۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند

براساس آمارهای هزینه - درآمد خانوار در سال 1398، حدود 80درصد از کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی و 60درصد در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند. به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی 80درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است.

به گزارش توسعه ایرانی،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1400 اعلام کرد که 60درصد کارکنان دولت در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند.

در این گزارش آمده است:‌ براساس لایحه بودجه سال 1400، افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان 25 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش بسیار زیادی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده، تصمیم‌گیری در رابطه با این سیاست نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های کلان بودجه‌ای و پیامدهای اقتصاد کلان آن صورت پذیرد. در واقع اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، در مجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد. به علاوه از تورم ایجاد شده سایر اقشار کشور نیز متضرر می‌شوند. با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر اقتصادی و تنگنای منابع، تصمیم‌گیری در ارتباط با اولویت مصارف عمومی دولت بسیار حائز اهمیت است و باید به منظور پیشگیری از آثار تورمی، مجموع منابع واقعی و قابل تحقق در نظر گرفته شده و سپس در رابطه با نحوه اختصاص آن به افزایش حقوق کارکنان دولت یا سایر مصارف ضروری مانند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در شرایط سخت اقتصادی تصمیم‌گیری کرد.

در این گزارش آمده است: اگر هدف از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت از آنها در مقابل گرانی‌های اخیر است باید توجه کرد که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی و بیت‌المال بوده و متعلق به همه ملت است. به عبارت بهتر استفاده از سیاست افزایش حقوق به عنوان یک ابزار سیاست حمایتی محل تردید است، زیرا احتمالا اقشار بسیار ضعیف‌تری نیز در جامعه وجود دارند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

طبق این گزارش و براساس آمارهای هزینه - درآمد خانوار در سال 1398، حدود 80درصد از کارمندان دولت در 5 دهک بالای درآمدی قرار دارند. به بیان ساده‌تر وضعیت معیشتی 80درصد از کارمندان دولت از متوسط جامعه بهتر است. با توجه به افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال 1399، احتمالا بیش از 80درصد از کارمندان دولت دارای این ویژگی هستند. رقابت گسترده برای مشاغل دولتی تا حد زیادی نشان‌دهنده این واقعیت است. همچنین آمارها نشان می‌دهد 80درصد خانوارهای با سرپرست کارمند دارای خودرو هستند درحالی‌که این نسبت برای سایر خانوارهای جامعه کمتر از 45درصد است بنابراین یکی از تصمیمات مهم بودجه سال 1400، انتخاب بین گزینه‌هایی مانند افزایش زیاد حقوق کارکنان به قیمت ایجاد تورم یا افزایش منطقی حقوق به میزان منابع در دسترس و عدم تحمیل تورم به جامعه است. همچنین باید با توجه به منابع محدود در اختیار اولویت‌بندی دقیقی بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کمک به معیشت خانوارهای کم‌درآمد به خصوص در شرایط شیوع کرونا انجام گیرد.

در پایان این گزارش آمده است: می‌توان گفت با در نظر گرفتن موارد فوق در مورد وضعیت معیشتی کارکنان دولت نسبت به سایر اقشار جامعه، کسری بودجه قابل توجه در لایحه بودجه سال 1400 و خطر تبدیل آن به تورم، افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال جاری، افزایش تا 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی براساس مجوز دولت علاوه بر افزایش 15درصدی حقوق و مزایای کارکنان در قانون بودجه سال 1399 و همچنین نیازهای معیشتی سایر اقشار جامعه، سیاست افزایش 25درصدی حقوق کارکنان دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است.