رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رشد کمتر از تورم حقوق، موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص شده و در صورت عدم اصلاح می‌تواند به نقطه آسیب‌پذیر بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود.

به گزارش دیده‌بان ایران، بابک نگاهداری با اشاره به ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس گفت: ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل‌ رساندن کسری بودجه تنظیم شده است. اغلب ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده بیش‌برآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کمتر است. با واقعی‌سازی منابع قابل تامین در سال آتی، سقف مصارف تعیین و براساس محدودیت‌هایی که از ناحیه مخارج اجتناب‌ناپذیر ایجاد شده و نرخ‌ رشد اقلام مصارف کلان بودجه تعیین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به رشد کمتر از تورم، هزینه‌های جاری دولت سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های دولت به ۷۴درصد رسیده‌ که بالاترین نرخ طی 10 سال اخیر بوده اما در مقایسه با هدف‌گذاری برنامه هفتم در خصوص دستیابی به نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در افق سال ۱۴۰۷ بسیار کمتر است و لذا اجرای تکالیف دولت در رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای سایر تکالیف دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند افزایش کوشش مالیاتی است. یکی از ابتکارات لایحه تامین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به معافیت‌های مالیاتی اقلام اساسی است، در راستای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه اقدام خوبی ارزیابی می‌شود.

نگاهداری، خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های به عمل آمده ۷۰درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهک‌های پایین است.

وی یادآور شد: در سمت هزینه‌ها، رقم کلی ضریب رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰درصد لحاظ شده که با لحاظ افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت، برای حقوق‌های بالاتر رشد خالص حقوق بالاتر است.

نگاهداری یادآور شد: با توجه به تورم‌های بالا و عدم تعدیل حقوق در چندسال اخیر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوارتر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد. این بخش از لایحه بودجه در صورت عدم اصلاح می تواند به پاشنه آشیل بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود. بنابراین لازم است که سیاست‌های مختلف افزایش منابع بودجه مورد ارزیابی قرارگرفته و با انتخاب سیاست‌های اصلاحی توان بودجه برای کاهش فاصله میزان در نظر گرفته شده برای رشد حقوق با تورم را 

افزایش داد.

 

کپی شد