به‌رغم تصویب اجاره‌داری حرفه‌ای دولت؛
هدف وام ودیعه مسکن، افزایش مستاجران است؟
در حالی در کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفه‌ای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاش‌ها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح می‌کند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است.
به گزارش اقتصادآنلاین، مسکن و خانه‌دار کردن افراد یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور است که در طی چندسال اخیر خانه‌دار شدن مشکل بزرگی برای مردم شده است. برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های اجرایی در این حوزه کارساز نیست، بلکه گاه موجب انسداد بیشتر مسیر ساخت‌وساز و تولید مسکن می‌شود. کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید گام‌های محکم‌تری در حوزه مسکن بردارد و از زمین‌های موجود در حوزه مسکن استفاده کند و گام بلندی در جهت خانه‌دار کردن مردم بردارد. اما متاسفانه دولت درصدد اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران است تا به آنها کمک کند. یعنی دولت وام می‌دهد که مردم مستأجر بمانند؟ حال این سوال است که با این اقدام می‌خواهید اجاره‌داری حرفه‌ای راه بیندازید؟ این سیاست بر خلاف قانون اساسی است. باید به مردم وام بدهید که خانه بخرند، نه اینکه سال‌ها مستأجر باقی بمانند.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در حالی در اوایل اردیبهشت ماه از اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و طرح ساخت مسکن استیجاری در کشور خبر داده و گفته بود که اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود روند تثبیت بازار اجاره مسکن است که این طرح در قالب بسته اجاره‌ای مسکن که در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شده و به تصویب رسیده بود هنوز عملیاتی نشده است. اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در کنار افزایش تولید و ساخت مسکن بسیار ضروری است چرا که طبق قانون باید اجرای طرح خانه‌دار کردن افراد در اولویت برنامه‌های مسکنی کشور قرار گیرد تا بخشی از مشکلات در این حوزه برطرف شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از تورم عمومی پیشی گرفته و باعث شده است که اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند. او با اشاره به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد هر سال ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.
طاهرخانی در رابطه با التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی افزود: متأسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی منتشر شده همچنان در قالب بازارسازی مجازی به صورت گسترده‌ای انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیستند و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شوند. نظارت مؤثر و عملی بر این فضا صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها توسط افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سامانه «خودنویس» یادآور شد: در این سامانه، موجر و مستاجر به صورت آنلاین و بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.
طاهرخانی همچنین اعلام کرد: از ماه آینده، با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار، عموم مردم قادر خواهند بود به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی یابند. او درباره افزایش سقف نرخ اجاره‌بها مسکن اظهار کرد: شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده‌اند و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. بر اساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، مستاجران حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و اقامه دعوی کنند.
به نظر می رسد، دولت و مجلس همچنان در رسیدن به راهکاری اساسی برای کنترل بازار اجاره بها و کاهش تعداد مستاجران عاجز هستند. آنطور که گزارش ها نشان می‌دهد تعداد مستاجران کشور به ۷ میلیون نفر رسیده و اگر دولت قصد دخالت در بازار اجاره بها و کاهش تعداد مستاجران را دارد باید ابتدا به احداث مسکن های اجتماعی و سپس تقویت بخش تقاضا روی بیاورد. به هر حال مسکن همانند تمام کالاها است. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی‌تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آنها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت‌ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان‌های عمومی و یا شهرداری‌ها احداث کرده‌اند دخالت کرده و می‌کند اما اینکه دولت برای اعطای وام ودیعه مسکن تبلیغات فراوانی کند می‌توان گفت که هدف چیزی جز افزایش تعداد مستاجران نیست! وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری‌هایی که مسکن استیجاری تولید می‌کنند نداریم چطور می‌توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره‌بها سقف
تعیین کرد.
دیدگاه تان را بنویسید