اعلام جزئیات راهکار دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو
معاون وزیر کار گفت: دولت بستهای حمایتی برای بنگاههای ۲ تا ۵۰نفره در نظر گرفته که براساس آن، به ازای هر کارگر بیمهشده ۲۲میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹درصد و دوره تنفس دوماهه پرداخت میشود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا، مالک حسینی به تشریح چالشهای بیسابقه بازار کار در یک سال اخیر پرداخت و اظهار داشت: از زمستان ۱۴۰۳، مسائلی نظیر ناترازی انرژی و جنگهای کوتاهمدت، فشارهای مخربی بر تولید وارد کرده است. بهرغم شرایط جنگی، از آبان تا دیماه ۱۴۰۴بیش از ۴۳همت تسهیلات خرد پرداخت شد که منجر به ایجاد ۲۰تا ۳۰هزار شغل جدید شد.
وی افزود: این اقدامات توانست تا حدود زیادی تکانههای بازار کار را تعدیل کند. هفتم فروردینماه امسال هم جلسه تخصیص اعتبار در شرایط جنگی برگزار شد و تاکنون ۲۲ استاندار سهم ۴۰درصدی خود را برای توزیع منابع ارسال کردهاند.
معاون وزیر کار با اشاره به برنامهریزی برای توزیع ۱۳۰همت منابع خرد قرضالحسنه تا پایان اردیبهشتماه گفت: تلاش ما این است که با این منابع، خروجیهای اشتغال خرد را جبران کرده و به زنجیرههای آسیبدیده ورود کنیم.
حسینی گفت: سال گذشته ۵۶درصد منابع اشتغال خرد به زنان پرداخت شد و هماکنون نیز ستادی برای رصد مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع قانونی تشکیل شده است. برای جبران خسارتهای وارده به شناورهای تجاری و صیادی در خلیجفارس هم بستهای حمایتی در حال طراحی است تا معیشت ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر که فاقد بیمه هستند، از محل منابع مرزی تأمین شود. معاون اشتغال وزارت کار همچنین با تبیین جزئیات مدل «اشتغال عمومی» به عنوان راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی، از برنامهریزی برای بهکارگیری ۲۰۰هزار نفر در پروژههای عامالمنفعه و بهرهگیری از ظرفیتهای مالی ایرانیان خارج از کشور در این طرح خبر داد.
حسینی گفت: اشتغال عمومی شامل دورههای کوتاهمدت پارهوقتی (از ۴ماه تا زیر یک سال) است که در آن، متقاضیان در پروژههایی با جنبه عمومی نظیر لایروبی روستاها، آبرسانی و طرحهای بهداشتی بهکار گرفته میشوند. هرچند دستمزد این طرح از حداقل دستمزد مصوب پایینتر است اما دو مزیت بزرگ دارد؛ نخست آنکه از ریزش نیروی کار جلوگیری کرده و آنها را دلگرم نگه میدارد و دوم اینکه هزینههای اجرای پروژهها را که در مدل پیمانکاری ۴۰ تا ۶۰درصد گرانتر تمام میشود، بهشدت کاهش میدهد.
وی گفت: تلاش میکنیم بخشی از این اعتبار را از طریق دولت و مابقی را از سایر منابع پیشبینی شده تأمین کنیم تا نیروی کار در این دوران سخت، بدون حمایت باقی نماند. مجموع این برنامهها، از بستههای تسهیلاتی گرفته تا اشتغال عمومی، برای این است که بتوانیم از تکانههای اقتصادی ناشی از جنگ عبور کرده و اشتغال موجود را صیانت کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید