دلایل استعفای رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تشریح شد
گلپور: نمیخواستم زینتالمجالس دولتیها باشم
«استعفا دادم تا صدای کارگران در چرخدندههای سیاستزدگی زنگ نزند». این هسته مرکزی روایتی است که «سمیه گلپور» رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ترسیم میکند.
به گزارش ایلنا، استعفای گلپور، واکنشها و تحلیلهای متعددی را در میان فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار برانگیخته است. وی که مسئولیت هدایت این تشکل عالی کارگری را برعهده داشت، با انتشار بیانیهای انتقادی رسماً کنارهگیری خود را از این سمت اعلام کرده و چالشهایی چون مداخلات ساختاری، به حاشیه رفتن مطالبات صنفی و موانع پیشروی مطالبهگری مدنی را به عنوان دلایل اصلی این تصمیم مطرح کرده است. وی در این گفتوگو به بررسی ابعاد این استعفا و واکاوی این تصمیم پرداخته است.
اخیراً از عضویت و مسئولیت خود در کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران استعفا دادید. چه عواملی در این تصمیمگیری نقش داشت و دلیل اصلی این اقدام چه بود؟
تصمیم من برای استعفا یک تصمیم لحظهای نبود، بلکه نتیجه بیش از سه سال تلاش برای حفظ استقلال یک تشکل کارگری و ایستادگی در برابر روندهایی بود که تلاش داشتند مسیر کانون عالی را از دفاع از کارگران به سمت تأمین منافع دولتی یا جناحی تغییر دهند. استعفای من خروج از یک بازی مهندسیشده بود که قطعاً پیش از ورود به این حوزه، از ابعاد آن بیاطلاع بودم.
در این مدت تلاش کردم کانون عالی بتواند نقش واقعی خود را در نظام روابط کار ایفا کند؛ نقشی که بر پایه اصل سهجانبهگرایی تعریف شده اما متأسفانه شاهد بودیم که این اصل به تدریج به حاشیه رانده شد. نمونه روشن آن، موضوع لایحه نوین نظام تأمین اجتماعی و بحث واسپاری این سازمان به خزانه دولت بود که بدون کوچکترین توجه به نظرات و دیدگاههای تشکلهای کارگری دنبال شد؛ موضوعی که در قالب نامه وزیر کار به وزیر اقتصاد رسماً کلید خورد و کارگران و بازنشستگان را در قبال این توافق بر سر اموال بیننسلی ضعیفترین اقشار جامعه، بیدفاع رها کرد.
از سوی دیگر، بحرانهای جدی در مدیریت حوزه روابط کار نیز وجود دارد. یکی از نمونههای آن، وضعیت اسفبار سامانه جامع روابط کار است؛ سامانهای که پروندههای میلیونها کارگر و کارفرما در آن ثبت شده. وقتی چنین زیرساختی بهگونهای مدیریت میشود که حتی نگهداری نسخههای پشتیبان آن با مشکل مواجه شده و سوابق و آرای صادره در معرض نابودی قرار میگیرد، طبیعی است که حقوق تعداد زیادی از کارگران تضییع شود.
نمونه بارز این فاجعه، پروندههای متعدد کارگران پیمانکاری مخابرات است. با وجود صدور آرای قطعی به نفع آنان، دسترسی به سوابقشان با مشکلات جدی روبهرو شده و آرایی که مبالغ میلیاردی را به کارگران بازمیگرداند، اکنون به تاریخ پیوسته است. کارگران دیگر مدرکی برای احقاق حق خود ندارند چون همهچیز در سامانهای ثبت شده بود که در دولتهای قبل، بدون مناقصه و مزایده به بخش خصوصی واگذار شد و در دولت پزشکیان کلاً محو شد و هیچ نهادی هم مسئولیت این حجم از حقوق تضییعشده را برعهده نگرفت.
از سوی دیگر، مسأله ایمنی کار از نگرانیهای بنیادین جامعه کارگری است. آمارهای رسمی نشان میدهند سالانه هزاران کارگر در حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم میشوند. پشت هر کدام از این اعداد، خانوادهای قرار دارد که با از دست دادن نانآور خود، در ورطه بحرانهای معیشتی و اجتماعی سقوط میکند. در چنین شرایطی، هرگونه تضعیف استانداردهای ایمنی در نظام پیمانکاری و مناقصات پیامدهای مرگباری دارد. با این حال، در کمال ناباوری شاهد بودیم که در اولین جلسه هیأت دولت چهاردهم، حذف «گواهی صلاحیت ایمنی کار» از مناقصات دولتی به عنوان مصوبه رفع موانع تولید تصویب شد و این روند همچنان ادامه دارد! در حالیکه در تمام دنیا شعار «اول ایمنی، بعد کار» حاکم است، با این مصوبه شعار ما به «اول مناقصه بدون گواهی ایمنی، بعد کار» تبدیل شده است.
مجموع این عوامل باعث شد به این جمعبندی برسم که اگر یک تشکل عالی نتواند آزادانه درباره این مصائب سخن بگوید و مطالبهگری کند، حضور در آن جایگاه فاقد اثرگذاری خواهد بود و صرفاً به «زینتالمجالسی» برای جلسات شعارزده دولتی، عکسهای یادگاری و سندی صوری برای رعایت صوری سهجانبهگرایی تبدیل میشود.
در استعفای خود اشاره کردید که استقلال کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تحت تأثیر برخی جریانها و مداخلات قرار گرفته است. این جریانها کدام هستند و در ماههای اخیر چه شرایطی موجب شده که به این جمعبندی برسید؟
یکی از چالشهای جدی در ساختارهای تشکلاتی، شکلگیری شبکههایی است که میتوان آنها را نوعی «پدرخواندهمحوری» نامید؛ جریانهایی که با برخی مدیران و کارشناسان بدنه اداری در دولتهای مختلف پیوند خورده و تلاش میکنند اراده و تصمیمات تشکلها را مهندسی کنند. در چنین فضایی، به جای تقویت مطالبهگری، با اعطای برخی امتیازات خاص و ایجاد وابستگی، استقلال تشکلها را ذبح میکنند تا صدایی که باید پژواک مطالبات میلیونها کارگر باشد، خفه شود یا تغییر جهت دهد درحالیکه جایگاه یک تشکل کارگری در سطح ملی، از نظر اثرگذاری اجتماعی اگر بالاتر از یک مقام اجرایی نباشد، قطعاً کمتر نیست. این تشکلها باید شجاعانه و بدون ملاحظهکاریهای مرسوم سیاسی، از حقوق بنیادین نیروی کار دفاع کنند.
معتقدم تشکل کارگری نباید به آلبوم عکسهای یادگاری با مسئولان تبدیل شود بلکه باید نهادی باشد که در برابر تصمیمات مخل معیشت میلیونها کارگر، با صدای بلند، بدون واهمه و البته بر مدار قانون و منطق مطالبهگری کند.
معتقدید استقلال کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در معرض آسیب قرار گرفته. آیا استعفای شما عقبنشینی در برابر این روند نیست و چرا به جای مقابله با این وضعیت، مسیر کنارهگیری را انتخاب کردید؟
این اقدام را عقبنشینی نمیدانم بلکه آن را تغییر راهبرد برای ادامه مسیر میبینم. دفاع از حقوق کارگران محدود به یک صندلی و جایگاه حقوقی نیست و این رسالت را میتوان در سنگرهای دیگری نیز دنبال کرد.
جامعه کارگری با بحرانهای خطیری مواجه است. شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، بسیاری از کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و بیثبات سوق داده است. علاوه بر این، موضوعات کلانی همچون امنیت شغلی، مسکن کارگری و سیاستهای بازار کار نیازمند دخالت و مشارکت واقعی و نه فرمایشی نمایندگان کارگران در فرآیند تصمیمگیری است. حتی در حوزههایی مانند آموزشهای مهارتی و نظام ارزیابی صلاحیت حرفهای که ذاتاً میدان نقشآفرینی تشکلهاست، نادیده گرفتن نمایندگان کارگری منجر به انحراف این سازوکارها از مسیر تخصصی و تبدیل آنها به حیاطخلوتی برای امتیازدهیهای غیرشفاف میشود.
از این رو، معتقدم مهمترین وظیفه کنونی، تقویت تشکلهای بدنه و عبور از مهندسیهای نخنماست. اگر انجمنهای واقعی کارگری وارد میدان نشوند، مطالبات معیشتی که تحت تأثیر تورم فزاینده بر گرده کارگران سنگینی میکند، ممکن است به جای مجرای گفتوگو و چانهزنی تشکلاتی، به مسیرهای غیرقابلکنترل هدایت شود و بستر را برای سوءاستفاده معاندان فراهم کند. هدف ما باید پیگیری مطالبات در چارچوبهای مدنی، قانونی و مسئولانه باشد.
به عنوان یک فعال کارگری، نسبت به رویکردهای وزارت کار نگرانیهای عمیقی دارم. امروز نیروی کار با بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکند؛ تضعیف ایمنی کار، نبود برنامهای منسجم برای ارتقای مهارتها، فقدان حمایتهای اجتماعی پایدار (مانند پوشش بیمهای میلیونها راننده در تاکسیهای اینترنتی)، بیتوجهی به مسکن کارگری و البته گسترش بیرویه قراردادهای موقت که اکنون مرزهای نزدیک به ۱۰۰درصدی را در بازار کار درنوردیده است.
رشد قارچگونه مشاغل غیررسمی و خدماتی فاقد پوشش حمایتی، مصداق بارز استثمار نیروی کار است. از سوی دیگر، نظام بازرسی کار با ضعف ساختاری مفرط روبهروست؛ در حالی که بیش از ۴ میلیون واحد صنفی و کارگاهی در کشور فعال است، کل بازرسان کار کشور به هزار نفر هم نمیرسد! بازرسانی که خود نیز تحت فشارهای معیشتی قرار دارند. در چنین وضعیتی، امکان نظارت مؤثر بر ایمنی, دستمزد و شرایط کار بسیار محدود و عملاً ناممکن میشود.
موضوع نابودی اطلاعات سامانه جامع روابط کار، به تنهایی ویترینی از این بحران زیرساختی است. وقتی دهها نماینده مجلس بارها برای پاسخگو کردن وزیر کار درباره این فاجعه تلاش کردند و به جایی نرسیدند، چطور میتوان از قدرت تشکلها سخن گفت؟ زمانی که کارگر با قراردادهای موقت چندماهه، برگههای سفیدامضا و کابوس اخراج آنی مواجه است، امنیت روانی لازم برای فعالیت تشکلاتی را ندارد و در این بسترهای لرزان، مبارزه با چرخههای معیوب بسیار دشوار است.
واقعیت این است که «با یک گل بهار نمیشود». تنها با حضور همهجانبه تشکل های مستقل و مشارکت بدنه کارگری است که میتوان از حقوق نیروی کار صیانت کرد و مانع از خاموش شدن صدای کارگران در ساختارهای بسته و مهندسیشده شد.
دیدگاه تان را بنویسید