یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقدام دولت در تدوین بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده و کارگران بیکارشده از جنگ، در راستای سیاست کاهش بیکاری در دوران پساجنگ، حفظ نیروهای کار، بازگشت بنگاه‌ها به چرخه فعالیت و جلوگیری از رکود بازار کار است. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حمایت از کارگاه‌ها و کسب و کارهای آسیب‌دیده باید در دستور کار قرار گیرد. دولت هم تلاش کرده با اعطای بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ و کارگران حمایت کند. دولت برای بخشی از گروه‌های کارگری در همه کارگاه‌ها و بنگاه‌های کشور که آسیب دیدند، بودجه گذرانده و اعلام کرده کارگاه‌هایی که یک کارگر داشته باشند، برایشان اعتبار خرید به مبلغ ۲۰ میلیون تومان با کارمزد بسیار پایین در نظر گرفته شده است. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: برای کارگاه‌هایی که از ۲ تا ۵۰ نفر کارگر دارند. به هر میزان دستمزد و مزایایی که کارفرما باید پرداخت کند، دولت به وی تسهیلات می‌دهد تا نیروهای خود را حفظ کند. در واقع هر مقداری که کارفرما حقوق پرداخت می‌کند با افزایش‌های مصوب شورای عالی کار همه را برآورد کرده و براساس لیست نیروهای موجود، تسهیلات با کارمزد منطقی می‌گیرد. در بحث بازپرداخت نیز قطعاً دولت زمان آن را تمدید خواهد کرد تا هنگامی که کارگاه راه بیفتد و به رشد و رونق و شکوفای برگردد. حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: مصوبه دیگر دولت برای کارگاه‌هایی است که بیش از ۵۰ نفر نیرو دارند و دولت ۴ راهکار در نظر گرفته و با آنها توافق کرده است. این راهکارها شامل معافیت مالیاتی، تمدید مهلت پرداخت بیمه، رفع مشکلات صادرات و واردات و تهیه مواد اولیه گمرکی است. وی اضافه کرد: برای کارگاه‌هایی که بمباران شده‌اند هم در نظر گرفته که به‌صورت مذاکرات جمعی برای افزایش دستمزدها توافق کنند و هم پوشش بیمه بیکاری را که بخشی از نیروهای کار در بنگاه‌های آسیب‌دیده برای گرفتن بیمه بیکاری معرفی شوند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اقدامات دولت در راستای حمایت از نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی در دوران پساجنگ است تا از این طریق هم کارگران بیکار و خانه‌نشین نشوند، هم بنگاه‌ها بتوانند روی پای خود بایستند و به چرخه فعالیت برگردند و هم از رکود بازار کار جلوگیری شود.

    

 

 

کپی شد