ریحانه جولایی

حداقل دو ماه بود که نمایندگان مجلس سفت و سخت ایستاده و تأکید داشتند که دولت برنامه‌ای برای مدیریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ از این رو با حذف آن مخالف بوده و منابع سال ۱۴۰۱ را هم تصویب کردند اما یک‌باره ورق برگشت و ارز 4200 تومانی حذف شد، در حالی که برنامه مشخصی در این باره مطرح نیست.آنچه در چند ماه اخیر به ویژه بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس (۲۱ آذرماه) در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت، مسیر پر فراز و نشیبی بود که بیش از بررسی‌های دقیق و کارشناسی و اعلام گزارش مشخص و برنامه‌، پر هیاهو بوده است.در این میان کمبود و افزایش قیمت دارو یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که با حذف ارز ترجیحی باعث ترس مردم شده است. چرا که دارو شوخی ندارد و بحث بر سر جان انسان‌هاست. مجلس حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو را مشروط به جبران توسط بیمه‌ها کرده است. به این صورت که توسط بیمه‌ها این مسئله جبران شود و به مردم فشاری وارد نشود. تجربه ثابت کرده این مصوبه بر قیمت دارو تأثیر خواهد داشت و ما نمی‌دانیم که در حوزه اجرا چقدر بیمه‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند تا این اقدام منجر به افزایش قیمت و فشار به مردم نشود. زیرا اگر بیمه‌ها نتوانند در این حوزه جبران‌کننده باشند با گرانی عجیبی در این حوزه مواجه می‌شویم و بیمار تنها درد بیماری خود را نخواهد داشت و درد بی‌پولی در تهیه دارو و اقلام دارویی درد مضاعفی برای او به دنبال دارد.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. این در حالی است که در ایران بیش از 9 میلیون نفر از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند

دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود که دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و اگر دولت بنای حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. این در حالی است که در ایران بر اساس آمارهای رسمی بیش از 9 میلیون نفر از خدمات بیمه استفاده نمی‌کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی درباره دارو به این جمعیت آسیب وارد می‌شود.البته رحیم زارع خاطرنشان کرده است که اولاً بجز بیمه، از روش‌های دیگر نیز می‌توان برای جبران هزینه‌ها استفاده کرد و از سوی دیگر اگر زیرساخت لازم برای جبران افزایش احتمالی هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، بر اساس همین مصوبه، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود و در این زمینه دولت نیز حساسیت دارد.او همچنین تصریح کرد: در متن مصوبه مجلس آمده است که چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. این متن کاملاً صریح است و اگر با حذف کالایی از سبد ارز ترجیحی، دولت قادر به جبران افزایش هزینه‌های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی‌شود.زارع با ابراز امیدواری به اینکه این مصوبه انگیزه لازم را ایجاد کند که یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یک بار برای همیشه حل شود، گفت: در مجلس پیش‌بینی‌های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند، انجام شده است تا هم همه مردم بتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر و داشتن زیرساخت لازم دست به جراحی ارزی بزند.

کارشناسان معتقدند دود تصمیم اخیر مجلس به چشم مردم و قشر فرودست جامعه می‌رود. برای مثال داروهایی مانند استامینوفن تغییرات قیمتی آن‌چنانی نمی‌کند اما داروهایی با مبالغ بالاتر ازجمله داروهای شیمی‌درمانی می‌تواند با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش برسد

بعید است بیمه از پس هزینه‌های جدید برآید

هرچند برخی از مسئولین می‌گویند بیمه‌ها در متعادل کردن قیمت‌ها نقش دارند اما بد نیست نیم‌نگاهی به شرایط بیمه در کشور داشته باشیم. اینکه بیمه‌ها خودشان با مشکلات مالی بسیاری زیادی مواجه هستند خودش موضوع قابل‌توجهی است. از سوی دیگر برخی مسئولین اعلام کرده‌اند که بودجه‌ای که در اختیار بیمه‌ها قرار داده شده است به مقدار کافی نیست و در نهایت بعید است که بیمه با این بودجه بتواند از پس مخارج دارویی بر بیاید اما باز هم صحبت شده است که دولت مابه‌التفاوت بین ارز ترجیحی و قیمت آزاد را در اختیار بیمه‌ها بگذارد تا به مردم فشاری نیاید. باید صبر کنیم در زمان و مرحله اجرا ببینیم که واقعاً این طرح می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا خیر. در این میان آنچه اهمیت دارد این است که دولت کاری نکند تا فشاری که بر مردم است بیشتر از قبل شود.

عاقبت کار چه خواهد شد

چند هفته پیش بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو هم خبر داده بود که کشور با معضل کمبود دارو روبه‌رو است. به گفته او ایران با کمبود 190 قلم دارو مواجه است. این موضوع نشان می‌دهد کشور به تصمیمات تخصصی‌تر و آینده‌دارتری نیاز دارد.

کارشناسان معتقدند   دود تصمیم اخیر مجلس به چشم مردم و قشر فرودست جامعه می‌رود. برای مثال داروهایی مانند استامینوفن تغییرات قیمتی آن‌چنانی نمی‌کند اما داروهایی با مبالغ بالاتر ازجمله داروهای شیمی‌درمانی می‌تواند با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش برسد. بنابراین باید منتظر ماند و دید آخر این مصوبه به کجا می‌رسد و اصلاً می‌تواند از فسادهای مالی جلوگیری کند یا مشکلی می‌شود روی دیگر مشکلات مردم.

در سال‌های اخیر مردم با مشکلات و معضلات نفس‌گیری دست و پنجه نرم کرده‌اند که همین موضوع کیفیت زندگی‌شان را به صورت قابل توجهی پایین آورده است. بحث تجهیزات پزشکی و دارو اما با تمام موضوعات دیگر متفاوت است. با گستردگی پایین و در برخی موارد پوشش‌های غیرقابل قبول بیمه‌ای در کشور معلوم نیست با تصمیم جدید مجلس که بار مضاعفی بر پیکر کم‌رمق بیمه‌های کشور است؛ چه بر سر وضعیت دارو و درمان و بیماران خواهد آمد؟!