این روزها در لایه‌های پنهان بازار کار، تراژدی تازه‌ای در حال شکل‌گیری است. کارگرانی که برای تأمین حداقل‌های معیشت، ناچار به پذیرش شرایطی هستند که فرسنگ‌ها با استانداردهای قانون کار فاصله دارد. کار با حقوق ماهیانه 15میلیون تومان برای شیفت‌هایی که اغلب از 10ساعت فراتر می‌رود، بدون حق مسکن، خواربار و از همه مهم‌تر، بدون پشتوانه بیمه، به واقعیت تلخ این روزهای برخی واحدهای صنفی و تولیدی تبدیل شده است.

«فتح‌الله بیات» کارشناس حوزه کار با تحلیل وضعیت فعلی کسب‌وکارها در دوران پس از تنش‌های نظامی و برقراری آتش‌بس، معتقد است که ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها در عدم قطعیت اقتصادی نهفته است. وی در این باره می‌گوید: هرچند با برقراری آرامش نسبی، بخشی از چرخه تولید به حرکت درآمده اما واقعیت این است که بخش بزرگی از اصناف و مشاغل همچنان در وضعیت تعلیق به سر می‌برند. نوسانات شدید نرخ ارز، نوعی احتیاط افراطی را در بازار حاکم کرده است. کارفرمایان از ترس عدم امکان تأمین کالا با قیمت قبلی، یا از عرضه خودداری می‌کنند یا کرکره‌های خود را پایین نگه داشته‌اند تا تکلیف ثبات قیمت‌ها روشن شود. این کارشناس حوزه کار با اشاره به آسیب‌های زیرساختی ناشی از درگیری‌های اخیر می‌افزاید: توقف فعالیت کارخانه‌هایی که در مناطق آسیب‌دیده قرار داشتند، موجی از بیکاری ناخواسته را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی که محرک اشتغال هستند، اکنون با چالش جدی تأمین مواد اولیه مواجه‌اند. شرکت‌های پیمانکاری که در میانه نبردها اقدام به تهیه مصالح کرده‌اند، حالا با هزینه‌های کمرشکن و کمبود مواد مواجه شده‌اند که این امر، تکمیل پروژه‌ها و بازگشت کارگران به سر کار را با تاخیری طولانی روبرو می‌کند.

بیات تأکید می‌کند که در این برهه حساس، ادبیات برخورد با کارگر و کارفرما باید از حالت دستوری به حالت حمایتی تغییر یابد: دولت و مجلس باید با تدوین بسته‌های حمایتی ویژه، مانع از سقوط خانواده‌های کارگری به زیر خط فقر مطلق شوند. وقتی حداقل‌بگیران جامعه در معرض آسیب‌های جدی معیشتی هستند، تمام دستگاه‌های حاکمیتی موظفند با هم‌افزایی، از فروپاشی توان خرید طبقه مولد جلوگیری کنند.

 

کپی شد