یک فعال حوزه کار گفت: با توجه به آنکه هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع‌بینانه و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.

علی‌اکبر سیارمه درگفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فلسفه افزایش دستمزد در کارمندان و کارگران یا در هر بخشی که باشد، باید چارچوب‌ها و مولفه‌هایی برای آن درنظر گرفته شود، ولی متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مبناها را عملی و براساس تورم واقعی دستمزدها را تعیین کنیم و به دلیل همین دلیل سال‌هاست که چانه‌زنی‌های مزدی برای تعیین دستمزد کارگران دستخوش تحول شده و رضایت کارگران را به دنبال نداشته است. وی با اشاره به اعلام افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: به طور حتم این رقم نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارمندان، کارگران و بازنشستگان باشد و اساسا ملاک قرار دادن دستمزد کارکنان دولت برای مزد کارگران اشتباه است. کارگران در زیر خط فقر قرار دارند و معیشت آنها به شدت افت کرده است، هرچند کارمندانی هم داریم که سخت در مضیقه‌ و نیازمند کمک هستند ولی برای سال آینده با شرایط اقتصاد موجود نمی‌توان حقوق کارگران را ۲۰درصد افزایش داد.

سیارمه درعین حال تصریح کرد: دستمزد کارگران به شکل سه‌جانبه تعیین و تصویب می‌شود و ما هر سال درصدی به پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار اضافه می‌کنیم و کارگران باید با همین درصد افزایش یک سال کاری را سپری کنند ولی کارکنان تنها حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای کالا دارند و براساس کارکرد و میزان فعالیت از ۳۰ تا ۱۱۰ ساعت هم اضافه کار می‌گیرند که از این جهت افزایش حقوق کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.