یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تحت‌تاثیر بحران‌های اقتصادی طبقه متوسط در حال فروپاشی است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بودجه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زده، بودجه 1402 همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد.

کامران ندری در گفت وگو با ایلنا درباره ایرادات وارد به بودجه 1402 اظهار داشت: بودجه سال آینده با بودجه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ندارد و تغییر محسوس و ملموسی در بودجه سال آینده نسبت به سال‌های گذشته مشاهد نمی‌کنیم و اساسا مشخص نیست این بودجه چه نگاهی به مشکلات و مسائل کلان اقتصادی کشور دارد. به نظر می‌رسد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بودجه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زده، بودجه 1402 همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد.

ساختارها باید ترمیم شود

وی درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 ادامه داد: دولت سال‌هاست که به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی به هر طریقی است که اصلا نگاه درستی نیست. افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح و ترمیم ساختارها نمی‌تواند راهگشا باشد و همچنان با مساله کسری بودجه مواجه هستیم هرچند که لایحه بودجه بر روی کاغذ کسری ندارد و یک بودجه تراز ارائه می‌شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مساله کسری بودجه در اقتصاد ایران وجود دارد ولو اینکه با ترفند‌های حسابداری بخواهند کسری بودجه را انکار کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که رشد بالای نقدینگی که به چیزی حدود 37 درصد می‌رسد،‌ دلایلی دارد آن هم در اقتصادی که دست‌اندازی دولت و نشانه مداخله دولت را در هر بخشی می‌توان دید. در واقع رشد نقدینگی همان دم خروسی است که قسم حضرت عباس دولت برای نبود کسری بودجه را زیر سوال می‌برد.

وضعیت اقتصادی سال اینده متفاوت نیست

ندری با بیان اینکه با این بودجه هیچ انتظاری وجود ندارد که وضعیت اقتصاد در سال آینده متفاوت از وضعیت اقتصادی امسال باشد، تاکید کرد: تنها روزنه امیدی که برای اقتصاد ایران می‌توان در نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش‌ در درآمدهای نفتی است که آن تنها فرصتی را به دولت می‌دهد، نه اینکه بتواند مشکلی را حل کند که البته میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه استفاده دولت از این فرصت دارد. به هر حال واقعیت این است که همین امروز نشانه‌های خوبی از انجام و سر گیری مذاکرات وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان افزایش مالیات بیش از 40 درصد و متناسب با حرکت نرخ تورم بوده اما از سوی دیگر میزان افزایش حقوق را 20 درصد در نظر گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر این نگاه حاکم است از آنجایی که مالیات درآمد دولت است می‌تواند با نرخ تورم حرکت کند اما از آنجایی که حقوق و دستمزد درآمد کارکنان است، ضرورتی ندارد که افزایش پیدا کند. این نکات در بودجه مسائل بسیار مهم و کلیدی هستند که مسئولان باید نسبت به آن پاسخ دهند. باید روشن شود دولت برای طبقه کارمند که ترمیم حقوق و دستمزد آن امسال و سال آینده بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و به هیچ وجه تورمی را که تجربه کرده‌اند را ترمیم نمی‌کند، چه فکری کرده‌است؟ در این شرایط دولت چالش‌هایی که با آن مواجه است را با چه نیروی انسانی می‌تواند رفع کند؟ کارمندان انگیزه‌ای برای افزایش سطح تلاش خود و همراهی با برنامه دولت را ندارند.

دولت برنامه مشخصی ندارد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم در سال آینده ادامه دارد، افزود: دولت نه تنها نتوانست تورم سال 1400 را کاهش دهد بلکه نتوانست تورم سال 1401 را جبران کند و افزایش نرخ تورم در سال 1402 هم ادامه‌دار خواهد بود. در این شرایطی که هزینه‌های مردم، کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان افزایش می‌یابد فشارهای مالیاتی هم به آن اضافه خواهد شد. با توجه انحصاری که دولت برای تولیدکنندگان در اقتصاد ایجاد کرده، این قدرت را دارند که افزایش مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.

ندری گفت: با توجه به تمام این موضوعات می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد کشور بغرنج است و در این شرایط روال سابق به صورت کلیشه‌‌ای در مورد بودجه ادامه دارد. مساله مهم این است که بودجه 1402 اساسا مساله محور نیست و مشخص نیست که این بودجه چه برنامه‌ای حل مشکلات کلیدی دارد؟ به نظر می‌رسد که تمرکز دولت در بودجه 1402 تنها درباره این بوده که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.