علی‌اکبر سیارمه، کارشناس حوزه کار

در حال حاضر اختلاف نظر شدیدی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای ترمیم دستمزد کارگران وجود دارد. کارفرمایان زورشان به دولت نمی‌رسد و مدام بهانه افزایش هزینه‌های تولید و نرخ ارز را مطرح می‌کنند، در حالی که بهتر از هر کسی می‌دانند که بالا رفتن قیمت مواد اولیه آنها به دلیل دستمزد کارگران نیست.

مناظره اخیر نماینده کارگران و کارفرمایان در یک برنامه تلویزیونی شاهد مثال خوبی برای این ماجراست. چنین مناظره‌هایی برای تنویر افکار عمومی است تا واقعیت‌های که اقشار مختلف جامعه با آن دست به گریبانند، نشان داده شود و مردم به قضاوت بنشینند.

ما به عنوان نمایندگان کارگران، سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم. در مقابل کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد. متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم. آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند دستمزد کارگرانش نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جستجو کنند. همچنین دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران. زمانی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند دولت موضع بی‌طرفی می‌گیرد و توپ را به زمین کارفرمایان می‌اندازد اما در مورد کارخانه‌های بزرگ که دست دولت است و افزایش مشهودی را طی چند ماه اخیر در قیمت محصولاتشان شاهد بودیم، حرفی از لحاظ کردن این افزایش فروش در دستمزد کارگران نمی‌زند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند. در پایان باید گفت با این حال و با توجه به جلسه اخیر دستمزد شورای عالی کار و نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم دستمزدها، امیدواریم ترمیم مزد کارگران تا قبل از پایان سال به شکل منطقی و عادلانه‌ صورت گیرد تا کارگران از زیر فشار افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت معیشت خارج شوند.

 

کپی شد