشتغال ضرورت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید