تشکل‌های مستقل صنفی، تعادل را به جامعه بازمی‌گردانند

نشست «عدالت شغلی» از سلسله نشست‌های پیوست عدالت روز گذشته با حضور تعدادی از اندیشمندان و محققان این حوزه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست «کیومرث اشتریان» عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به معیارهای عدالت در جامعه، اظهار کرد: عدالت فرآیندی می‌گوید که فرآیندهایی باید ایجاد کرد که نتایج عادلانه ایجاد می‌کند. عدالت اگر شامل فرآیندهای گزینشی و آزمون افراد از نظر طی مراتب باشد، شامل عدالت فرآیندی است. یک بروکراسی و سلسله مراتب اداری عادلانه و شایسته‌سالار، یک پروسه «عدالت فرآیندی» است. وی افزود: پدیده تمهیدات قضایی و حقوقی و شیوه‌های اداری، فرآیندها را می‌سازند. این فرآیندها باید شفاف باشند. ما موضوع نژادپرستی و قوم‌گرایی فرهنگی را نیز در انتصابات و گزینش‌ها را داریم که آفت مهمی در حوزه عدالت شغلی است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.

حقوق کار همواره در معرض خطر است

در ادامه این نشست «فرشاد اسماعیلی» کارشناس حقوق کار با اشاره به تحولات حقوق کار و حقوق شغلی در ایران گفت: ما در ایران در حوزه حقوق شغلی از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی در حرکت هستیم. حقوق عمومی موضوعی چپ‌گرایانه است و حقوق خصوصی ذاتأ راست‌گرایانه است. در گذشته ما حقوق کار را مانند عقد و بیع صرفا رابطه خصوصی و حقوق خصوصی می‌دانستیم اما امروزه می‌دانیم رابطه میان کارگر و کارفرما نامتوازن است و دولت باید با دخالت خود در سطح حقوق عمومی و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و صنفی، این عدم توازن را که در سطح حقوق خصوصی ایجاد می‌شود، دگرگون کند.

اسماعیلی ادامه داد: برخی دولت‌ها در ایران حتی شرکت‌های خصوصی بیمه را شریک سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات عمومی و بیمه‌ای می‌کنند. پس تعرض حقوق خصوصی به حقوق عمومی که یک جلوه آن حقوق کار است، خطری مداوم است.

وی با اشاره به وجود فرهنگ برتری‌طلبی در مقابل عدالت شغلی گفت: ما در ایران نیز مباحثی مثل نخبه‌گرایی و ژن برتر و ژن خوب را در سطح برخی نزدیکان مدیران شنیده‌ایم. در مقابل این فرهنگ باید تغییرات نهادی ایجاد کرد.

این فعال اجتماعی گفت: بدیل دولت بزرگ و رهاسازی روابط کار، بدیل سازمان جهانی کار است که همان «گفت‌وگوی اجتماعی» است اما در ایران که تشکل‌ها بسیار محدود هستند، گفت‌وگوی اجتماعی شکل نمی‌گیرد.

وی گفت: برای جلوگیری از تبعیض در حوزه اشتغال و کاریابی و ایجاد فرصت‌های کار، باید اقدامات نهادی و ساختاری و اصلاحات اساسی علیه حامی‌پروری در نظام اداری انجام داد. حامی‌پروری مصداقی از تعارض منافع است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.

وی تصریح کرد: اصلاحات در حوزه شغلی از جنس تغییرات نهادهای اقتصادی باید باشد. بیش از ۶۰درصد از انتصابات کشور فاقد مستندات صلاحیت‌سنجی است که این حاکی از فقدان شایسته‌سالاری در حوزه فرصت‌های شغلی است که در بخش خصوصی هم وجود دارد.

این کارشناس حقوق کار ادامه داد: در قانون خدمات دولتی فرانسه، مجازات‌های بازدارنده علیه تعارض منافع در انتصابات ایجاد شده تا از فامیل‌بازی و رفیق‌بازی در انتخاب شاغلان جلوگیری شود. البته روابط پلیسی برای استخراج نسبت خویشاوندی و دوستی در آنجا وجود ندارد، بلکه اصلاحات نهادی صورت گرفته که ما باید الگوبرداری کنیم. ما کمیسیون خدمات مدنی را که در کشورهای جهان وجود دارد و گزینش‌ها را بررسی می‌کند، نیاز داریم‌.