رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت سیزدهم حقوق کارگران را بیشتر از نرخ تورم بانک مرکزی افزایش داد. این قدم مثبتی بود زیرا کارگران نیاز به توجه جدی دارند.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران گفت: قطعا این افزایش نسبت به تورمی که داریم پاسخگو نیست اما نسبت به سنوات گذشته این اولین باری است که حقوق کارگران به این میزان افزایش پیدا کرده و این اقدام دولت سیزدهم قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار برای اولین بار بود که توانستیم بیشتر از تورم بانک مرکزی، حقوق کارگران را افزایش دهیم.

نماینده گرمی در مجلس با بیان اینکه کارگران از نظر وضعیت معیشتی در شرایط خوبی نیستند، گفت: امیدوارم که دولت و مجلس بتوانند با تامین نظر کارفرمایان و نماینده کارگران گام مهمی برای بهبود وضعیت کارگران بردارند زیرا این قشر آسیب‌پذیر، چرخ محرک و توسعه اقتصاد هر کشوری هستند که می‌توانند با کمک به تولید داخلی کشور و افزایش ساخت کالاهای ایرانی اقتصاد کشور را رونق دهند.

اسماعیلی افزود: باید قانون افزایش حقوق کارگران اجرایی شود و اقدامات مجلس و دولت هم برای کمک به این قشر آسیب‌پذیر استمرار پیدا کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس در بحث افزایش حقوق کارگران نظارت می‌کند، گفت: نباید کارفرمایان را تنها بگذاریم. باید از طریق ارائه مشوق‌ها و وام‌های کم‌بهره و معافیت مالیاتی به آنها کمک کنیم تا تولید ادامه داشته باشد و نظارت کنیم که کارفرمایان نتوانند بدون بهانه و توجیه قانونی، تعدیل نیرو انجام دهند.

نماینده گرمی اضافه کرد: تعدیل نیرو، خط قرمز کمیسیون اجتماعی است. افزایش حقوق کارگران نباید بهانه‌ای برای کارفرمایان باشد که بخواهند با تعدیل نیرو بخشی از هزینه‌های خود را کم کنند.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات دولت در بحث افزایش حقوق کارگران گفت: دولت جلسات مختلفی را گذاشت و کمیسیون اجتماعی را در این موضوع دخیل کرد تا به یک اجماعی برسیم و حل مشکلات کارگران را در دستور کار قرار دهیم. ما هم سعی می‌کنیم که مطالبات به‌حق کارگران را پیگیری می‌کنیم تا این قشر از جامعه بتوانند به حداقل‌های اولیه زندگی خود دست یابند و چرخ تولید و اقتصاد کشور را بچرخانند.