در سه ماهی که از شروع سال ۹۹ می‌گذرد حتی یک‌بار هم نشده که سازمان تامین اجتماعی یا دولت در مورد سرنوشت مستمری بیش از سه میلیون کارگر بازنشسته حرف روشن و سرراستی بزنند. هرچه بوده گمانه‌زنی بوده و احتمال و این‌گونه شد که رسیدگی امر عادی و مرسوم اداری کشدارتر از هر زمان دیگری شد و تا حوالی چهارمین ماه سال طول کشید.

تا پیش از برگزاری جلسه اخیر شورای عالی این‌گونه عنوان می‌شد که مهمترین دلیل تعلل در افزایش مستمری‌های سال ۹۹ چیزی غیر از محتمل بودن افزایش حداقل دستمزد کارگران در جریان نشست بعدی این شورای عالی نیست اما از هفته پیش تاکنون که حداقل دستمزد‌های کارگران مورد بازنگری قرار گرفته، این‌طور استنباط می‌شود که دلیل این تاخیر می‌تواند از مشکل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مالی نیز ناشی شده باشد.

شاهد این مدعی صحبت‌های اخیر «مصطفی سالاری» مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی است. وی در هفته‌های اخیر گفته است: «سازمان تامین اجتماعی ماهانه دست‌کم ۱۲هزار میلیارد تومان هزینه دارد و از این میان دست‌کم ۷۰درصد مخارج مربوط به امور بازنشستگان است و در این میان هر آنچه از محل وصول حق بیمه‌ها عاید سازمان می‌شود در کمتر از یک ماه خرج خواهد شد».

اما از وقتی که دیگر پیوند زدن افزایش مستمری‌ها به برگزاری جلسات شورای عالی کار از منظر یک بهانه معقول و منطقی، بار معنایی خود را از دست داده است محسوسات و شهودات کارگران بازنشسته نیز از واکنش مسئولان به این ماجرا در حال تغییر است.

چهارشنبه هفته گذشته عده‌ای از کنشگران صنفی کارگران بازنشسته دیداری با «علی ربیعی» سخنگوی دولت داشتند و حالا حاضرین در این نشست این‌گونه نقل می‌کنند که شاید دولت بخواهد ظرف چند روز آینده تکلیف این پرونده ناتمام را یک‌سره کند.

مدیران دولتی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه رفتار تبعیض‌آمیزی دارند. جناح‌بندی سیاسی‌اش فرقی نمی‌کند. اوج تبعیض هم خط زدن نام بازنشستگان تامین اجتماعی از لیست بودجه 10هزار میلیارد تومانی دولت برای همسان‌سازی سال ۹۹ بود

وجه بارز این جلسه با جلسات مشابهی که پیش از آن میان نمایندگان کارگران بازنشسته با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه اجتماعی برگزار شد در این است که حالا سرنوشت افزایش مزد روشن شده است و از این به بعد باید راهی جست تا سازمان تامین اجتماعی از طریق آن بتواند مستمر‌های سال ۹۹ کارگران بازنشسته را در چارچوب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و نیز قانونی که طبق آن مبلغ دو میلیون و 800هزار تومان به عنوان حداقل حقوق ماهانه همه کارکنان شاغل و بازنشسته قلمداد شود، افزایش یابد.

در این زمینه، «اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است جز اینکه شنیده‌ایم سازمان تامین اجتماعی بالاخره پیشنهادهایی را برای افزایش مستمری‌های سال ۹۹ مطرح کرده و از آنجا که اجرایی شدن این پیشنهادها نیازمند مصوبه هیات دولت است، شاید به زودی قضیه در هیات دولت رسیدگی شود.

وی ادامه می‌دهد: اگر بگوییم که ما هم چیزی بیشتر از شما نمی‌دانیم، دروغ نگفته‌ایم. در جلسه هفته گذشته سخنگوی دولت نیز باز به نوعی همین مطلب تکرار شد که سوای تلخ‌کامی ناشی از این چند ماه تاخیر، بازنگری مصوبه دستمزد‌ها این فرصت را مهیا کرد تا مستمری کارگران بازنشسته تا نهایت ممکن افزایش یابد و حالا باید از طریق مدیریت صحیح منابع مالی راهی جست تا در سال سخت ۹۹ درآمد کارگران بازنشسته نیز متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش یابد.

این فعال صنفی کارگران بازنشسته افزود: البته در این خصوص کسی حرف مشخصی نزده است. آخرین سناریویی که برای افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته عنوان شده بود همان دو روش افزایش یکپارچه همه سطوح مستمری‌بگیران و در مقابل افزایش پلکانی مستمری‌بگیران سایر سطوح است و هنوز مشخص نیست که بعد از افزایش ۲۶درصدی حداقل مزد کارگران شاغل سناریوی نهایی چه تغییری خواهد داشت.

عیوضی یادآوری می‌کند: حتی با وجود همه افزایش‌هایی که بازنگری اخیر مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار برای کارگران شاغل به همراه داشت هنوز فاصله معناداری میان حداقل مزد با حداقل حقوق مصوب مجلس وجود دارد و چنانچه دولت بخواهد به استناد همین مصوبه برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته تصمیم‌گیری کند، باز هم با یک اختلاف ۷۰۰هزار تومانی مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: دور از ذهن نیست که سازمان تامین اجتماعی بخواهد از دولت برای پر کردن این شکاف ریالی استفاده کند و بعید هم نیست که مدیران این دولت بخواهند از این کمک خود به عنوان همسان‌سازی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی یاد کنند و منت آن را تا سال‌های سال بر سر جامعه ۵ میلیون نفری خانواده‌های کارگران بازنشسته بگذارند.

بعید نیست مدیران دولت بخواهند از پرداخت بدهی خود به عنوان همسان‌سازی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی یاد کنند و منت آن را تا سال‌های سال بر سر جامعه ۵ میلیون نفری خانواده‌های کارگران بازنشسته بگذارند

عیوضی افزود: افزایش صحیح مستمری‌های بازنشستگی یک حق است و مادامی که این حق برآورده نشده باشد نمی‌توان سرزنشی را متوجه منتقدان وضع موجود کرد اما جامعه بیمه‌شدگان بازنشسته باید بدانند که در این صورت هرگز مدیون و مرهون الطاف مدیران دولتی نبوده‌اند. همسان‌سازی وعده توخالی بوده که از 12سال پیش دولت‌های وقت آن را مدام به کارگران بازنشسته داده‌اند و در این میان تنها بازنشستگان کشوری و لشگری که در ردیف سالانه بودجه دولت صاحب اعتبار مصوب بوده‌اند حکم نورچشمی را داشته‌اند.

واقعیت این است که هیچ دلیلی برای کدورت و خصومت میان کارگران بازنشسته با سایر بازنشستگان وجود ندارد هرچه باشد در میان قوم و خویش هر خانواده کارگری، چند نفری کشوری و لشگری وجود دارد. روی صحبتم در اینجا رفتار تبعیض‌آمیزی است که مدیران دولتی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه از خود نشان داده‌اند. جناح‌بندی سیاسی‌اش فرقی نمی‌کند و اوج این تبعیض اتفاقی بود که با خط زدن نام بازنشستگان تامین اجتماعی از لیست بودجه 10هزار میلیارد تومانی دولت برای همسان‌سازی سال ۹۹ اتفاق افتاد.