مرکز پژوهش‌های مجلس:
تنها ۱۴ درصد اهداف برنامه هفتم در صنعت و معدن محقق شده است
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد اهداف کمی به‌طور کامل تحقق یافته است. کارشناسان، ضعف نظارت، کمبود منابع مالی و فقدان استراتژی توسعه صنعتی را از علل اصلی عقب‌ماندگی می‌دانند. از میان ۲۴ هدف کمّی بررسی‌شده، تنها دو هدف به تحقق کامل رسیده و پنج هدف اصلاً سابقه اجرایی ندارند. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دلایل اصلی این عقب‌ماندگی را در سه محور می‌دانند: فقدان توان کارشناسی (۶۰ درصد موارد)، کمبود منابع مالی (۳۳ درصد) و برنامه‌ریزی زمانی نامناسب (۷ درصد).
به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی وضعیت اسناد اجرایی نشان می‌دهد که از هشت سند کلیدی مرتبط با بخش صنعت و معدن، تنها دو سند کاملاً منطبق با قانون برنامه بوده و پنج سند دیگر «نسبتاً منطبق» ارزیابی شده‌اند. در این میان، ۴۳ درصد اسناد از نظر کارایی در نیل به اهداف «نسبتاً مؤثر» و ۴۳ درصد دیگر «کم‌اثر» شناخته شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که بسیاری از دستورالعمل‌ها صرفاً ابلاغ شده ولی به مرحله اجرا نرسیده‌اند، یا گزارش دقیقی از نتایج و نقاط ضعف آنها در دست نیست. از منظر نهادی نیز تقسیم کار بین دستگاه‌ها در ۴۳ درصد موارد نامتوازن و در ۱۴ درصد کاملاً شفاف بوده است.
به گزارش این نهاد، شاخص ارزش افزوده بخش صنعت که یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی است، از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۴ درصد رسیده، در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال ۱۴۰۰ به بعد به طور پیوسته کاهش یافته است.
شاخص تولید صنعتی نیز در زمستان ۱۴۰۲ روند نزولی خود را آغاز کرده و در چهار فصل سال ۱۴۰۳ رشد آن نسبت به فصل قبل کاهش یافته است. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ عملکردی ضعیف‌تر از کشاورزی و خدمات داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که رکود صنعتی کشور وارد مرحله‌ای مزمن شده و حتی در نیمه دوم ۱۴۰۳ نیز علائم بهبود پایدار مشاهده نشده است. مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که اگر سیاست‌های مؤثر حمایتی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی اتخاذ نشود، سهم صنعت در اقتصاد ملی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
در حوزه صنعت خودرو، هدف برنامه برای اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده تنها به ۳۵۲ هزار دستگاه رسیده است. همچنین صادرات خودرو و قطعات با وجود هدف ۲۰ میلیون دلاری، کمتر از یک درصد ارزش کل تولیدات این بخش بوده است. گزارش تاکید می‌کند که در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی نیز رشد سالانه صادرات فقط ۲ درصد بوده در حالی که هدف برنامه ۱۵ درصد تعیین شده است.
در بخش معدن، گزارش مجلس از رشد ناچیز این حوزه در سال‌های اخیر خبر می‌دهد. رشد ارزش افزوده معدن در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ تقریباً ثابت مانده و نرخ اشتغال در این بخش نیز افزایش محسوسی نداشته است. بخش معدن با ضعف در زنجیره ارزش، ناکارآمدی در نظارت بر فعالیت بهره‌برداران و نبود سامانه شفاف دریافت حقوق دولتی روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اقتصاد، سامانه‌ای متمرکز بر مبنای حسابداری تعهدی برای محاسبه دقیق حقوق دولتی معادن ایجاد کند. همچنین در حوزه صنایع معدنی، فاصله میان ظرفیت ایجادشده و تولید واقعی بسیار زیاد است. به‌عنوان نمونه، تولید شمش آلومینیوم، سرب و روی کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت اسمی کارخانه‌هاست. این ناترازی، بازتاب مستقیم کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات تأمین مواد اولیه و
انرژی است.
برآیند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت و معدن در سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، از اهداف کمی و کیفی خود فاصله زیادی دارد. تحقق فقط ۱۴ درصدی اهداف کامل، تأخیر در تدوین اسناد، اجرای ناقص احکام قانونی و نبود راهبرد ملی توسعه صنعتی، همگی نشانه‌هایی از ضعف ساختاری در سیاست‌گذاری و نظارت هستند. به نظر می‌رسد بدون تدوین استراتژی ملی توسعه صنعتی، بازتعریف نقش سازمان‌های توسعه‌ای و رفع ناترازی انرژی و سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز رشد پایدار در صنعت و معدن کشور همچنان دور از دسترس خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید