در نخستین متن پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد 20درصد افزایش کارمندان دولتی گنجانده شد اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع‌بندی لایحه بودجه که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد. رئیس‌جمهور هم به یک تیم از دولتی‌ها فرصت داد تا فرمول‌هایی برای افزایش حقوق براساس «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» ارائه دهند.

به گزارش ایلنا، همین امر موجب شد تا میزان افزایش حقوق در سال آینده در هاله‌ای از ابهام فرو برود، ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهره‌وری و کیفیت، به هیچ‌وجه مطلوب جامعه هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست. «محمدی» یک معلم رسمی می‌گوید: مزد براساس بهره‌وری به معنای این است که دست دستگاه‌ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه‌ای افزایش، بیش از همیشه «عدالت در پرداخت» زیر سوال خواهد رفت. اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت می‌کند. ۲۲ام آذر «لطیفی» رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم براساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم. محمدی با استناد به این اظهارات می‌گوید: به نظرشان کدام دستگاه‌ بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؟ تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؟ آنها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند. به گفته وی، استخراج فرمول‌های جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه هدف، ناعادلانه و نگران‌کننده است. او اضافه می‌کند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه کارمندان شاغل و بازنشسته‌ مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه باید متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد. حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد. لابد آنهایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند!

 

کپی شد