یک پژوهشگر اقتصادی در تحلیل اظهارات مدنی‌زاده دربارة کسری بودجه و ضرورت کاهش هزینه‌های دولت:
اصلاح ساختار بودجه باید از سمت منابع باشد نه مصارف
رامتین موثق
وزیر اقتصاد صریحا از اصلاح ساختار بودجه سخن گفته است. سیدعلی مدنی‌زاده، در یکصد‌وسی‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به کسری بودجه 800 همتی، تاکید کرد: «به دنبال کاهش بخشی از هزینه‌های دولت هستیم هرچند هزینه سیاسی دارد». وی همچنین اعلام کرد که بودجه برای اصلاح به مجلس می‌رود.
موج شدید واگذاری شرکت‌های دولتی باعث شده است که منابع دولت به شدت کاهش پیدا کند و همین موضوع به کسری بودجه هرچه گسترده‌تر طی سال‌های اخیر انجامیده است. به عنوان مثال در بودجه سال 1382، درآمد حاصل از مالکیت شرکت‌ها توسط دولت در ردیف‌های بودجه، ۵۸ درصد از درآمدهای دولتی و ۳۰ درصد از کل منابع بودجه را فراهم می‌کرده است اما اکنون در سال ۱۴۰۳ سود شرکت‌های دولتی تنها توانسته ۲ درصد از منابع دولت را تامین کند
تجربه نشان داده است هربار صحبت از اصلاح ساختاری بودجه می‌شود، سیاست‌های حمایتی نظیر کالابرگ، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم انرژی، ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و ... مورد بازنگری قرار می‌گیرند که مستقیما سفره مردم را هدف قرار می‌دهد. تمایل مدنی‌زاده و اظهار او درباره حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در همین نشست و انحلال سازمان منابع طبیعی و افزایش چابک‌سازی‌های دولت، می‌تواند نشانه همین تغییرات باشد. در صورتی که در مقابل، ردیف‌های کلانی در بودجه دیده می‌شود که متعلق به بودجه نهادهای مذهبی و خاص است که هرساله هم سنگین‌تر می‌شوند و کارشناسان بسیاری بر ضرورت اصلاح بودجه با حذف این ردیف‌های زائد تاکید کرده‌اند.
«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد کلان به اظهارات مدنی‌زاده و احتمالات تغییرات بودجه پرداخته است.
مدنی‌زاده صریحا از هزینه سیاسی سخن گفت
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از سخنان وزیر اقتصاد درباره اصلاح ساختاری بودجه، اظهار کرد: عجیب‌ترین نکته درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره اصلاح ساختار بودجه، که بوی جراحی چندباره اقتصادی را می‌دهد، اعترافش به هزینه‌های سیاسی این اقدام است.
عجیب‌ترین نکته درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره اصلاح ساختار بودجه، که بوی جراحی چندباره اقتصادی را می‌دهد، اعتراف به هزینه‌های سیاسی این اقدام است. در جراحی‌های قبلی از دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد گرفته تا روحانی و رئیسی هیچ‌گاه صریحا صحبت از هزینه‌های سیاسی نمی‌شد
ابوالفضل گرمابی افزود: سخنان اخیر وزیر اقتصاد صراحت جدیدی را نشان می‌دهد. در جراحی‌های قبلی از دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد گرفته تا روحانی و رئیسی هیچ‌گاه صریحا صحبت از هزینه‌های سیاسی به میان نمی‌آمد، اما اعتراف به این موضوع در دوره‌ای که در التهابات و شرایط جنگی قرار داریم، جالب توجه است.
او درباره علل کسری بودجه از دیدگاه وزیر اقتصاد، بیان کرد: وزیر تامین کسری بودجه را از محل فروش اوراق بدهی به بانک‌ها، عامل اصلی کاهش منابع بانک‌ها و ناتوانی آن‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی معرفی می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: از یک طرف گزارش‌های رسمی خود سیستم بانکی به ناترازی بانک‌ها و دارایی‌های مسموم آن‌ها در اثر اعطای وام به شرکت‌های صوری، تسهیلات ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر و بدحسابی بدهکاران کلان بانکی اذعان دارد اما از طرف دیگر وزیر اقتصاد بودجه سالانه دولت را مقصر اصلی کاهش منابع بانک‌ها معرفی می‌کند.
گرمابی تصریح کرد: جالب اینجاست که دقیقا همین تفکر اقتصادی، دولت را به سمت استقراض از بانک‌ها برده اما اکنون از آن می‌نالد.
کسری بودجه از محل مصارف رخ نمی‌دهد
این کارشناس درباره ارزیابی خود از علل بروز کسری بودجه، عنوان کرد: مسئله اینست که باید کسری بودجه را از محل منابع بررسی کرد و نه از سمت مصارف!
گرمابی ادامه داد: موج شدید واگذاری شرکت‌های دولتی باعث شده است که منابع دولت به شدت کاهش پیدا کند و همین موضوع به کسری بودجه هرچه گسترده‌تر طی سال‌های اخیر انجامیده است. به عنوان مثال در بودجه سال 1382، قلمی تحت عنوان درآمد حاصل از مالکیت شرکت‌ها توسط دولت در ردیف‌های بودجه دیده شده بود. این قلم در آن سال، ۵۸ درصد از درآمدهای دولتی و ۳۰ درصد از کل منابع بودجه را فراهم می‌کرده است اما اکنون در سال ۱۴۰۳ سود شرکت‌های دولتی تنها توانسته ۲ درصد از منابع دولت را تامین کند.
او با اشاره به اینکه افزایش اتکای دولت به واگذاری دارایی‌های مالی به جای تامین منابع از محل‌های پایدار واقعی، برنامه همین تفکر اقتصادی بوده است، تاکید کرد: از اجبار در استفاده دولت از اوراق بدهی و کاهش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گویند، اما نمی‌گویند دقیقا مطابق همین برنامه‌ای که سال‌هاست در پیش گرفته‌اند، انتشار اوراق را تمدید کرده‌اند و دقیقا تمدید همین انتشار اوراق با بزرگ شدن ترازنامه سیستم بانکی و در مرحله بعدی، تحمیل نقدینگی برای خرید کالاها و خدمات به جامعه، اثر تورمی گذاشته است.
یک پژوهشگر اقتصادی: احتمال دارد در اصلاح جدید بودجه، نتوانند ارز ترجیحی را تامین کنند و ترکیبی از ارز ترجیحی و توافقی برای واردات کالاهای اساسی انتخاب شود. با این تغییر ساختار بودجه تمام هزینه‌ها را رو به بالا تصور کنید در صورتی که به هیچ عنوان قرار نیست ردیف‌های مرتبط با بودجه نهادهای خاص و مذهبی تغییر کند هرچند که بودجه این نهادها در مقیاس بزرگ عددی نیستند و بازی در جای دیگری رقم می‌خورد
استفاده از ارز مردم برای تامین مالی
شرکت‌های بزرگ
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه به دیگر سخنان وزیر درباره کسری بودجه پرداخت و گفت: نکته دیگر در صحبت‌های وزیر اقتصاد، اشاره او به انتشار اوراق ارزی است. انتشار اوراق ارزی از جنس همان حرف‌های بیهوده‌ای است که سال‌هاست زده می‌شود.
گرمابی افزود: همین الان هم بنگاه‌های صادراتی ارز خود را به کشور نمی‌آورند و به واسطه نمایندگی‌ها و شرکت‌های خود در خارج از کشور انباشت می‌کنند. این موضوع در خصوص صادرکنندگان خشکبار و قالی وضع عجیبی به خود گرفته به نحوی که اگر بگوییم ایران کشور صادرکننده خشکبار و قالی نیست، تعبیر دقیق‌تری است.
او بیان داشت: جالب‌تر از همه موضوع ارز ترجیحی است. امسال قیمت ارز ترجیحی مطابق سال قبل ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده و باید عمدتا به دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کشاورزی و نهاده‌های دامی محدود شود ولی قضیه اینست که با وجود ثبات قیمت ارز ترجیحی نسبت به سال قبل، قیمت برخی از این اقلام بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، در چنین شرایطی وزارت اقتصاد انتظار دارد که مردم ارز خود را، که مسلما در مقایسه با ارز انباشت شده توسط دانه درشت‌ها خیلی ناچیز است، به بازار بیاورند و اوراق ارزی بخرند تا بنگاه‌هایی که خود ارزشان را پنهان می‌کنند، تامین مالی شوند.
جراحی اقتصادی باید از سمت منابع صورت بگیرد نه مصارف!
این کارشناس حوزه اقتصاد درباره اصلاح ساختار بودجه، ادامه داد: کسری بودجه را باید از سمت منابع دید و نه مصارف. اکنون میانگین پرداخت‌های حقوق و دستمزد به زحمت از ۲۰ میلیون تومان گذر می‌کند بنابراین حقوق و دستمزدها به طور میانگین اصلا نمی‌تواند درآمد خانوارها را تا خط فقر هم بالا ببرد که از اصلاح ساختاری در سمت مصارف صحبت می‌کنند. گرمابی تاکید کرد که اگر قرارست جراحی اتفاق بیفتد، بهترست که عمل جراحی در گام اول از سمت منابع و نه مصارف اتفاق بیفتد.
ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کسری بودجه را باید از سمت منابع دید و نه مصارف. اگر قرارست جراحی اقتصادی اتفاق بیافتد، بهترست در گام اول از سمت منابع باشد و نه مصارف؛اما جراحی‌های اقتصادی دولت‌ها همواره از سمت مصارف بوده و به همین دلیل همیشه به ضرر مردم تمام شده است. ۱۳ برابر بودن هزینه‌های دهک مرفه بالایی نسبت به دهک پایینی جامعه در سال ۱۴۰۴ شاهدی بر همین قضیه است
او توضیح داد: باید بانک‌ها و صنایع مادر ملی شوند اما اگر زور دولت به مافیایی که هلدینگ‌های مالی و انرژی را کنترل می‌کند، نمی‌رسد بهترست در همین ابتدا بانک‌های دولتی را ملی اعلام کند و با تاسیس شرکت سهامی ملی، این شرکت ملی را مالک بانک‌ها و صنایع مادر اعلام کند. همچنین وقتی سیاستگذاری پولی دولت در نهایت تورم را به جامعه تحمیل می‌کند، بهترست دریافتی‌های مردم به همان اندازه‌ای بالا برود که تاب مقاومت داشته باشد نه دستمزدها مقابل تورم افسارگسیخته مچاله شوند.
جراحی‌های اقتصادی دولت‌ها همیشه به ضرر مردم بوده
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره اینکه «همیشه اصلاح ساختار بودجه دولت‌ها به این صورت بوده است که مصارفی مانند بودجه کلان نهادهای خاص و مذهبی نه تنها کم نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود اما در عوض اقدام به حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی می‌کنند که مستقیما بر سفره مردم تاثیر می‌گذارد؛ آیا احتمال تکرار چنین اصلاحی در بودجه اخیر هم دیده می‌شود؟»، پاسخ داد: احتمال دارد در اصلاح جدید نتوانند ارز ترجیحی را تامین کنند و باید ترکیبی از ارز ترجیحی و توافقی برای واردات کالاهای اساسی انتخاب شود.
او با بیان اینکه شرایط به نفع مردم نخواهد شد بلکه هزینه‌ها بالاتر خواهد رفت، ادامه داد: با این تغییر ساختار بودجه تمام هزینه‌ها را رو به بالا تصور کنید. منابع هدفمندی در معرض تحدید قرار دارد و وقتی بخشی از این منابع محدود شود، در سمت مصارف هم شاهد محدودیت خواهیم بود.
این کارشناس درباره احتمال تغییر بودجه نهادهای غیرمولد مانند صداوسیما و نهادهای مذهبی، گفت: به هیچ عنوان قرار نیست این ردیف‌ها تغییر کنند. بودجه نهادهای مذهبی و صداوسیما خیلی زیاد و محل انتقاد است؛ اما در مقیاس بزرگ عددی نیست و بازی در جای دیگری رقم می‌خورد. مسئله رقم کوچک مالیات بر اشخاص حقوقی و سود شرکت‌های دولتی است که در واگذاری‌ها از بین رفته است.
گرمابی با تاکید بر اینکه جراحی‌های اقتصادی پس از جنگ 8 ساله همواره به ضرر مردم بوده است، در نهایت خاطرنشان کرد: با این جراحی‌ها اقتصاد مردم نحیف‌تر و اقتصاد بالادستی‌ها پروارتر شده است؛ ۱۳ برابر بودن هزینه‌های دهک مرفه بالایی نسبت به دهک پایینی جامعه در سال ۱۴۰۴ شاهدی بر همین قضیه است. این موضوع اگر در سطح صدک‌ها بررسی شود مطمئنا شواهد فاجعه‌بارتری را عریان می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید