رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی ۷۸درصد کارگران کمتر از ۱.۶میلیون تومان است، گفت: دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹هزار تومان افزایش یابد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: پیشنهادات خود را در جلسه قبل ارائه دادیم. به دلیل اینکه قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته، یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن همین رقم در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد ما واضح و مشخص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست سه‌شنبه شورای عالی کار، نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این کاهش قدرت خرید توافق می‌کنند موضوعی است که به نمایندگان کارگری مربوط نمی‌شود، مهم این است که این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.

توفیقی در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش با توجه به شرایط بنگاه‌های خصوصی امکان‌پذیر است، افزود: نظر ما این است که مجموع دریافتی هر کارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه. حق مسکن، حق بن، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف‌ها امکان‌پذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶درصد افزایش نرخ داشته‌اند، گفت: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعلام کنیم همه این افزایش قیمت‌ها ناشی از تکانه‌های ارزی است، دروغ است. مجلس، دولت، قوه قضائیه و صنعتگران و صاحبان صنایع کاملاً می‌دانند که افزایش قیمت‌ها صرفاً ناشی از تکانه‌های ارزی نیست، چراکه نرخ تسعیر ارز هنوز در بازار نمایان نشده و تأثیر این تکانه‌های ارزی در تیر ماه سال آینده آشکار خواهد شد.

توفیقی گفت: اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیر ماه سال آینده دچار شوک‌های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم شد و جهش‌های قیمتی قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به ادعای کارفرمایان مبنی بر سهم بیش از ۱۵درصدی دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات گفت: دولت اعلام کرده سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده حدود ۸درصد است. متأسفانه کارفرمایان، به جای اضافه کردن تورم بر سبد معیشت، تورم را روی دستمزد اضافه می‌کنند که باعث شده هزینه معیشت تا حقوق فاصله بگیرد.

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: اینکه کارفرما می‌تواند یا نمی‌تواند، توانایی دارد یا ندارد، با کمک دولت می‌خواهد قدرت خرید کارگر را افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی است که دو ضلع دیگر مذاکرات مزدی یعنی کارفرمایان و دولت باید توافق کنند. این کاهش قدرت خرید بلایی است که دولت و کارفرمایان بر سر کارگران جامعه آورده‌اند و باید جبران کنند.

توفیقی با اشاره به افزایش ۴۰۰هزار تومان به اضافه ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۸ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۱هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان دولت نیز یک میلیون و ۳۶۰هزار تومان بود. حقوق پایه یک میلیون و ۳۶۰هزار تومانی کارمند دولت با احتساب رشد ۴۰۰هزار تومان به اضافه ۱۰درصدی در سال آینده به یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد. ما انتظار داریم همین حمایت از جامعه کارگری هم صورت بگیرد.