تکرار حوادث کار با تغییر نام قربانی

دوشنبه هشتم دی ماه، در یکی از کفش‌فروشی‌های واقع در شهر فردیس کرج، حادثه‌ای تلخ برای یک کارگر زن ۲۰ساله رخ داد. این کارگر که در آن کفش‌فروشی مشغول به کار بود، در حال انتقال وسایل به طبقه فوقانی بود که ناگهان سر او بین بالابر گیر می‌کند و جانش را از دست می‌دهد.

خبر این حادثه در میان هیاهوی اخبار گوناگون گم شد و دیگر کسی برایش اهمیت نداشت که چه بر سر این زن کارگر آمده است. متاسفانه، اخبار حوادث کاری و صدمات جانی که به کارگران در محیط کار می‌رسد، زیاد است اما در این میان، حوادث کار زنان کارگر معمولاً دلخراش‌تر است و صدای این بخش از طبقه کارگر، در اخبار و مسائل اجتماعی به ندرت شنیده می‌شود. این اتفاقات، از نظر فعالان کارگری، نه صرفاً امری تصادفی، بلکه ناشی از بی‌مسئولیتی و نظارت ناکافی نهادهای مربوطه است زیرا اگر این نهادها نظارت کنند، سرمایه‌داران و صاحبان کسب و کارها را ملزم به رعایت تمام قوانین ایمنی و بهداشتی می‌کنند و البته این امر کارفرمایان را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌کند. پس به همین دلیل نهادهای مربوطه نظارت نمی‌کنند یا اگر این کار را انجام دهند به شکلی دست و پا شکسته و ناقص انجام می‌شود.

غیبت ایمنی در مکان‌هایی به نام محیط کار

در پی این حادثه «سیمین یعقوبیان» از فعالان کارگری حوزه زنان در این باره به ایلنا گفت: برای بسیاری از زنان کارگر، کار انتخاب نیست و اجبار است. نه از سر علاقه، بلکه برای یک لقمه نان. نان خانه‌ای که اگر تأمین نشود، کسی پاسخگو نیست. این زنان هر روز جانشان را گرو می‌گذارند، در مغازه‌ها، کارگاه‌ها، انبارها و پستوهایی که اسم «محل کار» دارند اما حداقل‌های ایمنی در آن غایب است. نه قرارداد دارند، نه آموزش، نه ابزار ایمنی و وقتی حادثه رخ می‌دهد، ناگهان «کارگر» از روایت حذف می‌شود و حادثه جای آن را می‌گیرد.

فقدان نظارت موثر بر ایمنی واحدهای صنفی، به‌ویژه در مشاغل پرخطر، مصداق بی‌عملی ساختاری است که پیامد آن مستقیماً متوجه جان نیروی کار می‌شود

وی می‌افزاید: مرگ کارگر زن ۲۰ساله در فردیس کرج یکی از همین روایت‌های ناقص و حذف شده است؛ روایتی که اگر امروز گفته نشود، فردا دوباره تکرار می‌شود. مرگ زیر بالابر وقتی اتفاق می‌افتد که ایمنی در اصناف، قربانی بی‌نظارتی می‌شود. حادثه‌ای که نه ناگهانی بود و نه غیرقابل پیش‌بینی. این کارگر هنگام انتقال وسایل به طبقه فوقانی، گرفتار بالابر غیراستاندارد شد و سر او بین دیوار و کف بالابر گیر کرد. حادثه‌ای که به مرگ انجامید و پیکر او توسط نیروهای امدادی از دستگاه جدا و به مراجع قانونی تحویل داده شد.

قانون هست اما اجرا نیست

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: این واقعه، صرفاً سانحه کارگاهی نیست بلکه نشانه‌ای روشن از نقض آشکار قوانین ایمنی و شکست نظام نظارتی در واحدهای صنفی است. قانون هست اما اجرا نیست. مطابق ماده ۱۱۷ قانون نظام صنفی کشور، واحدهای صنفی مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی، ازجمله ضوابط ایمنی و بهداشت کار هستند. همچنین براساس مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف است وسایل، تجهیزات و شرایط ایمن کار را فراهم کند و از به‌کارگیری ابزار خطرناک بدون تمهیدات ایمنی جلوگیری کند.

یعقوبیان می‌گوید: استفاده از بالابرهای باری برای جابه‌جایی انسان، طبق آیین‌نامه‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی ممنوع است. وجود کلید توقف اضطراری، آموزش بهره‌بردار و بازرسی دوره‌ای، از الزامات بدیهی این تجهیزات محسوب می‌شود؛ الزاماتی که در بسیاری از واحدهای صنفی عملا نادیده گرفته می‌شوند. براساس قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف موظف به نظارت بر حسن اجرای مقررات صنفی، ازجمله مقررات ایمنی در واحدهای تحت پوشش خود هستند. همچنین طبق ماده ۲۸ همین قانون، اختیار اخطار، جریمه و حتی تعطیلی واحدهای مختلف به صراحت پیش‌بینی شده است.

نظارت معلق و مسئولیت فراموش شده

این فعال صنفی اظهار می‌دارد: سوال اساسی اینجاست که چرا پیش از وقوع این حادثه، هیچ اخطار یا اقدامی در خصوص بالابر ناایمن این واحد صنفی صورت نگرفته بود؟ مشخص است وقتی نظارت به تمدید پروانه و وصول حق عضویت تقلیل پیدا می‌کند، نتیجه آن چیزی جز مرگ خاموش کارگران نخواهد بود.

مشخص است وقتی نظارت به تمدید پروانه و وصول حق عضویت تقلیل پیدا می‌کند، نتیجه آن چیزی جز مرگ خاموش کارگران نخواهد بود

او می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری و نظارت بر اصناف، نمی‌تواند مسئولیت را صرفاً به اتاق‌های اصناف واگذار کند. فقدان نظارت موثر بر ایمنی واحدهای صنفی، به‌ویژه در مشاغل پرخطر، مصداق بی‌عملی ساختاری است که پیامد آن مستقیماً متوجه جان نیروی کار می‌شود. بی‌توجهی به ایمنی زنان شاغل در واحدهای صنفی کوچک، به معنای پذیرش یک واقعیت تلخ است: کار زنان دیده می‌شود اما جانشان نه.

او ادامه می‌دهد: توجه داشته باشیم که حادثه فردیس کرج، نه یک استثناست و نه اولین مورد. این مرگ، نتیجه نبود قانون نیست؛ نتیجه بی‌اجرایی قانون، بی‌نظارتی مزمن و عادی‌سازی خطر است.

یعقوبیان در پایان می‌گوید: مسئولیت تضامنی وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت کار، اتاق اصناف، اتحادیه و انجمن‌های صنفی کارگری نباید نادیده گرفته شود. اگر ایمنی، شرط ادامه فعالیت صنفی نشود، اگر نظارت، واقعی و بازدارنده نباشد و اگر جان کارگران، به ویژه زنان، همچنان کم‌اهمیت تلقی شود، این گزارش آخرین نخواهد بود؛ چیزی تغییر نمی کند، فقط نام قربانی عوض می‌شود!