روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانه‌دار شدن کارگران خبر داد و تأکید کرد که ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ کشور، نقطه عطفی در پیشبرد این طرح است.

احمد میدری اظهار کرد در گفت‌وگویی که با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مشخص شد برخی مانند کشتیرانی، ساخت مسکن برای کارگران را آغاز کرده و دیگر شرکت‌ها نیز آمادگی ورود دارند اما موانع اداری و موضوع زمین تاکنون مانع بوده است. به گفته این مقام دولتی، ورود شهرداری‌ها به پروژه‌های مسکن کارگری امیدبخش است و آنها می‌توانند تا ۳۵درصد در هزینه‌ها سهم داشته باشند و نقش مهمی در تحقق این طرح ایفا کنند. اما چند پرسش مطرح است؛ چند درصد کارگران با حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان در واحدهای صنعتی مثل پتروشیمی، کشتیرانی، خودروسازی و.... مشغول به فعالیت هستند؟

«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم یعنی در طول بیش از ۱۴ تا ۱۵ سال اخیر حداقل، شاهدیم که طرح‌های مختلفی تحت عنوان مسکن ملی، مسکن کارگری و... در سخنان دولتمردان وجود دارد ولی تا امروز عملاً دست کارگر، مسکنی نرسیده است.

وی افزود: در دوره قبل وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال داده شد که باید در پایان دولت ۴ میلیون می‌شد ولی حتی یک میلیون مسکن هم ساخته نشد. با مراجعه به جامعه کارگری و وضعیت مسکن آنها یعنی مشکلاتی که با مسکن‌های استیجاری دارند، مشخص می‌شود این وعده‌ها در حد شعار باقی مانده است.

این نماینده کارگری با تاکید بر اینکه نیاز به آمار نیست و واقعیت فعلی جامعه، آن را می‌گوید، ادامه داد: پرسش من از وزیر کار این است با توجه به اینکه در حال حاضر این طرح و پروژه‌ای که تحت عنوان صاحب مسکن شدن کارگران، کلید خورده، چقدر ضمانت اجرایی دارد و چرا زمان انجام آن مشخص نشده است؟

گلپور اضافه کرد: کارگرانی ده‌ها سال است که وعده‌وعید می‌شنوند و اصل ۳۱ قانون اساسی به نوعی به محاق رفته؛ بندی که تاکید دارد کارگران باید مسکن داشته باشند و صاحب‌خانه شدن آنها نیز در اولویت قرار دارد. امروز وزیر کار باید برای طرحی که کلید زده باید ضمانت اجرایی و زمان ارائه دهد.

حق مسکن کفاف خرید یک کیلو گوشت را هم نمی‌دهد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یادآور شد: وزارت کار که از دولت قبل تا امروز حق مسکن کارگران را در مبلغ ۹۰۰هزار تومان فریز کرده، پاسخ دهد آیا با این مبلغ می‌توان یک کیلوگرم گوشت قرمز در ماه خرید؟ با این وضعیت چگونه وزارت کار انتظار دارد جامعه کارگری باور کند که طرح ملی مسکن را کلید زده؛ در حالی‌که صداقت این مجموعه در دادن حق مسکن به کارگران ثابت نشده است.

گلپور افزود: سال گذشته حق مسکن باید ۳۵درصد و امسال ۴۵درصد افزایش می‌یافت. ضمن اینکه ۶ ماه از سال می‌گذرد و شورای عالی کار یک جلسه هم در حوزه دستمزد نداشته است.

۹۴ هزار مسکن برای ۱۵ میلیون کارگر رسمی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه گفت: براساس آمار رسمی، بالغ بر ۱۵ میلیون نفر کارگر در کشور فعالیت دارند اما برای ۹۴هزار کارگر طرح مسکن کلید خورده، آن هم بدون ضمانت اجرایی و تعیین زمان مشخص.

وی به کوچ کارگران به مناطق حاشیه‌ای شهرها اشاره کرد و گفت: بخشی از کارگران به دلیل اینکه نمی‌توانند خانه داشته باشند و حقوق آنها کفاف اجاره یک خانه مناسب را نمی‌دهد وسایل زندگی خود را در کانکس‌های اطراف تهران قرار داده بلکه بتوانند خانه‌ای ۳۰ متری اجاره کنند. کارگرانی هم هر سال به اجبار از یک محله به محله‌های پایین‌تر و ضعیف‌تر و حتی حاشیه‌شهرها با خانه‌هایی با متراژ کمتر در حال کوچ هستند.

گلپور با بیان اینکه «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید» تاکید کرد: وزیر کار حق مسکن کارگران را به‌روز کند و معوقات سال‌های قبل را بپردازد، ساخت مسکن که بیشتر به وعده‌های بلند شبیه است، باشد برای وقتی دیگر که باور داشته باشیم شدنی است.

وی عنوان کرد: براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۰درصد کارگران کشور بیمه نیستند و غیررسمی هستند. ما در نقد این طرح درباره این گروه بزرگ صحبت نمی‌کنیم، صحبت از همان ۱۵ میلیون نفر کارگر رسمی اعلام شده از سوی تأمین اجتماعی است که قرار است ۹۴هزار مسکن برای آنها ساخته شود؛ طرحی جهادی -دانشجویی که نمی‌توان آن را در تراز هیأت دولت دانست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان تاکید کرد: این طرح در قواره دولت، متأسفانه در این حجم اندک مطرح شده و تازه براساس تقاضای کارفرما و عُرضه و عَرضه وزارت مسکن شکل گرفته که پرسش ما اینجاست که آیا اگر این دو شرط محقق نشود این طرح کان لم یکن می‌شود؟!

 

کپی شد