بیش از ۳۵۰ مورد اذن قصاص صادر شده است

معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس تفویض از سوی رهبری اذن اجرای قصاص باید از سوی رئیس قوه قضائیه باشد. پس از تعطیلات فروردین امسال بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شد و نزدیک به ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به رئیس قوه قضائیه است. البته با توجه به حجم کار رئیس قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا برای فرد دیگری هم از رهبری اذن گرفته است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، افزود: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه جهت بررسی دوباره امضا شد.

وی افزود: یکی از مسائلی که قبلاً هم بود و احتمالاً ادامه هم داشته باشد مربوط به ماده ۴۷۷ است که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده می‌شود. تشخیص این فرجام خواهی به شخص رئیس قوه قضائیه سپرده شده است که کار مشکلی است و در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و زحمت فوق العاده همکاران ما بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شده و بیش از دو هزار پرونده توسط رئیس قوه قضائیه جهت بررسی دوباره امضا شد. ۱۷۰۰ پرونده هم برای امضای نهایی آماده است. در مجموع نزدیک به چهار هزار مورد از این پرونده‌ها بررسی و یا در حال ارسال به دیوان عالی است. محسنی اژه‌ای افزود: موضوع دیگر مربوط به استیذان قصاص بود. بر اساس تفویض از سوی رهبری اذن اجرای قصاص باید از سوی رئیس قوه قضائیه باشد. پس از تعطیلات فروردین امسال بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شد و نزدیک به ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به رئیس قوه قضائیه است. البته با توجه به حجم کار رئیس قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا برای فرد دیگری هم از رهبری اذن گرفته است.

وی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در دوره قبل آیت الله آملی لاریجانی به دلیل جنگ اقتصادی که دشمن با ما دارد اجازه‌ای گرفته شد و بالاترین قدم بود و این قضیه الان هم با روحیه جهادی ادامه پیدا می‌کند که شاهد رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در تهران و برخی از شهرستان‌ها هستیم و اخیراً هم شعبه‌ای ویژه‌ای در گلستان و قم تشکیل شده است. وی افزود: از اواخر مرداد ماه سال قبل کار دادگاه‌های ویژه شروع شد و تا آخر اردیبهشت ماه ۸۲۵ نفر پرونده‌هایشان تشکیل شده و به دادگاه رفته است البته تعدادی از آنها دلالان ارزی بودند. از این ۸۲۵ مورد که به دادگاه رفته تا آخر اردیبهشت ماه ۲۴۱ نفر حکم قطعی‌شان صادر شده است و ۷ نفر تبرئه و بقیه در حال محاکمه‌اند زیرا برخی از پرونده ۳۰ الی ۴۰ متهم دارد. معاون اول قوه قضائیه گفت: بدیهی است که در گام دوم انقلاب باید در همه بخش‌های نظام اقدامات تحولی و نو برداشته شود و قوه قضائیه هم از این امر مستثنی نیست و در این دوره جدید که ریاست محترم قوه قضائیه همزمان با گام دوم انقلاب دوره‌شان همزمان شده برنامه‌هایی دارند. قرار است برنامه‌ها در ۳ بخش کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت انجام شود. وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضائیه پیش بینی شده استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوه قضائیه است و ما مطالعه کردیم که ببینیم آیا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کردیم یا خیر و برای این کار با همه صاحب‌نظران قوه قضائیه صحبت شد و سیاست‌های کلی هم ملاحظه شد که می‌توان با روحیه انقلابی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های دو قوه دیگر مجلس و دولت باید انجام شود و هیأت رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامه‌ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس در گام دوم انقلاب استفاده کرد و بر همین اساس در حال برنامه‌ریزی هستیم که جلسات مشترکی با دولت و کل هیأت دولت داشته باشیم تا در آنجا هم بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

محسنی اژه‌ای افزود: در این مدت کوتاه رئیس قوه قضائیه به ۶ استان سفر کردند و با مجموعه دستگاه قضائی آن استان، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با بعضی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلسه داشتند. در خصوص مسائلی مانند زنان در جامعه نقطه نظراتی گرفته شده و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت طرح شده و در حال اجرا هستیم.

محسنی اژه‌ای گفت: برنامه‌های جدی برای حمایت از آمران معروف و گزارشگران فساد اعم از محیط جامعه و کار داریم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دستگاه قضائی معاونی به عنوان معاون امور زنان دارد یا خیر؟ گفت: خیر، در حال حاضر رئیس قوه‌قضاییه معاونی به عنوان معاون امور زنان را ندارد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مهمترین لوایح و آئین‌نامه‌های تصویب و ابلاغ شده گفت: یکی از این لوایح، لایحه صیانت و امنیت حقوق زنان بود. لایحه‌ای که از طرف دولت آمده بود، اصلاحات اساسی بروی آن صورت گرفت و می‌شود گفت آن لایحه نیست زیرا واقعاً قابل اصلاح نبود و آنچه به دولت ارسال شده لایحه جدیدی است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس قوه قضائیه ملاقات‌های مردمی به سبک و روش مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی خواهد داشت یا خیر؟ گفت: رئیس قوه‌قضاییه تا الان نشست‌های مختلفی با گروه‌های مختلف داشته است اما اینکه یک روز مشخص تعیین شود برای ملاقات مردمی معلوم نیست و به این نتیجه نرسیدیم که مفید باشد؛ بنابراین به این شکل قرار نشده اما قرار شده ترتیبی مقرر شود که مجموعه قوه‌قضاییه با مردم ارتباط نزدیکتر داشته باشد. البته در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم ملاقات‌های مردمی به آن سبک آسیب‌هایی داشته که همان آسیب‌ها منجر به تعطیلی شد.