با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نه صنایع از اولویت خاموشی خارج شده‌اند و نه خسارت ناشی از قطعی برق و گاز آنها جبران شده است. به گزارش مهر، بر اساس این قانون، دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی 3 وظیفه دارند؛ نخست اینکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت اعمال محدودیت قرار گیرند. دوم، شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی موظفند هنگام انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام ناشی از قطع برق یا گاز را در قراردادها پیش‌بینی کنند. همچنین اگر دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع انرژی واحدهای تولیدی را صادر کند، مکلف است نحوه جبران خسارت‌های ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند.

 

 

کپی شد