عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره وضعیت شغلی کارگران قرارداد حجمی در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد گفت: اگر قرارداد کاری کارگران حجمی باشد، باز هم باید ساعت کاری داشته باشند. نیروی کار در هفته نباید بیشتر از ۴۴ ساعت کار کند.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به ماده ۱۰ قانون کار توضیح داد: این قانون می‌گوید نوع کار، وظیفه کارگر، ساعات کاری و تعطیلات باید مشخص باشد. همچنین این ماده می‌گوید باید حقوق و لوایح قانونی هم مشخص شود. تاریخ انعقاد قرارداد هم باید مشخص شود. وی درباره شرایط ساعت کاری در قراردادهای حجمی گفت: تمام این موارد باید در قرارداد ذکر شود. اگر قرارداد حجمی شامل این موارد است و قوانین کار در این قرارداد رعایت می‌شود، کارگر نباید بیشتر از ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در روز کار کند. کارفرما مجاز نیست بیشتر از این ساعت از کارگر کار بخواهد. اگر بیشتر از این ساعت کار کند شامل اضافه‌کاری می‌شود.

حبیبی با تاکید بر خطر از دست دادن کار بعد از شکایت کارگر گفت: در حوزه روابط کار مشکلاتی داریم. دلیل این مشکلات، مجریان قانون در وزارت کار هستند. براساس دادنامه‌های دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه ۱۷۹ که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، حاکمیت انعقاد قرارداد کار با کارفرماست. دادن حاکمیت انعقاد قرارداد کار به کارفرما از پایه غلط است به دلیل اینکه عقد قرارداد کار را عقد مدنی می‌دانیم. در عقد مدنی، حاکمیت اراده طرفین باید برقرار باشد. این موضوع در قانون کار دیده شده ولی با توجه به برداشت‌های مختلف از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، گفته‌اند اگر قرارداد کار در کارهایی با موقعیت مستمر تکرار شود، دلیلی بر دائمی بودن نمی‌شود. حبیبی ادامه داد: با دستورالعمل وزارت کار در سال ۷۲ و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ متاسفانه حاکمیت اراده کارگر نقض شده و باید به دنبال این باشیم تا حاکمیت یک سویه کارفرما را که بر قراردادهای کار سنگینی می‌کند، برداریم و قرارداد کار با رعایت حقوق طرفین و تحت نظارت وزارت کار، منعقد شود تا قانون رعایت شده باشد. در بحث قراردادهای حجمی نیز هر کدام از این موارد، رعایت نشود، غیرقانونی است.

 

 

کپی شد