دورخیز دولت و مجلس برای افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی مزد سال ۱۴۰۰
شورای‌عالی کار از گردونه تصمیم‌گیری حذف شده است
نسرین هزاره مقدم
حداقل دستمزد سال جاری بدون توجه به رای و نظر نمایندگان کارگری، ۲۶درصد افزایش یافت آن‌هم در شرایطی که تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۴۲درصد بود و نه تنها سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۰۰هزار تومانی کنار گذاشته شد، بلکه تورم رسمی نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نداشت.
بعد از آخرین جلسه رسمی مزد ۹۹ در خرداد ماه، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ اما خبری از برگزاری جلسه نشد. در عین حال نمایندگان کارگری شورای عالی کار، بیست و سوم مهرماه در نامه‌ای به دبیرخانه و برگزارکننده شورا یعنی وزارت کار، خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم دستمزد و احیای قدرت خرید از دست رفته کارگران شدند اما به‌رغم اینکه داده‌های تورمی رسمی همچنان نشان از شتاب افسارگسیخته دارد – تنها در آبان ماه هزینه‌های زندگی نسبت به ماه قبل ۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶درصد افزایش یافته- و براساس قانون باید حداکثر دو هفته بعد از دریافت نامه، جلسه شورای عالی کار برگزار شود، تا امروز که یک ماه و نیم از ثبت نامه گذشته، خبری از دعوتنامه برای برگزاری جلسه نیست.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: براساس قانون باید ظرف دو هفته جلسه برگزار می‌شد اما گویا دبیر این شورا، شخصاً و راساً به صورت غیرقانونی با برگزاری جلسه مخالف است و اجازه برگزاری را نمی‌دهد. در حالی‌که ما درخواست برگزاری جلسه برای ترمیم مزد را داریم، ظاهراً نمایندگان مجلس خبر دارند که قرار است هفته آینده جلسه شورای عالی کار برای بررسی مزد سال بعد برگزار شود. ما که نمایندگان کارگری هستیم، هیچ خبری نداریم و هیچ دعوتنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم.
اشارات خدایی به اظهارات یک نماینده مجلس در ارتباط با دستمزد کارگران است. رسانه‌ها در روزهای گذشته از خبری تحت‌عنوان «پیشنهاد جدید نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران» رونمایی کردند، غافل از اینکه حقوق کارگران باید با چانه‌زنی نمایندگان کارگری و با به رسمیت شناختن رای و نظر کارگران تعیین شود.
دولت در پیش‌نویس بودجه سال بعد افزایش ۲۵درصدی مزد و حقوق را هم برای کارمندان و هم برای کارگران بخش خصوصی مطرح کرده، به‌رغم اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است
وقتی همه خبر دارند الا کارگران
چهارم آذرماه «سیدسلمان ذاکر»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال آینده، اظهار کرد: حقوق کارگران در بودجه سال آینده باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این موضوعی است که همواره دغدغه جامعه کارگری و نمایندگان مجلس بوده اما غالبا محقق نشده است. وی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: احتمال دارد که جلسه شورای عالی کار برای بررسی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، هفته آینده برگزار شود. عضو کمسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قصد داریم گذشته‌ها و کاستی‌ها را در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران جبران کنیم. نمی‌خواهیم از حقوق کارمندان کسر شود اما توازن و تعادل میان دریافتی حقوق کارگران و کارمندان باید برقرار شود که قصد داریم این تعادل در حقوق کارگران و کارمندان در بودجه سال آینده لحاظ شود. ذاکر در پایان با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران در سال آینده، حداقل بین ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش یابد. البته این پیشنهاد در جلسه هفته آینده شورای عالی کار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران
خدایی در ارتباط با اظهارات این نماینده مجلس می‌گوید: اولاً ما نمایندگان کارگری هیچ خبری از برگزاری جلسه نداریم. به‌رغم اینکه بیست و سوم مهر، درخواست برای جلسه فوری دادیم تا امروز هیچ دعوتی از ما صورت نگرفته است. وزارت کار، درخواست اعضای کارگری را پشت گوش انداخته و قصد دارد یک‌جانبه، منویات و خواسته‌های خود را پیش ببرد. آنها ارزشی برای نامه اعضای کارگری قائل نشدند و بدانند که جامعه کارگری در قبال این بی‌توجهی سکوت نخواهد کرد. دبیر شورا به طور یک‌جانبه و غیرقانونی ادعا می‌کند «اجازه تشکیل جلسه نمی‌دهم»!
این نماینده کارگری با بیان اینکه ناطران قانون یعنی نمایندگان مجلس نیز در مقابل این بی‌توجهی و اهمال، هیچ کاری نکردند، اضافه می‌کند: ممنونم از نمایندگان مجلس که به فکر معیشت کارگران هستند اما چه خوب بود قبل از هر نوع اظهارنظر یا تدوین هر نوع پیشنهاد، نظر نمایندگان کارگری را می‌پرسیدند. کارگران نمایندگانی دارند که وظیفه اصلی این نمایندگان، بحث و چانه‌زنی بر سر دستمزد است. می‌توانستیم اعداد و ارقام و محاسبات خود را به نمایندگان مجلس ارائه دهیم تا بدانند چند درصد افزایش دستمزد، عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کند.
در سال جاری، هزینه‌های زندگی بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته و افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی مزد، عقب‌ماندگی‌های مزدی سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت‌های گذشته را مرتفع کند
افزایش دو میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در سال جاری
خدایی با تاکید بر اینکه «افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی مزد، بحران معیشت کارگران را حل نمی‌کند»، ادامه می‌دهد: ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش یعنی فقط ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان افزایش ریالی دستمزد که حتی یک سوم افزایش هزینه‌ها در سال جاری را جبران نمی‌کند. محاسبات گروه کارگری نشان می‌دهد فقط در سال جاری، هزینه‌های زندگی بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است. پس افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی مزد، حتی عقب‌ماندگی‌های مزدی سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد فترت‌های گذشته را مرتفع کند.
به گفته این نماینده کارگری، طرح چنین پیشنهادی نه تامین‌کننده نظرات نمایندگان کارگری است و نه مطلوب کارگران است، لذا توقع داریم نمایندگان مجلس، به‌جای چنین پیشنهاداتی وزارت کار را مجاب کنند که مزد ۹۹ در میانه سال ترمیم شود تا لااقل بخشی از عقب‌ماندگی‌ها قبل از رسیدن به مذاکرات مزدی سال بعد جبران شود کما اینکه ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش، برای ترمیم در میانه سال هم کافی نیست چه برسد به رقم افزایش مزد در سال بعد!
تطابق عدد نمایندگان مجلس با لایحه بودجه ۱۴۰۰
دولت در پیش‌نویس بودجه سال بعد افزایش ۲۵درصدی مزد و حقوق را هم برای کارمندان و هم برای کارگران بخش خصوصی مطرح کرده است. این رویه‌ای غلط است که هر سال دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه در پیش می‌گیرد. به‌رغم اینکه مرجع تعیین دستمزد، شورای عالی کار است، دولت خودسرانه در لوایح بودجه، میزانی را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر می‌گیرد که البته به قول دولت، این رقم‌ها فقط پیش‌بینی است و قرار نیست اجرایی شود.
در سال‌های گذشته نیز مزد کارگران عملاً بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سالانه افزایش یافت. با این همه به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی دستمزد کارگران توسط نمایندگان مجلس، از همان آبشخور نشات گرفته و شبیه عددی است که دولت قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بگنجاند.
خدایی در این رابطه با تاکید بر اینکه اعداد لوایح بودجه، هیچ ربطی به مزد کارگران که قرار است با مذاکره تعیین شود، ندارند، می‌گوید: هر سال مزد کارگران حداقل ۱۰درصد بیشتر از این رقم تعیین شده، بنابراین نمایندگان مجلس به جای تکرار اعداد لایحه بودجه، بهتر بود اعداد و ارقام را از ما می‌گرفتند و تحلیل‌ها و محاسبات ما را می‌شنیدند، بعد عدد و رقم برای دستمزد پیشنهاد می‌دادند.
دیدگاه تان را بنویسید