لزوم پیش‌بینی سبد کالا در کنار افزایش حداقل مزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
امروز احتمالا آخرین جلسه تعیین دستمزد کارگران خواهد بود. با توجه به اعلام وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد تا پایان امسال نهایی می‌شود، انتظار می‌رود جلسه امروز، نشست نهایی تعیین حداقل مزد سال ۹۸ خواهد بود و امیدواریم مزدی منطقی و قابل قبول برای جامعه کارگری تعیین شود.
واضح است که دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مزد دارد. دولت به عنوان سومین شریک اجتماعی، برای متقاعد کردن دو گروه کارگری و کارفرمایی ابزار کافی در اختیار دارد و لذا انتظار می‌رود در تعیین دستمزد برای کارگران تلاش کافی صورت دهد، چون اگر دستمزد در حد کفایت نباشد گروه‌های حداقل‌بگیر به شدت آسیب می‌بینند و افکار عمومی دولت را مسئول افزایش یا کاهش مزد کارگران می‌دانند.
در همین زمینه باید به افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان در سال آینده اشاره کرد. معتقدم در بودجه دولت اتفاق خوبی برای کارمندان افتاده است و اگر میانگین افزایش مزد را برای کارمندان حداقل‌بگیر حساب کنیم سال آینده بیش از ۴۰ درصد افزایش مزد خواهند داشت که رقم قابل قبولی است ولی در مورد حداقل‌بگیران کارگری هم باید این نسبت را رعایت کنیم چرا که آنها هم در این جامعه زندگی می‌کنند و از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها حتی بیش از کارمندان لطمه دیدند. ما باید از گروه‌های آسیب‌پذیر و حداقل‌بگیرها به دلیل جمعیت گسترده‌ای که دارند حمایت کنیم و تاکید دارم که در کنار افزایش حداقل مزد باید حمایت‌های جانبی نظیر اختصاص دوازده نوبت سبد کالا به کارگران را برای سال آینده حتماً ببینیم. اگر توزیع بسته‌های حمایتی به کارگران صورت گیرد فشار بر گروه‌های کارفرمایی کمتر خواهد شد و کارگران نیز در کنار افزایش نقدی مزد از حمایت‌های جانبی بهره‌مند می‌شوند.
شورای عالی کار می‌تواند همچون سال‌های گذشته برای سایر سطوح مزدی هم ترکیبی تصمیم‌گیری کند یعنی یک مبلغ ثابت به اضافه درصدی، ولی باید حداقل‌بگیران را هم پوشش دهد.
دیدگاه تان را بنویسید