خدایی: وزیر کار اعتقادی به قانون ندارد

عضو شورای عالی کار، نسبت به اظهارات محمد شریعتمداری مبنی بر تلاش برای افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۸، انتقاد کرد.

علی خدایی در گفت‌وگو با مهر، در واکنش به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان مبنی بر اینکه «افزایش حقوق ۲۰درصدی کارگران در دستور کار است»، اظهار داشت: اظهارنظر آقای شریعتمداری راجع به دستمزد آن هم با اعلام عدد و رقم از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست یا اینکه آقای شریعتمداری هیچ اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و عمل به قانون ندارد و تصور می‌کند ایشان باید مزد را تعیین کند یا این اظهارات می‌تواند ناشی از عدم اشراف به قانون باشد. این فعال کارگری افزود: در سال جاری در خصوص ماده ۱۶۷ قانون کار بسیار بحث کردیم. این ماده، موضوع «تعیین دستمزد کارگران» را به شورای عالی کار که شورایی مرکب از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، واگذار کرده و اینکه طرف دولتی پیش از آغاز جلسات دستمزد در خصوص میزان افزایش آن اظهارنظر کند ناشی از بی‌اطلاعی به حوزه روابط کار و عدم اشراف به وظایف قانونی است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزد سال ۹۸ هنوز در دستور کار شورا قرار نگرفته که در خصوص آن تصمیم‌گیری شود، ادامه داد: اگر این‌گونه است که آقای شریعتمداری برای افزایش دستمزد تلاش می‌کند بنابراین وی بدون تشکیل شورای عالی کار و رعایت سه‌جانبه‌گرایی، میزان افزایش دستمزد را یک‌جانبه اعلام می‌کند. خدایی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که یک مقام دولتی پیش از تصویب میزان افزایش دستمزد در شورای عالی کار، در خصوص این موضوع اظهارنظر می‌کند، افزود: ضمن تکذیب هر گونه مذاکره راجع به دستمزد در شورای عالی کار، اظهارات آقای وزیر را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم و قطعا افزایش ۲۰درصدی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در سال جاری به هیچ وجه برای جامعه کارگری رضایت‌بخش نخواهد بود. وی با اشاره به افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل دستمزد برای سال ۹۷ در جلسات پایانی سال گذشته گفت: اتفاقاتی که در سال ۹۶ در اقتصاد کشور رخ داد به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط اقتصادی در سال جاری نیست و نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر، حداکثر می‌تواند ۲۵درصد از هزینه‌های زندگی را تامین کند. عضو شورای عالی کار ادامه داد: تعجب می‌کنیم از اینکه وزیر کار در جایگاه رئیس شورای عالی کار به عنوان ناظر و تسهیل‌گر، پیش از آغاز مذاکرات نظر خود را در مورد دستمزد  کارگران اعلام می‌کند.