نسرین هزاره مقدم

هر چند در قانون کار، اصل بر «قراردادهای دائم کار» است ولی دهه‌هاست که گفتمان مسلط در بازار کار ایران، قراردادهای موقت است. طی دهه‌های اخیر به تدریج از قراردادهای کار، کیفیت‌زدایی صورت گرفته است، به این شکل که اگر ابتدا قراردادهای شغلی، چندساله یا نهایتاً یک‌ساله بودند، بعد از دهه ۸۰ شمسی، طول قراردادهای کار، آب رفت و امروز شاهد قراردادهای موقت شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و حتی سفیدامضا (فاقد مولفه زمان اتمام کار) هستیم.

با کاستن از کیفیت و امنیت قراردادهای کار که در دهه ۷۰ به دنبال صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در دستور کار قرار گرفت، سطح ثبات شغلی و برخورداری از مزایای مزدی کاهش یافت. دادنامه ۱۷۹ با قانونی دانستن عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، عملاً ماده هفت قانون کار را که بر عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر تاکید دارد، از حیز انتفاع ساقط کرد و امروز ماده هفت قانون کار، یک حاشیه تزئینی بر متن اصلی قانون است و کاربرد اجرایی ندارد.

حال به موازات تلاش کارگران برای ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت، تلاش‌های جدیدی توسط نمایندگان جریان بازار کلید خورده که هدف اصلی آن، محروم‌سازی کارگران از تتمه حقوق قانونی است. یکی از متاخرترین نمونه‌های این اقدامات، تلاش برای مخدوش کردن حق سنوات کارگران است.

تغییر مناسبات کار توسط سرمایه‌داران

در دهه‌های گذشته، تلاش‌های بسیاری برای تغییر مناسبات کار توسط طرفداران تعدیل ساختاری و نمایندگان سرمایه‌داری صورت گرفته که این تلاش‌ها را در دو بستر کلی می‌توان ارزیابی کرد؛ اول، ارزان‌سازی نیروی کار و دوم، ناامن‌سازی نیروی کار.

ارزان‌سازی نیروی کار با کاستن مداوم از سطح حداقل دستمزد و خروج کارگران به انحای مختلف از شمول قانون کار و بسط گستره کارگران غیررسمی، صورت گرفته و ناامن‌سازی با ابداع انواع قراردادهای موقت از قراردادهای کار معین گرفته تا قرارداد حجمی عملی شده است. آخرین رای دیوان عدالت نیز که به درخواست و سوال رئیس اتاق بازرگانی صادر شده، یک اقدام اساسی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگران ناامن و بی‌ثبات‌کار است!

این رای که در هفدهم اسفند ماه سال جاری و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور صادر شده، با تغییر محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا یک‌ساله دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در یک کارگاه ثابت محروم کرده است.

این رای، با علی‌الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد کمتر از یک سال) معمولاً پایان هر سال در کارگاه‌ها می‌گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند!

«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با این حکم اخیر دیوان عدالت می‌گوید: نباید یکی یکی، مزایا و حقوق قانونی کارگران را حذف کنند. بیش از ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت هستند و اکثریت قاطع این کارگران هم قرارداد یک ساله یا کمتر از یک سال دارند.

وی در ارتباط با ساختار رای اخیر، با اشاره به رای قبلی دیوان عدالت که چند ماه پیش از این صادر شده، می‌گوید: رای پیشین دیوان عدالت، از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه در محاسبه سنوات، غیر از حقوق پایه، مزایای مزدی و تمام دریافتی کارگران لحاظ می‌شد که این تغییر، بسیار خوب بود و دوم اینکه، کارگر وقتی به پایان سال می‌رسد، مبلغی که به عنوان حق سنوات می‌گیرد، علی‌الحساب است و دوباره زمان اتمام کار در کارگاه که ممکن است چند سال بعد باشد، مابه‌التفاوت حق سنوات سال‌های قبل، محاسبه شده و به عنوان «پاداش پایان خدمت» به او پرداخت می‌شود.

توفیقی ادامه می‌دهد: اما با این رای جدید، تغییراتی صورت گرفته است. محاسبه سنوات براساس کل دریافتی، همچنان پابرجاست که این یک نکته مثبت است اما پاداش پایان خدمت، برای کارگرانی که قراردادشان یک ساله یا کمتر است، حذف شده است. یعنی برای کارگرانی که مدت زمان قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می‌گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی 10 سال هم در یک کارگاه کار کنند، پایان سال دهم، قرار نیست مابه‌التفاوت حق سنوات سال‌های گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه این روزها دیگر کمتر قرارداد کاری داریم که دوساله یا چهارساله باشد، اضافه می‌کند: با این رای، اندک امیدی که کارگران قرارداد موقت به دریافت مبلغی در زمان اتمام فعالیت در یک کارگاه داشتند، از بین رفت. یک کارگر حتی اگر 30 سال با قرارداد یک ساله در یک کارگاه کار کند و بازنشست شود، زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت نخواهد گرفت. با این حساب، کارگران هیچ سهمی از سود و ارزش افزوده‌ای که خودشان در طول سال‌ها ایجاد کرده‌اند، نخواهند داشت.