کارشناس حوزه روابط کار: ریخت و پاش فعلی دولت ادامه یابد، وضع حقوق‌بگیران بدتر هم خواهد شد
یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان حوزه کارگری این است که همزمان با افزایش تورم، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه ازجمله کارگران تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این موضوع با پرسش‌هایی در خصوص راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت و احتمالات و پیامدهای وضعیت موجود همراه است.
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت‌و‌گو با فرارو گفت: در اینکه کشور با کسری بودجه شدید دست و پنجه نرم می‌کند، تردیدی نیست و متاسفانه به این دلیل که کشور با اتفاقات خاصی روبه‌رو است و با توجه به مسائل سیاسی و نظامی که در کشور حادث شد، این کسری، پررنگ‌تر از گذشته به نظر می‌رسد ولی یکی از بزرگترین مشکلات موجود در کشور این است که تناسبی بین هزینه‌ها و درآمدهای دهک‌های پایین ازجمله کارگران وجود ندارد. این ناترازی بزرگ در درآمدها و هزینه‌ها، یک معضل بزرگ محسوب می‌شود و دولت هم نمی‌تواند درآمد متناسب با هزینه‌ها را در کشور تنظیم کند. در چند سال اخیر که دچار تحریم بوده‌ایم و منافع حاصل از فروش نفت به حداقل رسیده، بیشتر درآمد کشور از محل مالیات‌ها تامین شده و درآمدهای مالیاتی هم به سقف رسیده و راهکار خاصی وجود ندارد که فکر کنیم می‌تواند طی سال آینده وضعیت را بهبود ببخشد.
وی افزود: برعکس، اگر دولت شرایط فشار برای درآمدهای مالیاتی را تشدید کند به همین نسبت هم کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. یکی از صحبت‌هایی که در مجلس از رئیس جمهور شنیدیم این بود که به دنبال راهکارهایی برای تامین منابع مالی جدید است. می‌دانیم که منابع مالی جدید، به جز با فروش نفت، مالیات‌ها و مواد خام و تجارت نیست. دولت همه اینها را در سال‌های اخیر مورد آزمون و خطا قرار داده و آنچه که راهکار اصلی برای مداوای ناترازی بزرگ اخیر است چیزی جز کنترل تورم و مدیریت هزینه‌ها نیست. این موضوعات بسیار مهم است و دولت باید به این موارد بپردازد. بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها هستند که سالانه بودجه بسیار بزرگی از دولت طلب می‌کنند، بدون آنکه نقشی در اداره کشور، تامین نیازهای مردم و آبادانی و پیشرفت کشور داشته باشند. بخشی از دیدگاه دولت باید این باشد که اگر مشکلات حل نشود، در سال آینده
تشدید می‌شود.
این فعال حوزه کار گفت: باید منابع کشور را متمرکز کنیم و متوجه باشیم که منابع اقتصادی، مالی و درآمدی کشور به شدت متفرق است. شاید بیش از 2 برابر اندازه‌ای که اقتصاد را در اختیار دولت می‌بینیم، در اختیار منابع بیرون از دولت است که عمدتا غیرشفاف هم هستند. اگر این منابع بزرگ با منابع دولت، جمع می‌شد، می‌توانست در توزیع عادلانه ثروت و منابع در کشور نقش بهتری داشته باشد و بخش زیادی از هزینه‌هایی را که موجب کسری بودجه در کشور شده، تامین کند.
وی افزود: دولت باید از مردم و تولیدکنندگان حمایت کند و مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر گرفته شود اما اگر کار جدی انجام نشود، با توجه به تورم و ناترازی بزرگی که بین درآمدها و هزینه‌ها ایجاد شده، سال آینده شکاف بزرگتر می‌شود و برای حمایت از حقوق‌بگیران دچار مشکلات اساسی می‌شویم.
دیدگاه تان را بنویسید