افزایش ۲۰درصدی حقوق با تورم بالای ۴۵درصد همخوانی ندارد

هنوز بودجه سال 98 به مجلس نرسیده، اما از هم اکنون ارقام موجود در بودجه به ویژه بخش‌هایی که مربوط به معیشت مردم می‌شود، مورد انتقاد قرار گرفته است. قیمت ارز و سوخت و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، ازجمله پرحاشیه‌ترین بحث‌ها در این باره است.

شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت‌وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: قرار بود در سال جاری و پس از گران شدن اجناس و نوسانات شدید در بازار ارز، کمکی به قشرهای حقوق‌بگیر جامعه شود، بنابراین بحث افزایش دستمزد‌ها مطرح شد، ولی گویا فشار کارفرمایان آنقدر زیاد است که زیر بار افزایش نرفتند. کارفرمایان ادعا می‌کنند که دخل و خرج آنها با هم نمی‌خورد اما ما اطلاع دقیق داریم که این‌گونه نیست و عده‌ای از آنان به دنبال سودهای کلان هستند. ما دیدیم در همان آغاز نوسانات بازار ارز به محض آنکه دلار گران شد، قیمت همه چیز افزایش یافت.

این نماینده مجلس گفت: چرا باید کالاها و مواد اولیه که در انبارها بود، با افزایش نرخ ارز گران‌تر شوند؟ حتی در بازار کالاهای تولید داخلی که هیچ ارتباطی به دلار ندارد هم چند برابر گران‌تر شده و محصولات کشاورزی که اساسا تولید سال قبل است و هیچ ربطی نمی‌تواند به دلار داشته باشد، حداقل دو برابر شده است. قیمت گردو، پسته و کشمش چه ربطی به دلار دارد؟ در این وضعیت کارفرما ادعا می‌کند که نمی‌تواند هزینه افزایش حقوق کارگران را پرداخت کند، حال آنکه محصولات خود را به چند برابر قیمت می‌فروشند. چرا نباید بتوانند حقوق کارگران را چند درصد زیاد کنند، چون اینها همه به دنبال سود زیاد هستند.

بی‌مقدار ادامه داد: درآمد دولت هم چند برابر شده است. قیمت دلار در بودجه 3800 تومان است ولی هم اکنون بانک مرکزی ارز را به 12هزار تومان می‌فروشد. این یعنی دولت چیزی حدود سه برابر افزایش درآمد دارد، ولی این پول به جای اینکه به دست صاحبانش برسد، معلوم نیست کجا هزینه می‌شود؟! متأسفانه دولت امسال کاری برای افزایش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده اما خبرهای رسیده نشان می‌دهد که این بی‌تدبیری دولت در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن‌طور که از خبرها رسیده قصد دارد، در سال آینده دستمزد کارمندان را 20درصد افزایش دهد حال آنکه 20درصد در شرایط موجود هیچ است و ارزشی ندارد. به نظر من این موضوع باید در مجلس چکش‌کاری شود تا میزان آن واقعی‌تر شود. در اوضاع کنونی، بر پایه آمارهای رسمی که دولت اعلام کرده، تورم بالای 45درصد است ولی افزایشی که برای حقوق‌ها در نظر گرفته شده، اصلا متناسب با آن نیست.

این نماینده مجلس یادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزدها باید متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور باشد. زمانی که دولت اعلام می‌کند، تورم 45درصد است، باید افزایش حقوق‌ها هم 45درصد باشد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا واقعا تورم 45درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم 45درصد را تأیید نمی‌کند. بسیاری از اقلام و مایحتاج مردم بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته و تنها در برخی موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قیمت‌ها حدود 60درصد افزایش داشته و در بقیه موارد بیش از اینهاست که به نظر من بالای 200درصد است. باید رقم منطقی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان برای سال آینده در نظر گرفته شود. به نظر من، باید حقوق‌ها دو برابر شود تا حداقل بخشی از هزینه‌های این قشر را تأمین کند. البته دولت می‌تواند مانند سال قبل پلکانی عمل کند و حقوق کسانی که درآمد بالا دارند را کمتر و کسانی هم که درآمدهایی پایینی دارند، زیادتر افزایش دهد.