نامداری: کوچکسازی، تعدیل نیرو و تعطیلی برخی کسبوکارها در راه است
کسبوکارهای آنلاین زیر ضرب جنگ و قطع اینترنت
با تداوم جنگ و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، کسبوکارهای آنلاین در ایران با یکی از پیچیدهترین دورههای فعالیت خود مواجه شدهاند؛ دورهای که در آن، کاهش تقاضا، افت قدرت خرید و محدودیتهای اینترنتی بهطور همزمان بر عملکرد این بخش اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، نهتنها جریان درآمدی بسیاری از پلتفرمهای دیجیتال با اختلال روبهرو شده، بلکه تداوم فعالیت، توسعه فنی و حتی حفظ نیروی انسانی نیز به چالشی جدی تبدیل شده است.
در این میان، محدودیت دسترسی به اینترنت و اختلال در ابزارهای ارتباطی و زیرساختی، شرایطی متفاوت از بحرانهای پیشین برای اکوسیستم استارتاپی رقم زده است. اکنون این پرسش مطرح است که کسبوکارهای دیجیتال تا چه اندازه توان تابآوری در برابر این وضعیت را دارند و در صورت تداوم شرایط موجود، چه آیندهای پیش روی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.
در همین راستا، «اقتصادنیوز» در گفتوگو با نیما نامداری، از فعالان حوزه استارتاپ و اقتصاد دیجیتال، به بررسی ابعاد مختلف این بحران، از کاهش تقاضا و اختلال در زیرساختها تا پیامدهای آن بر اشتغال و چشمانداز آینده این بخش پرداخته است.
- در شرایط فعلی و با تداوم محدودیتهای اینترنتی، وضعیت کلی کسبوکارهای آنلاین را چگونه ارزیابی میکنید و این وضعیت چه تفاوتی با بحرانهای قبلی دارد؟
یکسری مسائل کسبوکارهای آنلاین، مشابه سایر کسبوکارهاست. بخش مهمی از تقاضا به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی نسبت به آینده، از بازار حذف شده است. در نتیجه تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده است. برای مثال، در بازار خودرو، مسکن، کالاهای بادوام و بسیاری از حوزههای دیگر، مردم ترجیح میدهند وارد بازار نشوند و خرید انجام ندهند، چون نسبت به آینده اطمینان ندارند. طبیعتاً بسیاری از کسبوکارهای آنلاین که دسترسی مردم به این کالاها و خدمات را فراهم میکردند، با کاهش شدید تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد مواجه شدهاند. در سایر حوزهها نیز شرایط مشابه است؛ همانطور که یک فروشگاه فیزیکی در خیابان ممکن است با کاهش مشتری روبهرو شود، کسبوکارهای آنلاین نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتهاند و حتی میتوان گفت آسیب بیشتری دیدهاند.
با این حال یکی از مشکلات مهم، قطع اینترنت است که دسترسی کسبوکارهای آنلاین به مشتریان را دشوار کرده است. وقتی موتور جستوجوی گوگل کار نمیکند و کاربران هم معمولاً نام دامنه این کسبوکارها را حفظ نیستند، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل میشود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از ورودی این کسبوکارها از طریق ابزارهای بازاریابی دیجیتال تأمین میشد که اکنون تقریباً همه این ابزارها از کار افتادهاند. در واقع، شبکههای اجتماعی و سایر بسترهای آنلاین که نقش مهمی در جذب مخاطب داشتند، عملاً کارایی خود را از دست دادهاند. در نتیجه، فعالیت کسبوکارهای آنلاین نسبت به کسبوکارهای آفلاین دشوارتر شده. یک فروشگاه فیزیکی حداقل در معرض دید رهگذران قرار دارد اما کسبوکار آنلاین در شرایطی قرار گرفته که هم تقاضا کاهش یافته و هم همان تقاضای محدود موجود نیز به دلیل قطع اینترنت به آنها دسترسی ندارد. بنابراین، کسبوکارهای آنلاین بیش از کسبوکارهای آفلاین آسیب دیدهاند.
- قطعی اینترنت چه اثری بر فروش، جریان درآمدی و ادامه فعالیت کسبوکارهای دیجیتال گذاشته و توقف کامل یا تعطیلی چقدر جدی شده است؟
در حوزه توسعه، مشکلات جدی ایجاد شده است. توان توسعه شرکتها بهشدت کاهش یافته است. توسعه محصول و زیرساختهای فنی در حوزه نرمافزار، وابسته به ابزارها و بسترهای اینترنتی، بهویژه اینترنت بینالملل و سرویسهای ابری است که اکنون دسترسی به آنها مختل یا قطع شده است. در نتیجه، شرکتها عملاً به بسیاری از ابزارهای مورد نیاز خود دسترسی ندارند و این موضوع باعث شده بهرهوری تیمهای فنی بهشدت کاهش پیدا کند. در حال حاضر، بخشی از نیروی انسانی شرکتها عملاً امکان انجام کار مؤثر ندارد. حتی در صورت بروز خطا یا اختلال در سیستمها، تیمهای فنی بهسختی میتوانند مشکل را شناسایی و برطرف کنند.
مسأله دیگری که باید به آن توجه کرد، پیامک است. بسیاری از کسبوکارهای آنلاین برای احراز هویت، اطلاعرسانی، تبلیغات و ثبت درخواستها به پیامک وابسته هستند. با این حال، طی حدود یک تا دو ماه گذشته، ارسال پیامکهای تجاری تقریباً ممنوع شده و تنها برای برخی موارد خاص مانند بانکها یا شرکتهای خاص مجاز است. این موضوع نیز به چالشهای کسبوکارها افزوده است.
- آیا نشانههایی از تعدیل نیرو یا کاهش اشتغال در اکوسیستم استارتاپی دیده میشود و در صورت تداوم این شرایط، بازار کار این حوزه به چه سمتی خواهد رفت؟
کسبوکارهای آنلاین بخشی از صنعت خدمات هستند؛ بخشی که نزدیک به ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. در این صنعت، مهمترین مؤلفه هزینه، نیروی انسانی است. در چنین شرایطی، همزمان با جنگ، کاهش درآمد و اختلال در فعالیتها، تصمیمی برای افزایش ۶۰درصدی حقوق و دستمزدها اتخاذ شده در حالیکه بسیاری از شرکتها در سال ۱۴۰۴ با کاهش درآمد مواجه بودهاند، بخش قابل توجهی از ذخایر مالی خود را از دست دادهاند و حتی برای ادامه فعالیت ناچار به دریافت وام و افزایش بدهی شدهاند. افزایش ناگهانی هزینه نیروی انسانی در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد میکند. طبیعی است که در این وضعیت، برخی شرکتها تعطیل شوند، برخی کوچکسازی کنند و یکی از اولین راهکارها نیز تعدیل نیرو خواهد بود.
واقعیت این است که هیچ شرکتی، نه در ایران و نه در جهان، در شرایط عادی و در صورت وجود چشمانداز رشد، تمایلی به تعدیل نیرو ندارد. تعدیل نیرو زمانی رخ میدهد که شرکت نسبت به آینده ناامید شده و به این نتیجه برسد که سرمایهگذاری روی نیروی انسانی بازدهی لازم را نخواهد داشت. با افزایش ۶۰درصدی هزینه نیروی انسانی، شرکتها برای حفظ وضعیت خود نیاز به رشد قابل توجه درآمد دارند، در حالیکه در عمل، درآمدها کاهش یافته است. این وضعیت بهطور طبیعی به کوچکسازی، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی کسبوکارها منجر میشود.
در مورد وضعیت فعلی، دادههای دقیق و مستندی در دسترس نیست اما شواهد نشان میدهد که بسیاری از شرکتها آسیب دیدهاند و احتمال تعطیلی کسبوکارهای کوچک بالاست. برخی نشانهها از این وضعیت قابل مشاهده است اما به دلیل اختلال در ارتباطات، ارائه تصویر دقیق دشوار است. به نظر میرسد شرکتهای بزرگتر نیز در حالت انتظار قرار دارند تا مشخص شود شرایط به کدام سمت میرود. اگر این وضعیت ادامهدار باشد، تابآوری شرکتها محدود است و دیر یا زود به سمت کاهش هزینهها حرکت خواهند کرد. در این میان، شرکتهای کوچکتر احتمالاً تعطیل میشوند و شرکتهای بزرگتر به سمت توقف رشد، کوچکسازی و تعدیل نیرو میروند.
- عملکرد سیاستگذار در مدیریت اینترنت را چگونه میبینید و مهمترین مطالبه فعالان کسبوکارهای آنلاین از دولت چیست؟ اگر این وضعیت ادامهدار باشد، چشمانداز آینده اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین را چگونه میبینید؟
واقعیت این است که هرچه فکر میکنم، توجیهی برای این وضعیت اینترنت نمیبینم. این مسأله حتی از منظر امنیتی هم قابل دفاع نیست چراکه جنگ در سطحی قرار دارد که بعید به نظر میرسد دشمن خارجی برای دسترسی به اطلاعات، نیازی به اینترنت داخلی ما داشته باشد و عملاً کار خود را با ابزارهای تکنولوژیک خودش انجام میدهد. شواهد نیز همین را نشان میدهد.
هر سیاستی باید براساس تحلیل هزینه-فایده ارزیابی شود. اگر فرض کنیم قطع اینترنت منافعی از نظر سیاسی یا امنیتی دارد، باید دید آیا به هزینههای غیراقتصادی آن نیز توجه شده یا نه. هزینه اقتصادی این تصمیم مشخص است اما هزینههای اجتماعی آن نیز بسیار قابل توجه است؛ ازجمله افزایش نارضایتی عمومی، محرومیت مردم از دسترسی به خدمات و از دست رفتن درآمد افرادی که به اینترنت وابسته بودند. این شرایط میتواند به احساس استیصال و خشم در جامعه منجر شود. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا آن منافع احتمالی، ارزش این سطح از هزینههای سیاسی و اجتماعی را دارد یا نه؟ از نظر من، حتی از منظر سیاسی و امنیتی نیز منفعت روشنی در این سیاست دیده نمیشود.
در نهایت، اگرچه زیان کسبوکارها مهم است اما در مقایسه با آسیبی که به زندگی روزمره مردم وارد میشود؛ ازجمله افزایش اضطراب، احساس ناامنی و از دست رفتن دسترسی به خدمات و امکانات، این هزینهها بهمراتب گستردهتر است. با در نظر گرفتن همه این موارد، به نظر میرسد این سیاست نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سیاسی و امنیتی نیز فاقد توجیه کافی است. درباره تهدیدات سایبری نیز اگرچه برخی به آن اشاره میکنند اما به نظر میرسد شرکتهای ایرانی در این دوره تابآوری قابل قبولی داشتهاند و بعید است سطح این تهدیدات به اندازهای باشد که هزینههای گسترده قطع اینترنت را توجیه کند. در مجموع، این سیاست بیشتر شبیه یک عادت و ناشی از بیاعتماد به نفسی در سیاستگذار به نظر میرسد.
سوتیتر 1: مسائل کسبوکارهای آنلاین، مشابه سایر کسبوکارهاست. بخش مهمی از تقاضا به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی نسبت به آینده، از بازار حذف شده است
سوتیتر 2: با افزایش ۶۰درصدی هزینه نیروی انسانی، شرکتها نیاز به رشد قابل توجه درآمد دارند در حالیکه درآمدها کاهش یافته. این وضعیت به کوچکسازی، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی کسبوکارها منجر میشود
دیدگاه تان را بنویسید