انحصار خصولتی‌ها بخش خصوصی واقعی را به سقوط کشاند

یک فعال اقتصادی مطرح کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته مشکلات بسیار بزرگی را مدیریت کرده و موفق هم شده است. مهمترین دلیل این موفقیت، حضور در کف بازار، رشد درون‌سیستمی، کار کردن مداوم و لمس مشکلات از نزدیک بوده است. تقاضای همه فعالان بخش خصوصی، کمک برای زنده ماندن و بقاء است .اگر شرکت‌هایی که فرصت شغلی فراهم کرده و همزمان مالیات می‌دهند از بین بروند، فقط یک شرکت از بین نرفته، بلکه آسیب بزرگی متوجه بازار، اشتغال، امنیت غذایی و معیشت مردم هم از بین رفته است.

امیرحسن غفاری در گفت‌وگو با ایلنا،  با انتقاد شدید از وضعیت بازار و عملکرد برخی مجموعه‌های دولتی، خصولتی و بازرگانی، وضعیت شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه کالاهای اساسی را با توجه به انحصار ایجاد شده توسط شرکت‌های جهاد استقلال و توسعه نیشکر و ... را «در حال سقوط» ارزیابی کرد.

او خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما به منظور بهبود روند سازمانی، خواستار مطالبه‌گری، شجاعت و معرفی مدیران کم‌کار شدید. در حال حاضر با وجود حاکم بودن روابط خاص و سهل‌انگاری در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی مانند جهاد استقلال و توسعه نیشکر و ... فرصت فعالیت از شرکت‌های خصوصی گرفته شده است. مطالبه فعالان خصوصی، برخورداری از بودجه دولتی، رانت و امتیاز ویژه نیست. تقاضای ما فقط فرصتی برای کار و فعالیت است. شرکتی با بیش از ۵۰ نفر پرسنل مستقیم و پرداخت بیش از دو میلیارد تومان حقوق ماهانه، چرا فرصت فعالیت پیدا نمی‌کند؟ چه دلیلی دارد شرکتی که دارای ساختار اجرایی، حسابرسی، انبارداری، لجستیک و شبکه توزیع مناسب است، تحت فشار قرار بگیرد؟غفاری تصریح کرد: در شرایطی که بخش خصوصی با تأمین اشتغال و پرداخت هزینه، پای کشور ایستاده است، چرا دولت خود را موظف به حمایت نمی‌بیند و حاضر نیست از میزان تصدی‌گری خود بکاهد؟

این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: حدود دو سال پیش، جهاد استقلال برنجی را با نرخ ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌فاکتور کرد. متأسفانه در روند عمل به این تعهد، مشکلاتی ایجاد شد و جهاد استقلال نتوانست به تعهد خود عمل کند. با باطل شدن پیش‌فاکتورها، فرایند سفارش متوقف شد.در نتیجه عدم تحویل به‌موقع کالا، خسارت بزرگی به شرکت تکتا وارد شد؛ خسارتی که به دلیل اهمال و کوتاهی خود جهاد استقلال شکل گرفته بود.نه تنها با آن شرکت برخوردی نشد، بلکه بستر شکایت و محکومیت شرکت تکتا در دادگاه فراهم شد به این صورت که شرکت تکتا محکوم شد همان برنج را با قیمت آزاد حدود کیلویی ۲۵۰ هزار تومان بازپرداخت کند. این سؤال به طور جدی مطرح است که ضرر و زیان رساندن به شرکت‌های خصوصی که با تنفس مصنوعی سرپا مانده‌اند، چه نسبتی با عدالت دارد؟

غفاری مطرح کرد: انتظار ما این است که بخش اقتصادی واقعی که شناخت کافی از بازار داشته و از تکنولوژی، ساختار، شبکه فروش، افراد متخصص و زیرساخت مناسب برخوردار است، بیش از این پشت در متوقف نشود. در حالی که تنها حلقه‌های خاص محدود و خصولتی فرصت حضور در این بستر را پیدا می‌کنند.