دبیر فدراسیون طیور در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
افزایش قیمت مرغ با ارز ۱۴۸ هزارتومانی نهاده، طبیعی است!
رامتین موثق
در ابتدای هفته جاری، مهدی یوسفخانی، دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بستهبندی طیور، اعلام کرد: «قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ۲۷۰ هزارتومان و مرغ گرم در خردهفروشیها ۳۸۰ هزارتومان است.» او همچنین قیمت هر کیلو ران مرغ را ۳۸۰ هزارتومان، سینه را ۶۰۰ هزارتومان و فیله مرغ را ۶۵۰ هزارتومان اعلام کرد. این مقام صنفی همچنین هشدار داد که احتمال دارد قیمت هر کیلو مرغ زنده به ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارتومان و مرغ گرم ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان برسد.
افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید
از اظهارات این مقام برمیآید که صنعت مرغداری نیز مانند کلیت اقتصاد کشور، از شوک ارزی سال 1404 متأثر شده است و به همین دلیل، در تولید آن توقفی حاصل شده که اکنون به صورت افزایش قیمت، در حال نمایان شدن است.
در همین خصوص، نیما حیدرنژاد، رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی استان گیلان، در گفتوگو با ایلنا، درباره تبعات این سیاست ارزی برای مرغداران، عنوان کرد: «برخی از مرغداران به واسطه حذف ارز ترجیحی از تولید جا ماندند. گروه دومی نیز که توانستند بعد از حذف ارز ترجیحی، جوجهریزی و نهاده خریداری کنند، با کنترل قیمت مرغ دچار زیان شدند.»
هم باید بحث نقدینگی مرغداران حل شود هم رفع مشکل ناترازی و تامین برق صنایع، برای واحدهایی که امنیت غذایی را تامین میکنند، جدی گرفته شود. مهمتر از آن اگر مشکل تولید هم حل شود اما مشکل مصرف پابرجا باقی بماند، همچنان التهابات قیمتی بازار باقی خواهد ماند. مرغدار نیز به دلیل بههم خوردن عرضه و تقاضا، نمیتواند تابآوری اقتصادی چندانی از خود نشان دهد
او افزود: «افزایش قیمت مرغ در یکی دو هفته اخیر ناشی از کاهش جوجهریزی و تولید مرغ به دلیل ناتوانی تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه است که به واسطه حذف ارز ترجیحی و سرکوب ناگهانی قیمت مرغ به وسیله قانونگذار در شرایط جنگ اتفاق افتاد که توان تولید مرغداران را ضعیف کرد.»
تاثیر حذف ارز ترجیحی چندبرابر شد
دبیرکل فدراسیون طیور ایران درباره عوامل موثر بر افزایش قیمت مرغ، به «توسعه ایرانی» گفت: از ۱۰ دی ماه که تاریخ ابلاغ آزادسازی نرخ ارز است، قیمت نهادههای تولید شامل خوراک دام، دارو، واکسن، جوجه و تمام عواملی که به عنوان نهاده، پیشنیاز تولید هستند، بر مبنای ارز ۱۱۲ هزار تومانی محاسبه شدند.
فرزاد طلاکش توضیح داد: تولید نیز باید بر اساس این مبنا حرکت میکرد. ضمن اینکه قرار بود دولت کمکهایی در زمینه تامین نقدینگی مرغداران و واردکنندگان نهاده، که ناگهان ارزش یک کشتی محموله آنها 5 برابر شده بود، درنظر بگیرد و همچنین مهمتر از این کمک، قرار بود دولت بدهی ارزی خود را، که آن زمان بیش از 10 ماه از آن گذشته بود، تسویه کند.
او اعلام کرد: متاسفانه اکنون ارزی که به همه این اقلام مانند ذرت، سویا، دارو، واکسن، جوجه و همه نهادهها تعلق میگیرد، ارز ۱۴۸ هزار تومانی است و قیمت این نرخ هم مرتبا تغییر پیدا میکند.
به گفته این مقام صنفی، حداقل 30 درصد به نرخ ارز اضافه شده است و اگر 30 درصد را مبنای کار درنظر بگیریم، تاثیر این افزایش در محصول نهایی چندین برابر میشود زیرا باید کلیت زنجیره را مدنظر قرار داد.
فرزاد طلاکش: قرار بود دولت کمکهایی در زمینه تامین نقدینگی مرغداران و واردکنندگان نهاده، که ناگهان ارزش یک کشتی محموله آنها 5 برابر شده بود، درنظر بگیرد و همچنین مهمتر از این کمک، قرار بود دولت بدهی ارزی خود را، که آن زمان بیش از 10 ماه از آن گذشته بود، تسویه کند و قیمت کالابرگ را نیز متناسب با افزایش نرخ ارز، اصلاح کند که در تمام این موارد بدقولی کرد
تأثیر ارز 148هزار تومانی نهاده، در قیمت مرغ چندین برابر میشود.
افزایش قیمتها محتمل بود
طلاکش درباره قیمت کنونی مرغ عنوان کرد: اکنون قیمت نهادهها و جوجه افزایش پیدا کرده است و طبیعتاً انتظار داشتیم با این روند شاهد افزایش قیمت مرغ باشیم.
او با اشاره به کاهش مصرف مردم، گفت: اگر مصرف مردم به صورت عادی و مشابه سالهای گذشته میبود، انتظار بر این بود که در همان فروردینماه یا حتی قبل از ماه رمضان، این افزایش یا به عبارت بهتر، واقعی شدن قیمت مرغ اتفاق بیافتد ولی به دلیل اینکه تقاضا، به هر دلیلی، متناسب با عرضه نبود و عرضه از تقاضا فزونی گرفت، قیمت مرغ در اسفند و فروردین به عدد واقعی نرسید.
دبیرکل فدراسیون طیور ایران ادامه داد: با وجود این کاهش تقاضا اما باز هم انتظار میرفت که این افزایش قیمت اتفاق بیافتد زیرا به دلیل مشکلات نقدینگی مرغداران و ترس آنها از تبعات ناشی از جنگ، مانند نگرانی از حمله به زیرساختهای برق، در اسفند و فروردین جوجهریزی حداقل 25 درصد کمتر از مدت گذشته انجام شد و آثار این کاهش جوجهریزی خود را در اردیبهشتماه نشان داد ازاینرو منتظر این افزایش قیمت بودیم. طلاکش تاکید کرد: اکنون بر اساس تمام مولفههای واقعی تولید غذا، که هم تولیدکنندگان بتوانند کار خود را ادامه دهند و هم به مصرفکنندگان اجحاف نشود، قیمت هر کیلو مرغ باید حداقل 360 هزار تومان باشد.
او درباره مشکلات دیگر در حوزه تقاضا بیان کرد: البته باز هم ممکن است مردم نسبت به خرید گوشت مرغ مقاومت کنند زیرا در این اوضاع، مبلغ کالابرگ هم اصلاح نشده و این بدقولی دولت، به بدقولیهای قبلی در حوزه تامین نقدینگی و تسویهحساب ارزی، اضافه شده است.
دبیرکل فدراسیون طیور در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: به دلیل مشکلات نقدینگی مرغداران و نگرانی آنها از حمله به زیرساختهای برق در زمان جنگ؛ در اسفند و فروردین جوجهریزی نسبت به میانگین سال گذشته، که حدودا ۱۴۵ میلیون بود، حداقل 25 درصد کاهش یافت و به زیر ۱۰۰ میلیون رسید که آثار این کاهش جوجهریزی خود را در قیمتهای اردیبهشتماه نشان داد
مشکل تولید در کنار مصرف حل شود
دبیرکل فدراسیون طیور ایران درباره حل چالش تامین نهاده، عنوان کرد: این مشکل مربوط به سال گذشته است که حل شده و دیگر چالشی در تامین نهاده نیست بلکه مشکل عمده ما، نقدینگی است.
طلاکش توضیح داد: از آنجا که مرغداران پول کافی در اختیار ندارند، نمیتوانند سهمیه اختصاص یافته را به صورت کامل خریداری کنند و به صورت تدریجی، تهیه میکنند و همین موضوع باعث شده است که نهاده در بازارگاه موجود باشد اما مرغداران نتوانند خرید کنند.
او درباره آمار کاهش جوجهریزی در نتیجه نبود نهاده، گفت: میزان جوجهریزی نسبت به میانگین سال گذشته، که حدودا ۱۴۵ میلیون بود، کاهش یافته است. در اسفند و فروردین نیز به زیر ۱۰۰ میلیون رسید.
این مقام صنفی اظهار داشت: حتی در شرایط غیرجنگی هم واردات میزان زیاد مرغ، امکانپذیر نیست و اصلا تجارت گوشت مرغ نهایت ۱۵ تا ۱۶ درصد نیاز داخلی را پوشش دهد و کشورها باید بیش از ۸۵ درصد، خوداتکایی داشته باشند.
طلاکش با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان تقصیری در التهابات بازار ندارند، درباره مشکلات تولید افزود: هم باید بحث نقدینگی حل شود هم بحث رفع مشکل ناترازی و تامین برق صنایع، برای واحدهایی که امنیت غذایی را تامین میکنند، جدی گرفته شود.
او تصریح کرد: مهمتر از آن اگر مشکل تولید هم حل شود، اما مشکل مصرف پابرجا بماند، همچنان این التهابات باقی خواهد ماند. مرغدار نیز به دلیل بههم خوردن عرضه و تقاضا، نمیتواند تابآوری اقتصادی چندانی از خود نشان دهد.
او در پایان به راهکارهای حل مشکلات مصرف اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم مصرف، در تعادل باشد و به سفره مردم هم لطمهای وارد نشود، حتما باید اعتبار کالابرگ اصلاح شود. از آن طرف مجلس موافق افزایش کالابرگ است اما دولت به دلیل نبود بودجه، خلف وعده میکند.
دیدگاه تان را بنویسید