معادن برای پرداخت حقوق دولتی نیاز به تنفس یکساله دارند

رامتین موثق

معادن ایران نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی، به خصوص بخش‌های مولد، درگیر بحران و رکود هستند و این درحالی است که برای این بخش در برنامه هفتم توسعه، رشد 13 درصدی درنظر گرفته شده است. 

بسیاری از معادن به دلیل مشکلات موجود تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند و در این شرایط هم دولت اصلا به تعطیلی آ‌ن‌ها توجهی ندارد و حقوق خود را مطالبه می‌کند. از 11 هزار و 500 معدن کشور، کار 6 هزار و 500 معدن متوقف شده است و تنها حدود 5 هزار معدن مشغول به کار هستند. برای کسی که سرمایه‌گذاری، اکتشاف، استخراج و غیره کرده و هزاران بدبختی کشیده تا فعالیت معدنی خود را آغاز کند، حتما مشکلات بسیاری وجود دارد که از ادامه فعالیت صرف‌نظر کرده است

فعالان حوزه قوانین دست‌وپاگیر داخلی به‌ویژه پرداخت حقوق دولتی معادن را بیشتر از مسائل دیگر در این حوزه آسیب‌زا می‌دانند و نسبت به آن معترض هستند.

14 مردادماه، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابلاغیه‌ای شرایط جدیدِ پرداخت حقوق دولتی معادن را اعلام کرد که بر اساس آن، محاسبه این حقوق در مقاطع مشخصی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی انجام خواهد شد. گفتنی است طبق این اعلامیه، تنها برای 4 ماه پایانی سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ خواهد شد. همچنین از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، حقوق دولتی معادن به مدت 4 ماه، صرفاً بر مبنای استخراج واقعی محاسبه خواهد شد.

افزایش حقوق دولتی

 انطباقی با   اقتصاد معادن کوچک ندارد

همانطور که اشاره شد، پرداخت حقوق دولتی یکی از چالش‌های حوزه معدن است و در همین خصوص، سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، بهمن 1403 در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در حوزه حقوق دولتی معادن، گفته بود: «حقوق دولتی ظرف ۴ سال ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد.»

او افزوده بود: «معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش‌افزوده، حقوق، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت می‌کنند که باعث شده است بنگاه‌های کوچک و متوسط، فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده به ویژه در معادن کوچک مقیاس، بسیار نزدیک احساس می‌شود.»

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در ایران برای تعیین مقدار حقوق دولتی معادن کار کارشناسی انجام نمی‌گیرد و به اصلاحی «عشقی» این رقم را تعیین می‌کنند حال آنکه تعیین حقوق دولتی معادن در بسیاری از کشورها بر اساس سود است زیرا ممکن است صاحب معدن فروش داشته باشد اما سودی نکرده باشد. ما نمی‌گوییم که حقوق دولتی بر اساس سود یا فروش تعیین شود، می‌گوییم حداقل بر اساس مقدار استخراج شده حقوق دولتی را دریافت کنند 

58 برابر شدن حقوق دولتی در 6 سال!

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره تاریخچه اخذ حقوق دولتی از معادن، یادآور شد: در سال 1397 برای حقوق دولتی معادن یک ردیف 1 هزار میلیاردی در بودجه در نظر گرفته بودند که حدود 800 تا 900 میلیارد تومان آن هم وصول شد.

حسن حسینقلی با اشاره به اینکه حقوق دولتی از سال 97 تا 1403 58 برابر شد و ردیف آن به 58 هزار میلیارد تومان رسید، افزود: یعنی حقوق دولتی دریافت شده از 800 میلیارد در سال 1397 به 33 هزار میلیارد در سال جاری رسیده است. هرچند که مقدار کمتری از 58 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده، دریافت کردند.

او تصریح کرد: به فعالان معدنی مواد ناریه، گازوئیل و ... نمی‌دهند تا حقوق دولتی ظالمانه را پرداخت کنند و اینطورست که معادن را به ذلت می‌کشند.

این مقام صنفی درباره آثار مخرب دریافت بدون ضابطه حقوق دولتی معادن، توضیح داد: حقوق دولتی وقتی که اینطور بدون ضابطه و بدون هیچ ارتباطی با تولید و فروش معادن گرفته می‌شود، برای فعال معدنی پولی برای اکتشاف، تامین ماشین‌آلات نو، تامین ایمنی کارگران و تونل‌ها باقی نمی‌ماند و ضرر 

در اینجاست.

حقوق دولتی «عشقی» و بدون کارشناسی تعیین می‌شوند

حسینقلی درباره علت 58 برابر شدن حقوق دولتی، عنوان کرد: سازمان برنامه بودجه فقط به دریافت پول فکر می‌کند و در همین راستا با مسئولین صمت توافق کرده‌اند تا حقوق دولتی معادن برای سال جاری 58 هزار میلیارد تومان تعیین شود و توجه نمی‌کنند که معادن پتانسیل پرداخت چنین رقمی را دارند یا نه!

او درباره پتانسیل معادن برای پرداخت حقوق دولتی معادن، بیان داشت: تمام معادن ایران پروانه بهره‌برداری دارند و در پروانه بهره‌برداری هم نوع ماده مدنی با عیار و مقدار آن ذکر شده است. یعنی به راحتی اگر این سه آیتم را به هم ضرب کنیم، به اضافه ضوابط دیگری که خود تعیین کرده‌اند، کل حقوق دولتی که می‌توان گرفت، به دست می‌آید اما با این وجود، برای تعیین مقدار حقوق دولتی کار کارشناسی انجام نمی‌گیرد و به اصلاحی «عشقی» این رقم را تعیین می‌کنند.

او ادامه داد: مشکل اینجاست که برای تعیین حقوق دولتی معادن، کار کارشناسی در بودجه‌نویسی صورت نمی‌گیرد و در واقعیت هم این رقم تعیین شده را نمی‌توانند محقق کنند ولی برای محقق کردن آن هزاران فشار به معادن می‌آورند. برای مثال پروانه صاحب معدن را تمدید نمی‌کنند تا حقوق دولتی تعیین شده را پرداخت کند.

این عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران درباره دیگر جنبه‌های بدون ضابطه تعیین شدن حقوق دولتی، اظهار کرد: وقتی که می‌خواهند حقوق دولتی معادن را تعیین کنند درنظر نمی‌گیرند که معدن مدنظر چه مقدار استخراج داشته یا چه مقدار فروخته یا سود کرده است و تنها اصرار دارند که هرچه در پروانه تعیین شده است باید پرداخت شود.

حسینقلی تاکید کرد: صاحب معدن اگر بیشتر از مقدار مشخص شده در پروانه استخراج کند باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کند، اما اگر کمتر از پروانه استخراج کند، دولت خود را کنار می‌کشد و عنوان می‌کند که ضرر صاحب معدن به دولت ربطی ندارد. در صورتی که کار معدن یک نوع شراکت است چرا که زمین از دولت است اما کار و زحمت با صاحبان معدن بنابراین نباید به این شکل با آن‌ها رفتار شود.

حسن حسینقلی: وزارت صمت تنها برای 4 ماه شرایط پرداخت حقوق دولتی معادن را بر اساس میزان استخراج واقعی تغییر داده است که برای معادن بی‌تاثیر نیست اما تاثیرگذاری اندک و ناچیزی دارد زیرا مگر بعد از 4 ماه شرایط ویژه ما تمام می‌شود؟ اگر می‌خواهند واقعا به فکر معادن باشند، باید تنفس یکساله برای حقوق دولتی معادن در نظر بگیرند 

حقوق دولتی بر اساس استخراج گرفته شود

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی مطرح کرد: اعتقاد ما در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اینست که حقوق دولتی باید بر اساس استخراج، و نه حتی فروش، گرفته شود.

حسینقلی توضیح داد: تعیین حقوق دولتی معادن در بسیاری از کشورها بر اساس سود است زیرا ممکن است صاحب معدن فروش داشته باشد اما سودی نکرده باشد. با این وجود ما نمی‌گوییم که حقوق دولتی بر اساس سود یا فروش تعیین شود، می‌گوییم حداقل بر اساس مقدار استخراج شده حقوق دولتی را دریافت کنند.

او تصریح کرد: حقوق دولتی برای معادن به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است و معادن به شدت با آن درگیرند و در کل، با توجه به نبود برق، تحویل ندادن گازوئیل و مواد ناریه و هزاران گرفتاری دیگر، اوضاع و احوال برای معادن ناعادلانه است.

شرایط جدید وزارت صمت 

موثر، اما ناکافی است

این کارشناس حوزه معدن درباره شرایط جدید پرداخت حقوق دولتی معادن، ادغان داشت: تنها برای 4 ماه شرایط پرداخت را تغییر داده‌اند در حالی که تعیین مقدار استخراج و ... در این 4 ماه مشکل است و سر این موضوع معادن با ادارات صمت درگیری دارند.

حسینقلی توضیح داد: صمتی‌ها که هر روز در معادن نیستند تا بدانند معادن چقدر استخراج داشته‌اند و این حساب‌وکتاب‌ها بر اساس گزارش مسئول فنی صورت می‌گیرد. همچنین مگر در 4 ماه شرایط ویژه ما تمام می‌شود؟ اکنون در شرایط جنگی هستیم و شرایط جنگی یعنی آب نداریم، برق نداریم، گازوئیل و مواد ناریه نداریم بنابراین شرایط جنگی برای ما ادامه داد پس اگر می‌خواهند واقعا به فکر معادن باشند، باید یک تنفس یکساله برای آن‌ها بگذارند به صورتی که یا 1 سال حقوق دولتی دریافت نکنند تا دریافت بر اساس استخراج واقعی به مدت 1 سال ادامه داشته باشد.

او ادامه داد: بسیاری از معادن به دلیل مشکلات موجود تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند و در این شرایط هم دولت اصلا به تعطیلی آ‌ن‌ها توجهی ندارد و حقوق خود را مطالبه می‌کند. از 11 هزار و 500 معدن ما، کار 6 هزار و 500 معدن متوقف شده است و تنها حدود 5 هزار معدن مشغول به کار هستند. برای کسی که سرمایه‌گذاری، اکتشاف، استخراج و غیره کرده و هزاران بدبختی کشیده تا فعالیت معدنی خود را آغاز کند، حتما مشکلات بسیاری وجود دارد که از ادامه فعالیت صرف‌نظر کرده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان سرب و روی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگ معادن و صنایع معدنی امروز حقوق دولتی است و در شرایط فعلی هم، گرانی مواد ناریه و ندادن مواد ناریه به مشکلات پیشین افزوده شده است.

به اعتقاد حسینقلی، شرایط جدید پرداخت حقوق دولتی معادن کاملا هم بی‌تاثیر نیست اما تاثیرگذاری اندک و ناچیزی دارد.