نمایندگان جامعه کارگری در واکنش به تلاش برای حذف حداقل دستمزد:
مزد منطقه‌ای به کارمان نمی‌آید
نسرین هزاره مقدم
دستمزد مناسب برای زندگی (Living Wage) در تعریف جهانی، آن میزانی از درآمد نیروی کار است که بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی را برآورده کند. در برخی نقاط جهان، مقدار دقیق این مولفه، تعیین‌کننده «خط فقر نسبی» است اما معمولا با محاسبات دقیق، کمی بالاتر از «خط فقر مطلق» می‌ایستد.
مقدار Living Wage در کشورهای مختلف، توسط محققان و پژوهشگران اقتصاد به طور مستقل، تعیین می‌شود و با حداقل دستمزد رسمی و مصوب سه‌جانبه (minimum wage) متفاوت است. برای مثال، در بریتانیا، این رقم سالانه توسط بنیادی غیردولتی به همین نام محاسبه می‌شود. در سال ۲۰۱۵، مقدار دقیق این مولفه، ۹.۱۵ دلار در ساعت برای لندن و ۷.۸۵ دلار در ساعت برای باقی نقاط کشور تعیین شده، در حالی که حداقل دستمزد رسمی برای هر نفر، ساعتی ۶.۵۰ دلار است.
برای محاسبه این دستمزد از متدهای مختلفی استفاده می‌شود. متداول‌ترین روش که در قانون کار ایران نیز به همین روش استناد شده محاسبه براساس سبد هزینه جامع خانوار است که کمترین نرخ قابل قبول و در دسترس اقلام، خدمات و سرویس‌های مورد نیاز خانواده تخمین زده می‌شود و براساس آن دستمزد مناسب زندگی محاسبه می‌شود. بنابراین، سبد معیشت حداقلی که توسط کارگروه دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود و به گفته فرامرز توفیقی، رئیس این کارگروه درسال جاری از مرز ۵ میلیون تومان نیز گذشته، همان دستمزد مناسب برای زندگی است.
در شرایطی که به گفته توفیقی، حداقل دستمزد کفاف ۵۰درصد سبد خانوار در کم‌برخوردارترین روستای کشور را نمی‌دهد سخن گفتن از «مزد توافقی» تلاش برای زمینه‌چینی استثمار جمعی است
اما روش دیگری نیز برای محاسبه Living Wage وجود دارد. این روش براساس نمودار توزیع ثروت عمل می‌کند. در این روش، دستمزد مناسب برای زندگی به گونه‌ای محاسبه می‌شود که برابر با ۶۰درصد متوسط دستمزدهای جامعه باشد. از این روش در برخی کشورهای اروپایی ازجمله آلمان استفاده می‌شود. در آلمان حتی خدمات اجتماعی ارائه شده به بیکاران که به پروژه «هارتس ۴» معروف است، براساس همین مکانیسم عمل می‌کند یعنی مقرری پرداخت شده به بیکاران یا نیازمندان کمتر از ۶۰درصد میانگین دستمزدها نیست. البته این روش محاسبه براساس میانگین‌گیری، در جوامعی با توزیع ناعادلانه ثروت و تضاد طبقاتی فاحش، کارآمدی کافی ندارد.
پس از محاسبه مقدار خام دستمزد مناسب زندگی، معمولا درصد کمی (۱۰ یا ۱۵درصد) به آن افزوده می‌شود. این افزایش به منظور جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر مطلق در صورت بروز رویدادهای اقتصادی غیرمنتظره مانند تورم غیرقابل پیش‌بینی یا رکود اقتصادی ناگهانی اعمال می‌شود. اگر این ملاحظات لحاظ شود، مقدار خام Living Wage می‌تواند معرف خط فقر نسبی و کمی بالاتر از خط فقر مطلق باشد. پس در ایران سبد معیشتی که حدود ۵ میلیون و ۲۰۰هزار تومان محاسبه شده، همان خط فقر است و با این حساب، اکثریت مزدبگیران کشور، زیر این خط فقر امرار معاش می‌کنند.
خدایی: ما اهل توافق هستیم اما توافق بالاتر از حداقل دستمزد. در مناطقی که هزینه‌های زندگی بالاتر است، می‌شود روی نرخ‌های بالاتر از حداقل مزد توافق کرد اما هیچ توافقی برای پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد، عملی نخواهد شد
فاصله دستمزد مناسب زندگی و حداقل دستمزد رسمی، نشان‌دهنده نقصان در شاخص‌های زندگی خانوارهاست و می‌تواند به عنوان یک شاخص برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی مزدبگیران، استفاده شود. میان دستمزد مناسب بیش از ۵میلیون تومانی و حداقل مزد یک میلیون و 400هزار تومانی، فاصله عمیقی‌ست که با این حساب، به هیچ عنوان نمی‌توان از رفاه نسبی یا حتی محدود طبقه مزدبگیر ایرانی سخن گفت.
مزد توافقی؛ تلاش برای زمینه‌چینی استثمار جمعی
به‌رغم پایین بودن آشکار حداقل مزد در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، عده‌ای از حذف همین حداقل ناکافی با هدف رونق اشتغال سخن می‌گویند. در شرایطی که به گفته توفیقی، حداقل دستمزد، کفاف ۵۰درصد سبد خانوار در کم‌برخوردارترین روستای کشور را نمی‌دهد، سخن گفتن از «مزد توافقی» تلاش برای زمینه‌چینی استثمار جمعی‌ست. در این شرایط «مزد منطقه‌ای» نیز -که البته زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های آن در ایران فراهم نیست- نمی‌تواند کمتر از حداقل دستمزد و حتی کمتر از میزان حداقلی سبد معیشت در نظر گرفته شود.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار که در مذاکرات مزدی به نمایندگی از کارگران حضور دارد، با تاکید بر اینکه «مزد منطقه‌ای» نیاز به ضروریاتی دارد که این ضروریات در ایران فراهم نیست، می‌گوید: مزد منطقه‌ای، ابداع جدیدی نیست و در قانون کار، از آن سخن گفته شده. در ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه تعیین حداقل دستمزد برعهده شورای عالی کار گذاشته شده و آمده که این شورا موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با احتساب یک‌سری معیارها تعیین کند.
وی تاکید می‌کند: معنای نقاط یا صنایع مختلف همان مزد منطقه‌ای است، منتها به دلیل نبود محاسبات دقیق، منظم و مستقل، تاکنون حداقل مزد برای همه کشور یکسان تعیین شده است. باید این را در نظر بگیریم که دو شرط تعیین حداقل دستمزد، یعنی نرخ تورم و محاسبه سبد معیشت، برای حداقل دستمزد در تمام نقاط کشور صادق است و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه دفاع از مزد منطقه‌ای، به دنبال مزدهای کمتر از حداقل مصوب باشد.
خدایی با بیان اینکه آنچه تاکنون به عنوان «حداقل دستمزد» در شورای عالی کار تصویب شده، هرگز شرایط ماده ۴۱ را برآورده نکرده می‌افزاید: مطرح کردن بحث‌هایی مثل مزد منطقه‌ای یا از آن بدتر، مزد توافقی، نمی‌تواند برخی آقایان را به اهداف‌شان برساند. ما اهل توافق هستیم اما توافق بالاتر از حداقل دستمزد. در مناطقی که هزینه‌های زندگی بالاتر است، می‌شود روی نرخ‌های بالاتر از حداقل مزد توافق کرد اما هیچ توافقی برای پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد، عملی نخواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: تعجب‌برانگیز است که فاصله فاحش سبد معیشت و دستمزد و پرنشدن این فاصله در دهه‌های گذشته، کسی را به فکر نینداخته که باید برای اجرای قانون به دولت و کارفرمایان فشار آورد. حتی نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند اما اجرایی نشدن «مزد منطقه‌ای» که یک الزام قانونی نیست و در کشورهایی که شبکه مدنی قوی ندارند، امکان اجرایی شدن ندارد، مورد انتقاد و واکنش همین آقایان قرار گرفته است!
شبکه مدنی قوی؛ ضرورت اجرایی شدن مزد منطقه‌ای
به تعبیر خدایی، وجود شبکه مدنی قوی برای اجرایی شدن مزد منطقه‌ای یک ضرورت است چرا که اگر کارگران از اتحادیه‌های صنفی قوی و قدرت چانه‌زنی بالا برخوردار نباشند، مزد منطقه‌ای می‌تواند به ابزاری برای استثمار کارگران در مناطق محروم و کمتربرخوردار تبدیل شود.
فرامرز توفیقی هم با انتقاد از طرح این بحث‌ها می‌گوید: ما حتی یک نظام آماری یکپارچه و قابل استناد نداریم! هنوز اندر خم «شفافیت آماری» مانده‌ایم! هنوز نرخ تورم اعلام شده توسط دو مرجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز ملی آمار با هم همخوانی ندارد و گاهی تا سه درصد با هم تفاوت دارد. در این شرایط، چطور می‌خواهیم به مزد منطقه‌ای ورود کنیم؟!
توفیقی تاکید می‌کند: ورود به بحث مزد منطقه‌ای، نیاز به شفافیت آماری و بانک اطلاعاتی دقیق، درست و قابل استناد دارد. تحقیقات و مطالعات برای ورود به مزد منطقه‌ای لازم است. در همه جای جهان، یک مزد حداقلی برای سراسر کشور تعیین می‌کنند و بسته به شرایط خاص اقلیمی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی، در برخی مناطق، مزد از این حداقل بالاتر می‌رود. یعنی یک «کف دستمزد» وجود دارد که به همه کارگران، بلااستثنا تعلق می‌گیرد. حال هر جا که شرایط کارگران سخت‌تر باشد، با مزد بالاتر از این کف حداقلی توافق می‌شود. پس حداقل دستمزد، در همه جا حفظ می‌شود.
این فعال کارگری می‌گوید: حداقل مزدی که ۵۰درصد سبد خانوار را در محرومترین روستای کشور پوشش نمی‌دهد، نباید مورد حمله و انتقاد قرار بگیرد. همین دستمزد در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان، یک‌پنجم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد. صحبت از حدف این حداقل ناکافی، تلاش برای زمینه‌سازی استثمار است!
گسترش فقر با قانون اساسی منافات دارد
وی هشدار می‌دهد: «کلونیزه کردن مشاغل» در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. مناطقی را با توجه به خصایص فرهنگی و اقتصادی آن مناطق، به عنوان کلونی مشاغل خاص درنظر می‌گیرند ولی این کار با استثمار محرومان و کمتر برخورداران همراه نیست. تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذار و کوتاه کردن زنجیره تامین تولید، برعهده دولت است. از حقوق کارگر که نباید بکاهند تا به سرمایه‌دار بیفزایند! نیروی کاری که تاثیر دستمزدش در قیمت تمام شده کالا، به اعداد دورقمی نمی‌رسد، چرا باید هدف قرار بگیرد؟ چگونه می‌خواهند با کاهش از الزامات مزدی، اشتغال منطقه‌ای را تسهیل کنند؟!
نیت آنها که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند، بدون تردید «خیر» نیست. توفیقی این را با قطعیت می‌گوید و می‌افزاید: گسترش فقر و فقرآفرینی با قانون اساسی ما منافات دارد. قرار بوده رفاه توزیع کنیم نه فقر و بی‌حقوقی را. خدا را شکر که انتشار دامپینگ تورم نشان داد که استان‌های محروم و کم‌‌برخوردار مثل زاهدان و ایلام، بالاترین جهش تورمی را دارا هستند. پس هیچ بهانه‌ای ندارند که ادعا کنند هزینه‌ها در مناطق محروم کمتر است پس مزد هم باید کمتر باشد!
دیدگاه تان را بنویسید