افشای هویت کودکان سنندجی، نقض آشکار حقوق کودک بود؛
نجات از یک شکنجه، گرفتار در شکنجهای دیگر
پریسا رقمی- عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان
اخیرا، دو دختر خردسال هفت و پانزده ساله در شهر سنندج پس از ماهها شکنجه و حبس در سرویس بهداشتی توسط پدر و نامادری، با گزارش همسایگان وظیفهشناس و مداخله اورژانس اجتماعی و پلیس نجات یافتند. شکستگیهای متعدد، جراحات عمیق و سوءتغذیه شدید، تصویری هولناک از ماهها آزار سیستماتیک را نشان میداد. پدر بازداشت و نامادری احضار شدند اما رفتار نهادهای مسئول پس از نجات کودکان، نقطة آغاز شکنجهای دیگر بود که آنان را در معرض آسیب روانی عمیق و ماندگار دیگری قرار داد: نمایش چهره، انتشار تصاویر و مصاحبههای مکرر با این دو کودک، درست در زمانی که تازه از یک جهنم جسمی و روحی نجات یافته بودند!
بخش یکم: واکاوی حقوقی- قانونی که نادیده گرفته شد
طبق ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک، مهمترین اصل در مواجهه با کودک، رعایت «مصلحت عالیه» او است؛ بدین معنا که هر تصمیمی که درباره کودک گرفته میشود، باید در راستای منافع و مصالح او باشد. همچنین، اصل کرامت انسانی ایجاب میکند که هر انسان، به ویژه کودک، ابزار دستیابی به اهداف دیگران قرار نگیرد. اما در پرونده سنندج، این دو کودک دقیقاً به وسیلهای برای جنجالآفرینی رسانهای، جلب مخاطب بیشتر و نشان دادن عملکرد به موقع پلیس و اورژانس اجتماعی تبدیل شدند درحالیکه بهطور قطع، هیچیک در راستای حفظ کرامت انسانی یا مصالح عالیه آنان نبود.
در ماده 19 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز ذکر شده است که: «هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزهدیده یا در وضعیت مخاطرهآمیز را افشا یا جزئیات جرم... را از طریق رسانههای گروهی یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند... به گونهای که موجب... هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود.» بدینترتیب، افشای هویت این دو کودک در تلویزیون، انتشار تصاویر آنها با ظاهر بدنی آزار دیده و سپس مصاحبههای مکرر پس از بهبودی، مصداق کامل و آشکار نقض قوانین حمایتی موجود و نیز، حریم خصوصی این دو کودک به شمار میرود.
بخش دوم: واکاوی جرمشناختی و روانشناختی- زخمهایی که دوربین نمیبیند
روانتحلیلگری کودک، به ما هشدار میدهد که «صحنة اولیة آسیب» اگر به درستی کنترل نشود، به «صحنۀ ابدی بازگشت» بدل میگردد؛ یعنی کودک، نه تنها از آن آسیب نمیرهد، بلکه عزتنفس و هویتش تحتتأثیر قرار گرفته و همواره خود را در جایگاه نمایشدادن رنج میبیند. این کودکان ممکن است از این پس، در هر نگاه همسالان، در هر پرسش معلم یا در هر قرار ملاقات آینده، به بازآفرینی نقش «دختر شکنجهشدهای که تلویزیون نشانش داد» بپردازند.
همچنین، علاوهبر خطرات جدی مانند اضطراب مزمن، ترسهای اجتماعی،رفتارهای بازگشتی و اختلال استرس پس از سانحه ناشی آزار جسمی و روانی، افشای هویت و نمایش چهره آنان در رسانهها، لایههای جدیدی از آسیب را به آنان تحمیل میکند:
نخست، «برچسبزنی» و «قربانینمایی» دائمی؛ بسیار محتمل است که کودکی که تصویرش با عنوان «شکنجهشده» در ذهن جامعه ثبت میشود، نتواند در آینده خود را از این برچسب رها گرداند. در مدرسه، در محله، در آینده شغلی و حتی ازدواج، این هویت تحمیلی او را دنبال خواهد کرد؛ همان مفهومی که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان نظریه «برچسبزنی» یاد میشود و در مورد کودکان بزهدیده، میتواند به اندازه بزهدیدگی مستقیم، مخرب باشد.
دوم، «بزهدیدگی ثانویه»؛ کودکی که تازه از یک محیط آزارگر نجات یافته، به حمایت،آرامش و فرصت برای التیام نیاز دارد، نه به مصاحبه و نمایش جلوی دوربین. هر بار که این کودکان جلوی دوربین میروند، زخمهایشان دوباره گشوده میشود و هر بار که از آنها درباره جزئیات شکنجه سؤال میشود، بار دیگر آن لحظات هولناک را مرور میکنند.
بخش سوم: عملکرد نهادهای مسئول- از تحسین تا تقبیح
از یک سو، نقش پلیس، اورژانس اجتماعی و دستگاه قضایی در نجات این کودکان قابل تحسین است؛ ورود به موقع، اخذ حکم قضایی، انتقال به بیمارستان و دستگیری متهمان، نشان از عملکرد مؤثر این نهادها دارد. اما از سوی دیگر، همین نهادها با افشای هویت کودکان، نتیجه مثبت زحمات خود را در مسیر نابودی قرار دادند. کودکی که از یک شکنجه نجات یافته بود، در معرض شکنجهای دیگر قرار گرفت: شکنجه روانی و اجتماعی ناشی از افشای هویت.
این تناقض آشکار، سؤالات جدی را مطرح میکند: آیا در این نهادها، هیچ کارشناس حقوق کودک یا روانشناس وجود ندارد که نسبت به عواقب افشای هویت کودک آسیبدیده هشدار دهد؟ آیا در اصول عملکردی این نهادها، منافع رسانهای و نمایشی بر مصالح کودکان اولویت یافته است؟ آیا این نهادها، پس از سالیان سال فعالیت در حوزۀ کودک، هنوز نمیدانند که «نجات جسم» مقدمۀ «نجات روح» است، نه پایان کار؟ بنابراین، ما از مسئولان نمیپرسیم که «آیا میدانستید یا نه؟»، بلکه میپرسیم: «چرا با وجود این دانش، چنین اقدامی کردهاید؟»
بخش چهارم: از مطالبه تا عمل
ما به عنوان نماینده جامعة مدنی، از قوةقضاییه، سازمان صداوسیما، وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول میخواهیم که با اقدامات عملی مؤثر و عذرخواهی صریح از این دو کودک، خانوادۀ آنان و جامعه، پاسخگوی این وضعیت باشند و با اعمال موارد زیر، از تکرار چنین وقایعی جلوگیری به عمل آورند:
1) برخورد قانونی با نهادها و رسانههایی که هویت این کودکان را افشا کردند، مطابق با ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. 2) تدوین دستورالعملهای الزامآور برای رسانهها در مواجهه با کودکان قربانی خشونت، با تأکید بر حفظ حریم خصوصی و منع انتشار هرگونه تصویر و هویت. 3) آموزش کارکنان نهادهای امدادی، قضایی و رسانهای درباره حقوق کودکان و عواقب افشای هویت کودکان. 4) تقویت آگاهی عمومی از طریق کمپینهای همگانی، با تأکید بر نقش همسایگان و شهروندان در گزارش کودکآزاری.
در آخر، ما از تمام نهادها میخواهیم که اصل «مصلحت عالیه کودک» را نه یک شعار، بلکه یک الزام عملی در تمام مراحل رسیدگی به پروندههای کودکآزاری قرار دهند. افشای هویت، تنها نقض یک قانون نیست؛ نقض حرمت و کرامت انسانی کودکی است که حق داشت در سایهی آرامش و ناشناسبودن، زخمهای خویش را التیام بخشد و به وسیلهای برای اعتباربخشی به نهادها و یا جنجالهای رسانهای قرار بدل نشود. زخم، تنها بر جسم این دو کودک وارد نشده است؛ زخمهای روانی ناشی از این افشای هویت، تا سالها و شاید تا ابد، با آنها خواهد ماند و مسئولیت سنگین آن بر دوش همه کسانی است که در این افشاگری نقش داشتند.
دیدگاه تان را بنویسید