لغو جلسه مزد شورای عالی کار

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای ما دعوت‌نامه‌ای در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه (امروز) ارسال شده بود که ظاهرا لغو و به هفته بعد موکول شده است. علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد، اظهار داشت: آن‌طور که به ما اطلاع داده‌اند هفته آینده این جلسه برگزار می‌شود. نماینده کارگری شورای عالی کار افزود: تاریخ دقیق مشخص نیست. همچنین اینکه انتظار داشته باشیم در جلسه هفته بعد میزان دستمزد سال ۹۹ تعیین شود بستگی به مواضع طرفین دارد. اگر قرار باشد قانون را اجرا کنیم باید تعیین شود اما اگر بحث چانه‌زنی پیش آید باید ببینیم نتیجه جلسه چه می‌شود. خدایی گفت: نتیجه جلسه قابل پیش‌بینی نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود، اظهار داشت: امیدواریم این اتفاق نیفتد. نظر ما این است قبل از شروع سال جدید، حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود.

    

نماینده تهران در مجلس:

سلامت بسیاری از کارگران و کارمندان در معرض خطر است

نماینده تهران در مجلس از بازگشت ساعت کاری ادارات به روال عادی انتقاد کرد و گفت: آیا کارمندان و کارگران رویین تن هستند؟ فریده اولادقباد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: چرا تصمیمات چندگانه درباره ساعت کاری ادارات گرفته می‌شود؟ مگر بنا بر مصوبه ستاد مقابله با کرونا که هدف اصلی آن پیشگیری و کنترل این بیماری و صیانت از جان افراد است برای کاهش ساعت اداری تصمیم گرفته نشده بود، پس چرا این کاهش ساعت کاری برای کارگران و کارمندان اجرایی نشد؟ این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: آیا کارمندان و کارگران رویین تن هستند؟ مگر این امکان وجود ندارد که این افراد برای خانواده‌هایشان ناقل ویروس شوند؟ درخواست ما این است در مواردی که امکان دورکاری و یا شیفتی شدن ادارات هست این کار انجام شود و در غیر این صورت نسبت به کاهش ساعت کاری ادارات اقدام شود. این نماینده مجلس ادامه داد: بسیاری از کارگران و کارمندان سلامتشان در معرض خطر است. چه نهادی پاسخگوی آنها خواهد بود؟ همچنین این سوال وجود دارد که آیا برای ضدعفونی کردن محل کار کارمندان و کارگران که می‌تواند آلودگی زیادی داشته باشد فکری شده است؟

    

حسین حبیبی:

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باید ابطال شود

در ماه‌های گذشته، کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت شد. دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان تهران می‌گوید: این درخواست هنوز به جایی نرسیده است. حسین حبیبی با تاکید بر اینکه باید هرچه زودتر به درخواست کارگران پاسخ دهند، گفت: درخواست ابطال را به رئیس قوه قضاییه نوشتیم و ایشان درخواست را به ریاست دیوان عدالت ارجاع داده اما هنوز پاسخی نگرفته‌ایم. وی تاکید کرد: امیدواریم هرچه زودتر نسبت به ابطال دادنامه ۱۷۹ که با قانونی دانستن قراردادهای موقت، امنیت شغلی و آرامش کارگران را سال‌هاست از بین برده، اقدام کنند. این فعال کارگری ادامه داد: اگر کارگران امنیت شغلی داشتند و از قراردادهای سفید و بدون امضا و موقت رنج نمی‌بردند، در زمانه بحران مثل بحران کرونا، دچار بحران اشتغال و کارگری نمی‌شدیم. امروز کارگران بسیاری به راحتی تعدیل می‌شوند که این تعدیل، از اثرات همان دادنامه و قانونی شدن قراردادهای موقت کار است. وی با تاکید بر اینکه امنیت شغلی، حق کارگران است و کارگر نباید این حق را گدایی کند، گفت: در دهه‌های گذشته، این حق را از ما ربودند و امیدواریم دیوان عدالت با ابطال دادنامه ۱۷۹، این حق را به ما بازگرداند. امیدواریم بحران کرونا را بهانه‌ای نکنند برای اینکه پاسخ به درخواست برحق کارگران را به تاخیر بیندازند. حبیبی معتقد است تا امینت شغلی نباشد، از دستمزد و حق تشکل و مطالبه‌گری خبری نیست چرا که امنیت شغلی و قرارداد دائم، اصل بنیادین همه حقوق شغلی است.