توپ همچنان در زمین کارگران است

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب گفت: در جلسه 19 شهریور شورای عالی کار مشخص شد فاصله سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی ماه سال گذشته، 800هزار تومان شده و اکنون و طبق محاسبات در آبان ماه، این فاصله به یک میلیون و 216هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه برای ترمیم مزد کارگران کسی پا پیش نمی‌گذارد و کارفرمایان هم از وضع موجود ناراضی هستند، به اظهاراتی که افزایش دستمزد را تورم‌زا می‌داند، اعتراض کرد و گفت: جامعه باید در این خصوص قضاوت کند و کارشناسان نظر بدهند. بحث تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را قبول نداریم به این دلیل که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده ناچیز و زیر چهار درصد است و آنچه که بر قیمت تمام شده کالای کارفرمایان تاثیر می‌گذارد دستمزد نیست. یک سال دستمزدها را ۹درصد افزایش دادیم در حالی که نرخ تورم ۲۵درصد شد، بنابراین مولفه‌های دیگری در بالا رفتن تورم موثر است.

خدایی گفت: آنچه که تورم را دامن می‌زند دستمزد نیست بلکه مؤلفه‌های دیگر ازجمله نهاده‌ها، قیمت ماشین‌آلات، مواد اولیه و... است.

او افزود: قیمت مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا 300درصد افزایش یافته است و تولیدکنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده‌اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاق خاصی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

خدایی گفت: چطور افزایش 300درصدی مواد اولیه از سوی کارفرمایان تحمل می‌شود اما ایشان با افزایش دستمزد کارگران مخالفند.

وی افزود: ۱۴درصد نیروهای کاری که سال گذشته از بازار کار منفک شدند، دلیل جدایی آنها پایین بودن دستمزد بوده است که نوعی بیکاری ارادی است. بیشتر این افراد متخصص‌های جامعه هستند.

خدایی گفت: اگر خودروسازان دچار بحران شده‌اند به دلیل سوءمدیریت‌ها در این بخش بوده است زیرا تا پیش از این ادعا می‌کردند قطعات را می‌سازند اما اکنون مشخص شده است که برای تأمین قطعات از خارج، با مشکل تأمین ارز روبرو هستند.

وی افزود: سیاست‌های نادرست در خصوصی‌سازی، اکنون مشکلات هپکو و نیشکر هفت‌تپه را به کارگران تحمیل کرده است.

خدایی گفت: اگر شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی حذف شوند مشکل بخش زیادی از کارگران حل می‌شود.

وی درباره اختصاص سبد حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: پیشنهاد ما این است که همچنان که برای کارگران و افراد با حقوق زیر سه میلیون تومان بسته حمایت غذایی درنظر گرفته شده است، برای افراد با دریافتی بالای دو میلیون تومان هم معافیت مالیاتی اعمال کنیم و مالیاتی که از کارگران با حقوق بالای دو میلیون تومان می‌گیریم، تعدیل کنیم.

کارفرما نباید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بدهد

در ادامه این برنامه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جبران قدرت خرید کارگران با افزایش مزد در این شرایط اقتصادی، در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن آنان می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی افزود: تأیید می‌کنیم در شرایط اقتصادی کنونی، قدرت خرید جامعه مزدبگیر و اقشار پایین‌دست جامعه با مشکل روبرو شده است اما تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود.

وی گفت: از سال 84 تا 96 دو درصد از مشاغل به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده اما 80درصد اشتغال‌ها در کارگاه‌های کمتر از 10 کارگر به وجود آمده است.

سلاح‌ورزی افزود: قیمت‌های محصولات تولیدکنندگان براساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد.

وی گفت: آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در 7 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.

سلاح‌ورزی افزود: اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی ازجمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبرو است و قانون، واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق اعلام کرده است. صادرکنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت این ارز را واریز و براساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.

وی گفت: نیشکر هفت‌تپه زمانی که در اختیار دولت بود 7 ماه معوق پرداخت دستمزد به کارگران داشت اما اکنون که در اختیار بخش خصوصی است 2 ماه معوق دارد.

سلاح‌ورزی افزود: موافق حذف شرکت‌های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد.

وی گفت: اگر دولت، کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان در ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.

سلاح‌ورزی گفت: در بخش تولید اعتراض این است که با وجود افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه،‌ انرژی، حمل و نقل و افزایش ۲۰درصدی مزد در ابتدای سال قیمت محصولات تولیدی متناسب با این عوامل نتوانسته افزایش یابد. ما فکر سیاست‌گذاری و مداخله دولت نیستیم ولی بسیاری از اقلام ما افزایش قیمت بالایی داشته است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در عین حال سه راهکار برای تقویت قدرت معیشت کارگران مطرح کرد و گفت: وزارت کار برای کارگرانی که از سطح معیشت و درآمد پایینی برخوردارند، بسته حمایت غذایی اختصاص بدهد. راهکار دوم اینکه هزینه‌های مربوط به بهداشت و آموزش در سبد معیشت کارگران را برابر قانون دولت تقبل کند و راهکار سوم اینکه اگر در نهایت به سمت افزایش دستمزد کارگران رفتیم باید یک نظام جبرانی هم از سوی دولت برای کارفرمایان در بحث معافیت‌های مالیاتی، تامین مواد اولیه و حق بیمه‌ها در نظر گرفته شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در مقطع کنونی این امکان برای بخش کارفرمایی نیست که افزایش دستمزد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: سیستم غلطی در کشور داریم که تمرکز کردیم بر مالیات بر شرکت‌ها، در حالی که باید پایه‌های مالیاتی را افزایش بدهیم لذا پیشنهاد ما این است که بدهی بنگاه‌هایی که خارج از اختیارشان و تحت تاثیر شرایط و بحران‌های اقتصادی دچار مشکل شده‌اند مورد بخشودگی قرار گیرد.

ظریفی‌آزاد: افزایش دستمزد از طرف دولت عقلایی نیست

اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: افزایش دستمزد کارگران موجب بدتر شدن وضع نابسامان برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی می‌شود.

وی افزود: افزایش دستمزد کارگران از طرف دولت، عقلانی نیست زیرا دستمزد، رابطه بین کارفرما و کارگر است.

ظریفی‌آزاد گفت: دیدگاه‌های کارفرمایان با کارگران از هم فاصله دارد و باید در جلسه بعدی شورای عالی کار این دیدگاه‌ها بررسی و به هم نزدیک شود.

وی افزود: اینکه همه کارفرمایان در شرایط کنونی اقتصادی متضرر شده‌اند درست نیست زیرا کارفرمایان، محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند و آنان که صادرات داشتند از این شرایط اقتصادی بهره برده‌اند.

ظریفی‌آزاد گفت: وضع مشاغل موجود و اشتغال‌های جدید خوب نیست اما افزایش دستمزد باعث ریزش نیروی کار در برخی از بخش های تولید می‌شود.

وی در عین حال افزود: افزایش حقوق در نفت، گاز و پتروشیمی هیچ مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نمی‌کند.

ظریفی‌آزاد گفت: کارگران مشمول سبد غذایی هستند که برای مردم تهیه شده است.

وی افزود: موافق شرکتی بودن کارگران نیستم البته حذف شرکت‌های پیمانکار نیز نیازمند قانون است.

ظریفی‌آزاد گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار وظیفه نزدیک کردن دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان را داریم اما شرایط به گونه‌ای است که باید صبر کنیم.