عضو کارگری شورای عالی کار :
کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه کمتر از ۴درصد کارگران امنیت شغلی دارند، گفت: قراردادهای موقت با نیروی کار به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.
علی خدایی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی کار طی بیش از دو دهه گذشته اظهار داشت: هر گاه درباره مشکلات جامعه کارگری سوال شد، «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل‌یابی» را به عنوان مهمترین اضلاع مطالبات کارگران معرفی کردیم.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: همواره اعتقاد ما بر این بوده است که وضعیت امنیت شغلی نیروی کار با توجه به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر از دو ضلع دیگر است.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر فقط حدود ۴۰درصد هزینه زندگی را پوشش می‌دهد، ادامه داد: در بعد تشکل‌یابی بین ۱۰ تا ۱۵درصد کارگران ما دارای تشکل هستند ولی در موضوع امنیت شغلی، کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند یعنی بدترین آمار نیروی کار مربوط به حوزه امنیت شغلی است و این موضوع دو بعد معیشت و تشکل‌یابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو کارگری شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه امنیت شغلی امروز به عنوان مهمترین مطالبه کارگران مطرح است، گفت: ریشه‌یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی اولین اقدام برای احیای آن است و برای اینکه امنیت شغلی را در بین جامعه کارگری افزایش دهیم باید ریشه‌یابی کنیم که از کجا ضربه خورده‌ایم.
وزارت کار پیشگام در تثبیت قراردادهای موقت بود
خدایی تاکید کرد: اکثر فعالان کارگری بر این باورند بعد از بخشنامه سال ۷۲ وزارت کار و بعد از آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که بر آن صحه گذاشت، عملاً قراردادهای موقت با تفسیری که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت، رایج شد.
وی ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اشاره به این موضوع دارد که «در کارهای با جنبه مستمر چنانچه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود». همین ماده گویای این است که اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است. ضمن اینکه در تبصره یک ماده ۷ نیز که کلاً در همه این سال‌ها مغفول مانده، دولت مکلف شده بود در کارهای با جنبه غیرمستمر نیز برای قرارداد موقت سقف زمانی تعیین کند اما با وجود اینکه سال گذشته آیین‌نامه آن در وزارت کار نهایی شد همچنان در دولت بررسی نشده است.
این فعال کارگری، تاکید کرد: در اوایل سال ۱۳۷۲ دیوان عدالت اداری با استفاده از «مفهوم مخالف» تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، این بند از قانون را تفسیر کرد به این ترتیب که اگر براساس این تبصره چنانچه در کارهای با جنبه مستمر مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، پس کارفرمایان می‌توانند با درج مدت در قراردادهای کار، قرارداد موقت با نیروی کار منعقد کنند.
در گذشته متوقف نمی‌مانیم
خدایی با بیان اینکه امروز نمایندگان جامعه کارگری قصد این را ندارند که در گذشته مانور کنند و به گذشته فقط به عنوان مبدا برای تحلیل‌ها استناد می‌کنیم، گفت: از نظر حقوقی ما بحثی تحت عنوان «قیاس اولویت» داریم. به استناد مفهوم قیاس اولویت، آیا می‌شود قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۷ قانون کار دولت را مکلف کند «کارهای غیرمستمر» سقف زمانی برای قراردادهای کار تعیین کند اما در «کارهای مستمر» اهمیت موضوع را رها کند و اجازه دهد قراردادهای موقت در این نوع کارها رواج یابد؟ بنابراین با تفسیر قیاس اولویت به اعتقاد ما رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر تفسیر مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار درست نیست و وظیفه صنفی ما نیز این است که این مسائل را بیان کنیم. عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: طبیعی است وقتی قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۷ قانون کار بیان می‌کند که در کارهای با جنبه غیرمستمر باید سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت مشخص شود، به طریق اولی در کارهای با جنبه مستمر موضوع امنیت شغلی رها نشود.
اکثر فعالان کارگری بر این باورند بعد از بخشنامه سال ۷۲ وزارت کار و بعد از آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که بر آن صحه گذاشت، عملاً قراردادهای موقت با تفسیری که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت، رایج شد
نیروی کاری با قرارداد چند ماهه، بهره‌وری ندارد
وی با اشاره به اینکه نبود امنیت شغلی در وهله نخست به کارگر و پس از آن به چرخه اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند، اظهار داشت: مشکلات روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی فقط یک بعد قضیه است اما بعد دیگر موضوع این است که کارگران تعلق و چسبندگی خود را به محیط کار از دست داده‌اند. تعجب می‌کنم برخی موضوع به این بدیهی را نمی‌خواهند، بپذیرند و چگونه از کارگری که قرارداد یک ماهه دارد انتظار بهره‌وری ۱۰۰درصدی دارند؟ کارگری که به اندازه سه ماه آینده از کار خود مطمئن نیست چطور می‌تواند در پروژه‌های ۱۰-۱۵ ساله کارفرما مشارکت جدی داشته باشد؟
خدایی گفت: بهترین اقدام این است که دیوان عدالت اداری یا هر نهاد دیگری که در این حوزه مرجع است، از نمایندگان کارگری دعوت کند و استدلال و انتقاد ما درباره تفسیر از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را بشوند و در این خصوص گفت‌وگو کنیم.
امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی، مهمترین اضلاع مطالبات کارگران است. همواره اعتقاد ما بر این بوده که وضعیت امنیت شغلی نیروی کار با توجه به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر از دو ضلع دیگر است
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه رواج قراردادهای کار موقت باعث شده تا عده‌ای از کارفرمایان با سواستفاده از این تفسیر دیوان عدالت اداری به کارگران ظلم کنند، گفت: اینکه حداقل‌های قانون کار ازجمله امنیت شغلی، دستمزد حداقلی، بیمه و ایمنی کار برای کارگران در نظر گرفته نشود، ظلم نیست؟ اگر کسانی دنبال مصادیق این ادعا هستند راه دوری قرار نیست بروند، از آنها دعوت می‌کنیم تا کارگاه‌های خیابان جمهوری تهران را به صورت نامحسوس بازرسی کنند.
وی با اشاره به شکایت دیوان عدالت اداری از یکی از اعضای هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص اظهارات انتقادی از تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار افزود: ما زبان کارگران کشور هستیم و با زبان کارگران صحبت می‌کنیم.
انتظار ما از دیوان عدالت اداری این بوده و هست که شکایت خود را از یک فعال شناسنامه‌دار کارگری پس بگیرد. این موضوع را باید درک کنیم که وی با رأی مستقیم و قانونی کارگران، این گروه از جامعه را نمایندگی می‌کند و باید مصونیت حداقلی برای بیان مشکلات کارگران داشته باشد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: پیگیری‌های ما درباره احیای امنیت شغلی نیروی کار و احقاق حقوق نمایندگان کارگری ادامه دارد و قطعاً از مجاری قانونی حق و حقوق نماینده کارگران را پیگیری می‌کنیم.
عضو کارگری شورای عالی کارگری تاکید کرد: ما در حال حاضر هیچ وظیفه‌ای جز پیگیری منافع کارگران به ویژه امنیت شغلی این گروه از جامعه نداریم و قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید