یک فعال کارگری با بیان اینکه منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، گفت: شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه‌های امروز زندگی کارگران را پوشش دهد.

علی حیدری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می‌رود که در تامین معاش و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.

وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دو بار در سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می‌شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.

وی گفت: از شورای عالی کار انتظار می‌رود دستمزد کارگران را به نحوی تصویب کند که با واقعیت‌های امروز جامعه همخوانی داشته باشد و هزینه‌های زندگی و حداقل‌های سبد معیشتی کارگران را پوشش دهد.

 

 

کپی شد