برگزاری شورای عالی‌کار برای افزایش حق مسکن کارگران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که جلسه شورای عالی کار به تاریخ سه‌شنبه ۱۳ خرداد ماه، با حضور وزیر کار و دیگر اعضا با موضوع بررسی افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۹ برگزار می‌شود.

به گزارش توسعه ایرانی، مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حالی در فروردین ماه تایید شد که نمایندگان کارگران با رشد ۲۱درصدی آن نسبت به سال گذشته موافق نبوده و معتقد بودند که ماده ۴۱ قانون کار در این مصوبه لحاظ نشده و اعتراض خود را با عدم امضای صورتجلسه شورای عالی کار نشان دادند. پس از آن مقرر شد جلسه بعدی شورای عالی کار در ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور ذینفعان برگزار شود که بنا به بهانه‌هایی همچون تغییر وزیر صنعت برگزار نشد و همچنان ابهام درباره زمان تشکیل جلسه بعدی و تعیین تکلیف مزد ۹۹ کارگران ادامه داشت. حال وزارت کار اعلام کرده که در جلسه این هفته شورای عالی کار که فردا برگزار می‌شود، مولفه افزایش حق مسکن کارگران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پایه حقوق مهمتر از حق مسکن است

در همین زمینه، یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه خواسته جامعه کارگری جدا از حق مسکن، افزایش پایه حقوق است، از دبیرخانه شورای عالی کار خواست تا تشکیل جلسه شورا با این هدف باشد. فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اگرچه دعوتنامه اخیر شورا به منظور تعیین حق مسکن کارگران است ولی بحث اصلی نمایندگان کارگری اصلاح حقوق و دستمزد است و اگر هدف جلسه، افزایش حقوق و دستمزد باشد، انتظار می‌رود که این افزایش روی پایه حقوق صورت گیرد. به اعتقاد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، هر گونه افزایش مزد باید روی حداقل دستمزد کارگران اعمال شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم ۴۱درصدی بانک مرکزی اصلاح شود. بیات با اشاره به ترک‌ جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری، گفت: دلیل ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری، اجرا نشدن قانون بود. وقتی قانون به صراحت محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل مزد اعلام کرده، باید از آن تمکین کرد ولی متاسفانه در تعیین حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۱درصدی بانک مرکزی افزایش حداقل مزد ۲۱درصد تصویب شد که با این مصوبه جدا از عقب‌افتادگی سال‌های گذشته، سبد معیشت خانوارهای کارگری تامین نمی‌شد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه حق مسکن جزو دریافتی کارگران به شمار می‌رود ولی جزو حقوق مبنا محاسبه نمی‌شود، اظهار کرد: آنچه برای کارگران اهمیت دارد، حقوق پایه و مبناست و فراتر از قانون و عمل به ماده ۴۱ قانون کار مطالبه دیگری ندارند.

وی ابراز امیدواری کرد رویکردی که در تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در شورای عالی کار در پیش گرفته شد، تکرار نشود و افزود: اگر  شورای عالی کار بدون توجه به خواست و نظر کارگران تصمیم‌گیری کند، معنی سه‌جانبه‌‌گرایی خود را از دست می‌دهد. همچنین «ناصر چمنی» از مذاکره‌کنندگان کارگری شورای عالی کار نیز درباره جلسه روز سه‌شنبه این شورا به ایلنا گفت: حتماً باید در مورد ترمیم حداقل مزد ۹۹ در جلسه روز سه‌شنبه صحبت شود.

وی تاکید کرد: موضوع اصلی جلسه باید ترمیم افزایش ۲۱درصدی مزد ۹۹ باشد. در کنار این موضوع اصلی می‌توان به بحث افزایش حق مسکن کارگران نیز ورود کرد اما مهم‌ترین موضوع ترمیم پایه دستمزد است.