اخبار کارگری
کارشناس بازار کار:
شرایط تعیین مزد توافقی مهیا نیست
یک کارشناس حوزه کار معتقد است چنانچه به این نتیجه برسیم که مزد کارگران به دلیل شرایط روز نیازمند تغییر است، بررسی و بازنگری آن باید در شورای عالی کار اتفاق بیفتد. او تاکید کرد به جای طرح موضوع تعیین مزد توافقی، بهتر است که قانون کار به درستی اجرا شود.
علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون منعی برای بازنگری دستمزد در میانه سال ندارد، گفت: از آنجا که مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد کارگران از طریق شورای عالی کار صورت می‌گیرد، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری درباره تغییر، ترمیم یا بازنگری مجدد دستمزد نیز باید در شورا انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به توافق سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: سال گذشته در کمیته تخصصی مزد رقم هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰هزار تومان تعیین شد و نمایندگان هر سه گروه به این توافق رسیدند که در سنوات آینده این عدد را به عنوان مبنا و ملاک تعیین مزد در شورای عالی کار قرار دهند.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار همه ساله باید حداقل دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت خانوار تعیین کنیم و از این جهت تعیین حداقل دستمزد طی سال‌های گذشته یک بار در سال بوده، ولی برای بازنگری و تغییر مجدد مزد هیچ منع قانونی نداریم و چنانچه به این نتیجه برسیم که مزد کارگران به دلیل شرایط روز نیازمند تغییر است، این کار باید در شورای عالی کار اتفاق بیفتد. سیارمه در ادامه درباره پیشنهاد تعیین مزد توافقی که اخیرا بر سر زبان‌ها افتاده، ابراز عقیده کرد و گفت: منظور از مزد تواقفی این است که به شکل دوجانبه، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان درباره دستمزد بحث و چانه‌زنی کنند و پس از توافق نظر، تصمیم‌گیری کنند. وی گفت: متاسفانه هنوز در بسیاری از نقاط کشور انجمن‌های صنفی کارگری و تشکل‌های کارگری شکل نگرفته تا نماینده کارگر و کارفرما در آن منطقه بنشینند و در مورد دستمزد صحبت کنند، بنابراین اجرای مزد توافقی مستلزم این است که زیرساخت‌های لازم از قبل مهیا شده باشد. سیارمه تاکید کرد: اگر قانون کار را به درستی اجرا کنیم، نیازی به طرح مباحثی نظیر تعیین مزد توافقی نخواهیم داشت.
حذف حداقل مزد، معادل مرگ کارگر ایرانی است
یک فعال کارگری مستقل معتقد است: سیاست‌های نئولیبرالیستی سرمایه‌داری بر ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب هرچه بیشتر دستمزد تاکید دارد و تلاش برای حذف حداقل دستمزد نیز در همین بستر تعریف می‌شود.
کاظم فرج‌اللهی به ایلنا گفت: ریشه این نوع تلاش‌ها در یک موسسه خیریه خلاصه نمی‌شود. منشا اصلی این نوع نگاه‌ها و حرکت‌ها، در «ارزان‌سازی نیروی کار» و «مقررات‌زدایی از بازار کار» نهفته است. عرصه روابط کار همه جا مورد هجوم قرار گرفته است. رد پای این تلاش‌ها در سال‌های گذشته در اتاق بازرگانی و گروه‌های کارفرمایی شورای عالی کار قابل رویت است. در اتاق بازرگانی به صراحت از لزوم ارزان‌سازی نیروی کار صحبت می‌شود. می‌گویند نیروی کار باید ارزان‌تر شود تا اقتصاد رونق بگیرد. حتی برخی از مشاوران اقتصادی دولت همواره تاکید داشته‌اند که در زمانه بحران‌های اقتصادی، نباید مزد کارگر افزایش پیدا کند.
وی به پیگیری این طرح در مجلس اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان مجلس که با خرج هزینه‌های میلیاردی، کرسی‌های خانه ملت را تصاحب کرده‌اند، نماینده طبقه کارگر نیستند و حتی دغدغه دستمزد کارگر و تامین زندگی نیروی کار برای آنها مطرح نیست. در این بستر است که می‌بینیم به‌رغم تورم تقریباً صددرصدی که به سبد کالاهای مورد نیاز کارگران وارد شده، وزارت کار از برگزاری جلسات ترمیم دستمزد خودداری می‌کند و زمان را به دفع‌الوقت می‌گذراند تا به اسفند ماه و مذاکرات عرفی آخر سال برسیم و این تعلل، جای تاسف بسیار دارد. او با تاکید بر اینکه تعیین افزایش حقوق 20درصدی برای کارمندان دولت در لایحه بودجه 98 می‌تواند پیش‌درآمدی بر مقابله با افزایش مزد عادلانه کارگران باشد، افزود: متاسفانه در مقابل تخریب سطح زندگی طبقه کارگر، سیاست انکار را در پیش گرفته‌اند و نمی‌خواهند واقعیت‌های معاش فرودستان را بپذیرند.
دیدگاه تان را بنویسید