دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حقوق کارگر و کارمند باعث تورم نمی‌شود و کسانی که نگران تورم هستند به جای اظهارات غیرکارشناسی، نسخه‌ای برای مهار تورم ارائه دهند.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با گذشت دو ماه از تصویب مصوبه دستمزد همچنان اظهارنظرهای غیرمسئولانه و غیرکارشناسی از سوی برخی افراد غیرمسئول در حوزه کارگری را شاهدیم و بعضا به جای آنکه از اصل بحث قانونگذاری صیانت شود، می‌بینیم که قانون و مصوبات قانونی را زیر سوال می‌برند.وی گفت: در ماه مبارک رمضان نسبت دروغ می‌دهند و می‌گویند که قرار است رئیس‌جمهور دستور تعدیل مصوبه دستمزد کارگران را بدهد، در حالی‌که وی و وزیر کار تمام‌قد از این مصوبه دفاع کردند و حتی شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز این اظهارات را شایعه‌ای بیش ندانست و اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد که بلافاصله بعد از این موضوع، این عده اظهارات خود را اصلاح می‌کنند و می‌گویند ما با افزایش ۵۷درصدی مزد مخالف نیستیم.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه مصوبه دستمزد کارگران قابل تغییر نیست، گفت: اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد که محال است، بدعتی جدید است و در طول تاریخ قانون کار بی‌سابقه بوده است. متاسفانه عده‌ای دوست دارند در هفته و روز کارگر کام کارگران را تلخ کنند و بذر ناامیدی بپاشند.

ابوی ادامه داد: ما درباره افزایش ۵۷ درصدی مزد از قبل اطلاع داشتیم که ممکن است ارز ترجیحی حذف شود و قیمت اقلام تغییر کند و حتی تورم افزایش پیدا کند ولی با نیت و هدف تقویت و بهبود معیشت کارگران چنین تصمیمی سه‌جانبه گرفته شد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: میزان تورمی که در فروردین ماه اتفاق افتاد، به گونه‌ای است که کارگر و کارمند هنوز حقوق برج فروردین را نگرفته‌اند این افزایش‌ها دیده می‌شود و این روال بازار است. نمی‌توانیم بگوییم افزایش حقوق کارگر یا کارمند باعث این تورم شده چون سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۱۲درصد است و تورم ناشی از عوامل دیگری است.ابوی افزود: کسانی که نگرانند با افزایش حقوق‌ها تورم شدید شود، نسخه‌ای ارائه بدهند که این وضعیت را شاهد نباشیم ولی همیشه از ابزار حقوق و دستمزد برای کنترل تورم استفاده می‌کنیم که نشان می‌دهد هیچ نسخه‌ای برای مقابله با تورم نداریم.

وی در پایان گفت: هر درصد افزایشی که برای حقوق کارگران تصویب می‌شد، باز هم تورم و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است ولی این تصمیم گرفته شد تا قدرت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۱ حفظ شود و از عهده هزینه‌های درمان، اجاره‌بها و خرید گوشت، مواد پروتئینی و کالاهای اساسی برآیند.

    

 

 

کپی شد