ترمیم واقعی دستمزد؛ شاید وقتی دیگر
پیشنهادهای کاغذی از پس حل مشکلات واقعی برنمی‌آید
نسرین هزاره مقدم
انتظار طولانی کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، در نهایت دوم مهر ماه به سرانجام رسید ولی جلسه‌ای که قرار بود با محوریت «افزایش قدرت خرید کارگران» یا «ترمیم غیرمستقیم و غیرریالی دستمزد» برگزار شود، نتایج چندان قابل توجه و چشمگیری برای کارگران نداشت. به نظر می‌رسد باز هم بوروکراسی اصلاحات کاغذی کلید خورده است؛ اصلاحاتی که در گیرودار رفت و برگشت از شورای عالی کار به هیات دولت و از هیات دولت به وزارت کار، چندان چیزی نصیب طبقه کارگر نخواهد کرد.
به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، نتایج جلسه شامگاه دوم مهر ماه، دستاورد کوتاه‌مدتی برای کارگران نخواهد داشت. این نتایج را در چند محور کلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد.
اولین خروجی، تصویب اصلاح آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار است. ماده ۱۴۹ قانون کار به لزوم تامین مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن یا خانه‌های سازمانی اشاره دارد و می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند».
در تبصره این ماده قانونی هم آمده است: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بکند. در تبصره بعدی همین ماده، مشارکت و همکاری دولت را منوط به تدوین آیین‌نامه‌ای کرده که باید توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حال همین آیین‌نامه که نسخه اولیه آن در دهه ۷۰ تنظیم شده اما هرگز اجرا نشده (چراکه هیچ‌زمان دولت کمک چندانی برای خانه‌دار شدن کارگران صورت نداده) قرار است بازنویسی شود.
تنها مصوبه‌ای که جلسه دوم مهر ماه در زمینه تامین مسکن کارگری داشته، بازنویسی یک آیین‌نامه بعد از چند دهه است که مشخص نیست چقدر قرار است طول بکشد و بعد از بازنویسی نیز، چه دستاوردی برای کارگران خواهد داشت.
جالب اینجاست که گروه کارگری شورای عالی کار، در پیشنهاداتی که بیش از سه هفته قبل در اختیار دبیرخانه شورا گذاشتند، راهکار مدون و طبقه‌بندی‌شده‌ای برای تامین مسکن ارزان از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری ارائه داده بودند؛ راهکاری که در آن دولت باید فقط زمین را فراهم می‌کرد و بانک رفاه، تسهیلات بانکی را و در نهایت تعاونی‌های کارآمد کارگری باید با پیمانکاران مسکن، در زمینه ساخت واحدهای مسکونی قرارداد می‌بستند. سوال اینجاست که چرا دولت این راهکار را نپذیرفته است؟!
دومین خروجی، تصویب طرح راهکارهای تامین مسکن در هیات دولت است. آیا آنچه قانون اساسی و قانون کار بر آن تاکید دارد نیازمند تصویب مجدد در هیات دولت است؟ فلسفه طرح در هیات دولت، تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، اعلام شده اما آیا نمی‌توان از بانک‌های عامل کارگری به عنوان ارائه‌دهنده تسهیلات مسکن استفاده کرد؟
در نهایت، یکی دیگر از خروجی‌های این نشست، تلاش برای گسترش تعاونی‌های مصرف کارگری است. قرار شده در نشستی که اعضای کارگری شورای عالی کار با معاونت تعاون وزارت کار برگزار می‌کنند، گسترش تعاونی‌ها بحث و بررسی شود. در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ تعاونی در کشور وجود دارد. سوال اینجاست که آیا در حال حاضر، همین تعاونی‌ها، اقلام خوراکی را با قیمت ارزان و دولتی در اختیار کارگران قرار می‌دهند که بخواهیم آنها را گسترش دهیم؟ آیا نمی‌توان براساس پیشنهادی که گروه کارگری قبلا به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده، از «بن‌کارت الکترونیکی» برای هر خانوار کارگری استفاده شود تا مساله تامین سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری به سرانجام برسد و چقدر زمان برای گسترش، اصلاح و بازسازی تعاونی‌ها نیاز است؟
دولت ماهانه ۹۰۰ میلیون یورو برای تهیه اقلام ضروری هزینه می‌کند. در یک فرایند سیستماتیک و دموکراتیک و با حذف دلال‌گری از زنجیره توزیع، دولت می‌تواند ۵۰درصد هزینه‌کرد خود را برای تامین اقلام ضروری خانوارهای کارگری به کار گیرد
اینها همه ابهامات و تردیدهایی‌ست که نتایج جلسه دوم مهرماه به دنبال می‌آورد اما سوال اساسی همچنان پابرجاست. ترمیم واقعی دستمزدی که در حال حاضر فقط حدود ۲۰درصد سبد معاش ۷میلیون و ۵۸۰هزار تومانی را پوشش می‌دهد، کجای این معادلات و تصمیمات قرار دارد؟ «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که در تدوین پیشنهادات گروه کارگری و ارائه آنها به دبیرخانه شورای عالی کار، نقش به‌سزایی داشته است، در مورد خروجی جلسه دوم مهرماه می‌گوید: دولتمردان اصلا نمی‌خواهند بپذیرند که وظیفه‌ای در قبال کارگران دارند. گویا با عباراتی مانند «موظف است»، «مکلف است» و «باید» که در قانون اساسی به صراحت آمده، آشنا نیستند و نمی‌دانند که اینها ادبیات آمره است و جای بحث و چون و چرا ندارد.
وی ادامه می‌دهد: کسانی که در جلسه می‌نشینند بعضا با ادبیات و شاکله سبد معیشت آشنا نیستند و نمی‌دانند قانونگزار به صراحت اعلام کرده سبد معیشت چون از جنس دستمزد است باید همه موارد آن ذیل شورای عالی کار بحث شود. این آقایان همه نوع «آیتم» و «پیشنهاد» می‌آورند در جلسه اما به سبد معیشت نمی‌پردازند!
توفیقی تاکید دارد: واقعیت این است که اول از همه دولت باید وظیفه‌اش را بپذیرد. دوم اینکه هر نوع تصمیم‌سازی باید ذیل کمیته‌های مصوب ذیل شورای عالی کار یعنی کمیته دستمزد انجام شود. این مر صریح قانون است. از سوی دیگر، بحث تعاونی‌های دموکراتیک باید جدی گرفته شود. از کل تعاونی‌های مسکن، ۲۰درصد کارگری و ۴۵درصد کارمندی است. سهم پوشش بسیار قلیل خانوارهای کارگری در مقایسه با خانوارهای کارمندی، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی محض کارگران نسبت به تعاونی‌های مسکن موجود است یعنی کارگران با ساختار فعلی تعاونی‌ها مشکل دارند، پس این تعاونی‌ها باید اصلاح و بازسازی و همچنین بازطراحی شوند. وی در ارتباط با پیشنهاد تامین مسکن کارگری توسط تعاونی‌ها و تعلل دولت در این زمینه می‌گوید: «ما کارگران از دولت پول نمی‌خواهیم. دولت سهم خود را به صورت زمین بدهد. در زمینه تامین مسکن برای کارگران، طرح‌های زمین مانده به درد نمی‌خورد. واحدهای مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل به درد کارگران نمی‌خورد. دولت باید بپذیرد که در شورای عالی کار یک رای دارد، کارفرما هم یک رای و کارگر هم یک رای دارد لذا نمی‌تواند یک‌طرفه، طرح‌های شکست‌خورده را روی میز بیاورد و تحمیل کند. دولت فقط زمین بیاورد و هزینه آماده‌سازی هم از دو بانک رفاه و توسعه و تعاون فراهم می‌شود».
در زمینه تامین مسکن کارگران، طرح‌های زمین مانده و واحدهای مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل به درد کارگران نمی‌خورد. دولت فقط زمین بیاورد و هزینه آماده‌سازی هم از دو بانک رفاه و توسعه و تعاون فراهم می‌شود
پیشنهاد دوم کارگران، تامین سبد خوراکی‌ها و اقلام ضروری به نرخ دولتی و از طریق تعاونی‌ها و شبکه توزیع سالم بوده است. توفیقی در این ارتباط می‌گوید: سبد معیشت و اقلام اساسی آن، به آن سوی مرز وصل نیست. گوشت، برنج، پنیر، شیر و میوه در همین داخل فراهم است. همین الان دولت ماهانه ۹۰۰ میلیون یورو برای تهیه اقلام ضروری هزینه می‌کند و با فرض اینکه ۵۰درصد جمعیت، کارگران و بازنشستگان هستند، در یک فرایند سیستماتیک و دموکراتیک و با حذف دلال‌گری از زنجیره توزیع، دولت می‌تواند ۵۰درصد هزینه‌کرد خود را برای تامین اقلام ضروری خانوارهای کارگری به کار گیرد. کارفرما هم در حال حاضر، ماهانه مقداری برای بن می‌پردازد. پس اگر زنجیره توزیع سالم داشته باشیم اقلام ضروری خانوارهای کارگری قابل ارائه است آن‌هم به شیوه «از مزرعه تا سفره». این‌قدر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حلقه‌های ارتباطی داریم که می‌توانیم این مسیر را فراهم کنیم. بهترین راه، استفاده از امکانات دولت الکترونیک است تا روند «از مزرعه تا سفره» مهیا شود.
او در پایان تاکید می‌کند: باید به دنبال راهکارهای عینی، ملموس و قابل اجرا در کوتاه‌مدت برای ترمیم دستمزد کارگران باشند. راهکارهای غیرقابل وصول یا قبلاً حساب پس داده، فقط با اهداف خاص مطرح می‌شود؛ مثلا برای رای آوردن و پیروزی در انتخابات.
دیدگاه تان را بنویسید