سلطانی‌کیا:
برنامه هفتم توسعه، مشکلات کارگران و بازنشستگان را افزایش می‌دهد
برنامه هفتم توسعه در مباحث مربوط به صندوق‌های بازنشستگی مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است. نمایندگان صنفی بندهایی از این لایحه را به ضرر موجودیت صندوق‌های بازنشستگی و منافع کارگران و بازنشستگان می‌دانند و از مجلس می‌خواهند که بخش‌هایی از این لایحه را با قاطعیت حذف کند.
«عباسعلی سلطانی‌کیا» رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در این باره به ایلنا گفت: اولا برنامه هفتم توسعه، آنجا که در مورد بازنشستگی زنان صحبت می‌کند، خلاف سیاست‌های کلان در راستای جوانی و افزایش جمعیت است. با توجه به نقش زنان در سالم‌سازی جامعه و تداوم بقای خانواده، پیشنهاد می‌کنیم که بازنشستگی زنان شاغل به همان رویه حداقل۲۰ سال اشتغال و ۱۰ سال سابقه ارفاقی برگردد. همچنین به طور کلی افزایش سن بازنشستگی در ایران به دلیل متفاوت بودن شرایط کشور ما با کشورهای دیگر، نه تنها کمکی به حل بحران ناترازی صندوق‌ها نمی‌کند بلکه از یک طرف فرصت اشتغال را از جوانان می‌گیرد و از طرفی دیگر زندگی را بر نیروی کار سخت‌تر می‌کند چراکه همین امروز هم با حقوق بسیار پایین، بازنشستگان بعد در دوران بازنشستگی مجبور به کار هستند.
وی افزود: دائمی شدن متناسب‌سازی ضروری است که متأسفانه در این برنامه صحبتی از آن نشده و امیدواریم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شده، با جدیت پیگیری شود ضمن اینکه خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۲۵ خدمات کشوری هستیم.
سلطانی‌کیا در انتقاد از ردیف ۱ بند (پ) ماده ۵ این برنامه گفت: در این بند آمده که استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع است. چرا واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مجاز است ولی تهاتر بدهی با تامین اجتماعی مجاز نیست؟ چه منطقی پشت این قضیه است؟ یکی از راه‌های پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی همین تهاتر اموال دولتی است و اگر قرار است این کار هم غیرقانونی شود پس دولت چگونه قرار است بدهی خود را به سازمان بپردازد؟
وی ضمن انتقاد از واگذاری منابع تأمین اجتماعی ازجمله بانک رفاه کارگران گفت: ماده ۵ برنامه پیشنهادی لایحه توسعه هفتم با اسم رمز مردمی‌سازی اموال و مولدسازی، مجوز واگذاری اموال دولتی و عمومی را صادر می‌کند. نباید با دستاویز قرار دادن مردمی‌سازی اموال و مولدسازی، منابع تامین اجتماعی را که در طول ۱۰۰سال به دست آمده واگذار کرد. تأمین اجتماعی و منابع آن حق‌الناس است و باید معاف از تصمیمات این ماده باشد. جای سوال است که چرا دولت می‌خواهد اموال امانتی بازنشستگان نزد تأمین اجتماعی را به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر واگذار کند، در حالی‌که چنین تصمیمی مشکل تأمین اجتماعی را بسیار بیشتر از قبل می‌کند.
سلطانی‌کیا همچنین با انتقاد از افزایش سهم بیمه شاغلان بیان کرد: مطابق بند ح و چ ماده ۲۹، حق بیمه شاغلان مشمول صندوق کشوری و لشگری به میزان ۱۰ و ۱۱درصد تعیین و حق بیمه مشمولان تأمین اجتماعی نیز تا ۱۰درصد افزایش می‌یابد و در مقابل حق بیمه سهم دولت به یک و کارفرما به ۱۹درصد کاهش می‌یابد که عملا ۳درصد حقوق کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد و افزایش درآمد دولت از محل کاهش تعهدات دولت می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید