دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان:
حدود ۴۵۰ کارگر معادن سیرجان تعدیل شدهاند
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمان گفت: بیش از ۴۰ تا ۵۰ شرکت اقماری کوچک معادن سیرجان، دچار مشکلات مالی و تعدیل نیرو شدهاند.
عباس کاربخش در رابطه با مسائل و مشکلات کارگران در استان کرمان به ایلنا گفت: در شهرستان‌های استان کرمان ازجمله زرند، بم، جیرفت و... شمار قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی و معدنی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و اکثرا این واحدهای کوچک هستند که دچار مشکل می‌شوند. در معادن سیرجان که اغلب معادن پرمنفعتی هستند که مجموعه اصلی آن، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به شمار می‌رود، بسیاری از واحدها خرد شدهاند و به بخش‌های کوچک اقماری تبدیل شدهاند.
وی گفت: یکی از مشکلات عمده در استان کرمان، همین واگذاری بخش‌هایی است که پیشتر در اختیار دولت و وزارت صمت بود. این بخش‌ها را به واحدهای کوچک تقسیم کردند و آنها را به بنگاه‌های خصوصی کوچک واگذار کردند. در نتیجه این سیاست، اغلب این شرکت‌ها دچار مشکل شدهاند. واگذاری آنها به بخش خصوصی همراه با تعدیل نیرو بوده است.
وی افزود: اگر فرض کنیم که شرکتی ۱۵ نیرو داشت از این میزان ۵ نفر تعدیل شدهاند. به عنوان مثال، افزون بر ۴۰ الی ۵۰ شرکت اقماری کوچک در گهر زمین سیرجان فعالیت می‌کنند که تقریباً همه دچار مشکلات مالی شدهاند. براساس آمارهای مختلفی که از اداره کار و نمایندگان کارگری گرفته‌ایم، حدود ۴۵۰ نفر از کارکنان این شرکت‌های اقماری دچار تعدیل نیرو شدهاند.
کاربخش در ارتباط با نبود تشکل‌های کارگری گفت: یکی از چالش‌های عمده ما در استان کرمان، نبود تشکل‌های کارگری رسمی و موثر است. بسیاری از تشکل‌های کارگری مثل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و... در واحدهای بزرگ دولتی وجود ندارد. در مس سرچشمه که ۶۰هزار نفر پرسنل دارد طبق قانون باید حداقل یک شورای اسلامی ۱۱ نفره برقرار باشد. در آنجا یک نفر را به عنوان نماینده کارگران انتخاب کرده‌اند و به او امکاناتی مثل ماشین و خانه می‌دهند اما به نظر نمی‌رسد که نماینده کارگران باشد و بیشتر نماینده آن مجموعه است. این موضوع سال‌های متمادی است که دارد تکرار می‌شود و در تمامی واحدهای بزرگ مثل صنایع مس یا فولاد وجود دارد.
وی گفت: در واحدهایی که بالای ۵۰ نفر نیرو دارند باید شورای اسلامی کار تشکیل شود اما متاسفانه در واحدهایی که ۵ هزار نفر نیرو دارند نیز شورا تشکیل نداده‌اند. این ناشی از نفوذ دولت و اداره کار است. همواره یک نماینده کارگر را که بیشتر طرف خودشان است، انتخاب می‌کنند و او را به عنوان نماینده کارگران به ما معرفی می‌کنند در حالی‌که ما نیاز به تشکلی قوی‌تر داریم که به طور موثرتری بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.
کاربخش گفت: همزمان با این مسائل، معیشت کارگران تحت‌تاثیر نرخ بالای تورم و رکود بنگاه‌های تعاونی قرار دارد. در نتیجه آن، وضعیت کارگران روزبه‌روز بدتر می‌شود. از حدود ۱۲۷ شرکت تعاونی مصرف در استان کرمان، حداکثر ۱۵ تا ۲۰ تعاونی فعال باقی مانده است. بسیاری از این شرکت‌ها دچار رکود شدهاند یا انحلال پیدا کرده‌اند. وقتی پرس‌وجو می‌کنیم که علت این مسأله را پیدا کنیم، می‌گویند که به خاطر مالیات‌هایی که از آنها گرفته می‌شود دچار رکود شدند درحالی‌که قانون، تعاونی‌ها را از دادن مالیات معاف کرده بود. یک شرکت تعاونی که در حالت عادی هم به سختی اداره می‌شود به علت ۵۰ الی ۶۰ میلیون تومان عوارض تعطیل می‌شود.
وی افزود: قرار بود که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی و خانگی ۱۰درصد از تولید خود را به بخش تعاون اختصاص دهند اما این کار انجام نمی‌شود و کالاهای خود را به بخش خصوصی می‌دهند. شرکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ سبب شدهاند که تعاونی‌ها از رونق بیفتند. این مسأله از مشکلات سطح کلان است که در کرمان نمود بسیار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید