بسته‌های حمایتی دولت، به‌جای کمک به کم‌درآمدها، از جیب فراداستان سر درمی‌آورد
نهادهای خاص؛ بودجه‌خورهای حرفه‌ای که مالیات نمی‌دهند
رضا اسدآبادی
در حالی‌که «علی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارد، «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، همچنان از تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دفاع می‌کند و اجرای نرخ واحد را در شرایط فعلی، غیرعملی و موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌داند.
زمزمه حذف ارز ترجیحی و مبادله‌ای از زمانی شروع شد که رسانه‌های نزدیک به دولت فاش کردند که بانک مرکزی در مجموع مقررات ارزی، تغییراتی ایجاد و ارز مسافرتی را از لیست پرداختی‌های خود حذف کرده؛ اقدامی که می‌تواند آغازی برای کنار گذاشتن کامل ارز دولتی از کالا و خدمات مشمول و در نهایت حرکت جدی‌تر به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.
چنین آرایشی برای حذف ارزهای دولتی و ترجیحی، البته تهدیدکننده ارزش پول ملی است، به ویژه اینکه بیشتر اقشار حقوق‌بگیر، از کارگران و کارمندان گرفته تا بازنشستگان، با حذف ارز ترجیحی، سفره‌هایی کوچک‌تر از سفره‌های کوچک فعلی خود خواهند داشت. در همین شرایط است که معاون ارزی بانک مرکزی، هرگونه اقدام برای حذف ارزهای ترجیحی و مرکز مبادله ارزی را تکذیب کرد. «علیرضا گچ‌پززاده» در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره اختلاف قیمت بین ارز آزاد و ارز در تالار مرکز مبادله‌ای اظهار کرد: «نرخ عرضه تالار یک تحت عنوان ارز مبادله‌ای به قوت خود باقی است و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم».
حذف، حذف و باز هم حذف
معمولاً در میان نزاع‌های مرسوم میان دولت و بانک مرکزی، این دولت و وزرای اقتصادی بوده‌اند که مهر خود را بر تصمیمات قوه مجریه کوبیده‌اند و نگرانی مقامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز معمولاً به تصمیمی قاطع برای حفظ ارزش پول و کنترل این نرخ نیانجامیده است؛ نگرانی‌ای که علاوه بر مقامات بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی را نیز وادار به واکنش کرده است. خیز دولت برای حذف ارزهای حمایتی اعم از ترجیحی و مبادله‌ای، در شرایطی صورت گرفته که اخیراً طبق اعلام نهادهای رسمی، کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه (شامل میلیون‌ها نفر از یارانه‌بگیران) طی چهار ماه اخیر پس از جنگ دوازده روزه حذف شده؛ حذفی که قرار بود همراه با افزایش یارانه دهک‌های فرودست (به ویژه سه دهک پایین) باشد اما هنوز اقدامی در این جهت از سوی دولت انجام نشده است.
هرچند استدلال دولتی‌ها در قبال حذف یارانه‌های مختلف در حوزه ارز، سوخت، کالاهای اساسی و کالابرگ ناظر بر عدم اصابت یارانه‌ها به اقشار ذی‌حق و قرار گرفتن بخش اعظم این یارانه‌ها در دست دهک‌های ثروتمند است اما تجربه نشان داده که علت اساسی مخالفت مردم و کارشناسان اقتصادی منتقد، عدم اختصاص حمایت‌های جبرانی به طبقات فرودست در ازای حذف یارانه‌ها و حمایت‌های ارزی دولت است.
جایگزینی سیاست مالیاتی
به جای سیاست یارانه‌ای
بسیاری از کارشناسان، با استناد به شیوه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، تکیه بر درآمد مالیاتی و استفاده از درآمد مالیاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به جای توزیع یارانه دولتی تجویز می‌کنند؛ راهبردی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران موافقان و مخالفانی دارد.
«مصطفی شریف» اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه توضیح می‌دهد: باید رودربایستی با مردم را کنار بگذاریم. در این شرایط حساس اقتصادی کشور، دولت توان به دوش کشیدن بار سنگینی که از گذشته روی شانه‌های نهاد دولت گذاشته شده را ندارد. این بار شامل یارانه‌های نقدی و کالابرگی و همچنین حمایت‌هایی در جهت کنترل نرخ ارز است که این دولت با منابع فعلی توان تداوم آن را ندارد.
چرا تنها باید کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران پیش از دریافت حقوق خود به دولت مالیات دهند؟ بسیاری از نهادهای پردرآمد را داریم که از نهاده‌های ارزان تولید استفاده می‌کنند و مالیات نیز نمی‌پردازند
وی افزود: گاهی شما یک دولت کارآمد با درآمد کافی و بدون اولیگارشی‌های اقتصادی مزاحم دارید و در آن صورت در حمایت‌های یارانه‌ای دست بازی خواهید داشت اما گاهی شما چنین شرایطی را ندارید و علاوه بر وجود اولیگارشی‌ها و انحصارگران ویژه مالی و اقتصادی، به دلایل مختلف ازجمله تحریم‌ها، افت درآمد و... امکان چنین سیاست‌گذاری گشاده‌دستانه‌ای ندارید. در این شرایط، دولت ناگزیر به یافتن راهکارهای دیگر است تا این هزینه‌های سنگین را که اکنون منابع تامین آن را ندارد، روی زمین بگذارد.
جاخالی آرام‌آرام دولت از پرداخت یارانه‌ها
شریف ادامه داد: دولت به دنبال راهی است که بتواند آرام‌آرام بخش‌هایی از این هزینه‌ها را کاهش داده و از زیر بار آن شانه خالی کند. اگر دولت به صورت حساب شده این کار را کند و همزمان با آن از دهک‌های فرودست و کم‌درآمد نیز حمایت کافی به عمل آورد، می‌تواند این تغییر ساختاری را در سیستم هزینه‌ای خود انجام دهد و این در بلندمدت برای اقتصاد ایران می‌تواند مفید باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در این میان بین گزینه‌های مختلف برای کاهش هزینه‌های یارانه‌ای خود و هزینه‌های کنترل نرخ ارز بلاتکلیف باقی مانده است. برای مثال دولت از دست زدن به یارانه نان و بنزین به دلیل تبعات اجتماعی آن هراس دارد اما در قبال برخی موارد دیگر مثل کالابرگ‌های الکترونیکی و ارز مبادله‌ای، این ترس از دستکاری و حذف کمتر است اما در بلندمدت باید سازوکار بهتری جایگزین هزینه‌های سنگین فعلی دولت شود که حمایت‌ها به اهداف اصلی اصابت کند.
کالابرگ و یارانه نقدی میلیون‌ها نفر از یارانه‌بگیران طی چهار ماه اخیر حذف شده که قرار بود همراه با افزایش یارانه سه دهک پایین باشد اما هنوز اقدامی در این جهت انجام نشده است
یارانه‌هایی در خدمت فرادستان
استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاکید کرد: واقعیت این است که رانت قابل توجهی در بعضی تخصیص‌های ارز و یارانه در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد که عمدتاً به گروه‌های فرادست درآمدی می‌رسد. هدف اولیه تخصیص ارز ترجیحی این نبود که امتیازاتی به گروه‌های خاص داده شود و قرار بود هزینه‌ها برای عموم مردم مدیریت شود اما با صرف این ارز در نزد برخی گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی، این منافع به عموم مردم نمی‌رسد. باید سازوکاری ایجاد شود که پرداخت‌های انتقالی دولت برای حمایت از گروه‌های مختلف مردم، دقیقاً به گروه‌های هدف اصابت کند و در این راستا برخی حمایت‌های نقدی و ارزی، کارآمد نیست.
وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت برای حمایت از اقشار فرودست و حقوق‌بگیران منابع ندارد، اظهارنظر درستی نیست زیرا دولت به راحتی می‌تواند این منابع را از درون بودجه خود تدارک ببیند. برای مثال ما باید به نهادهای فرهنگی و اجتماعی که از نظر عملکردی کارایی عملی چندانی ندارند، فشار بیشتری برای کاهش بودجه وارد کنیم. برخی نهادها مانند صداوسیما که می‌توانند خود بخشی از هزینه‌هایشان را مدیریت کنند، بودجه بسیار زیادی دریافت می‌کنند که این بودجه باید کاهش یافته و مدیریت شود.
بودجه‌خورهای همیشه حاضر
شریف افزود: دستگاه‌های متعددی خود را چنان به بودجه دولتی چسبانده‌اند که گویی بدون آنها کار کشور روی زمین می‌ماند، در صورتی‌که می‌توان بودجه بسیاری از نهادهای تبلیغاتی که تاکنون کارایی خاصی نداشته‌اند، را کاهش و شرایط را برای اختصاص بودجه به اقشار آسیب‌پذیر فراهم آورد. برخی دستگاه‌ها وجود دارند که تنها هزینه اضافی برای دولت می‌تراشند. از این دست دستگاه‌ها در اقتصاد ایران فراوان است. ما در اقتصاد هزینه-فایده انجام می‌دهیم و منافع وجود دستگاه‌ها را از جنبه‌های مادی و معنوی اندازه‌گیری می‌کنیم. دستاوردهای نهادهای تبلیغی و فرهنگی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. قطعاً منافع دسته‌ای و گروهی نیز پشت برخی از این نهادهاست که دولت باید جرات آن را داشته باشد که با این منافع برخورد مناسب انجام دهد.
فرار مالیاتی نهادهای ثروتمند
این اقتصاددان بیان کرد: علاوه بر این، برخی نهادها می‌توانند درآمد خوبی برای دولت به منظور حمایت از طبقات فرودست مردم فراهم آورند و مالیات بر سرمایه و درآمد آنها، منبع خوبی در این زمینه است. سوال ما این است که چرا تنها باید کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران پیش از دریافت حقوق خود به دولت مالیات دهند؟ بسیاری از نهادهای پردرآمد را داریم که از نهاده‌های ارزان تولید استفاده می‌کنند و مالیات نیز نمی‌پردازند. تامین منابع برای حمایت از اقشار مختلف باید از محل ثروت جمع شده به دست آید. مالیات بیشتر باید به گروه‌هایی تعلق بگیرد که بیشتر از منابع بهره‌مند هستند. بخش خصوصی و دولتی حاکم بر منابع معدنی و مراکز دارای منابع طبیعی و برخی بنیادها که اکنون معاف از مالیات هستند، باید در ازای استفاده‌ای که از ثروت‌ها و رانت‌ها می‌کنند، مالیات دهند.
وی اضافه کرد: مالیات باید بیشتر از بخش نامولد به نفع بخش مولد اخذ شود. در شرایطی که فرار مالیاتی در بخش با درآمد بالا وجود دارد، این سیاست با مشکلاتی در زمینه اجرا مواجه خواهد شد. ما نمی‌توانیم فشار مالیاتی بر بخش مولد و تولیدکنندگانی را که هم اکنون نیز با بحران در تولید خود مواجه هستند، توجیه کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید