تأملی در جدیدترین مطالبه رادیکالها: «دریافت عوارض از کابلهای فیبر نوری کف تنگه هرمز»!
نسخهپیچی برای حرکت جلوتر از نظام!
طهمورث گیلانی
در روزهایی که ایران در میانه یکی از پیچیدهترین گذارهای سیاسی و امنیتی تاریخ معاصر خود قرار دارد، فضای عمومی کشور شاهد بروز شکافی عمیق میان «اراده حاکمیتی» و «اظهارات جناحی» است. در حالی که عالیترین مقامات اجرایی و نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی امنیت ملی، مسیر دیپلماسی و گفتوگو را برای احقاق حقوق ملت و کاهش فشارهای بینالمللی برگزیدهاند، برخی چهرههای سیاسی، نمایندگان مجلس و نظریهپردازان رادیکال با اتخاذ مواضعی که فراتر از اختیارات قانونی آنها به نظر میرسد، هزینههای بینالمللی کشور را به شدت افزایش دادهاند. این جریانها با تعیینتکلیفهای فراقانونی و ارائه تحلیلهای خلاف واقع، نه تنها منافع ملی را در معرض خطر قرار میدهند، بلکه وجهه ایران را در سطح جهانی با چالشهای جدی روبرو میکنند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در تبیین رویکرد دولت و نظام در قبال تنشهای موجود، با صراحتی واقعگرایانه اظهار داشت: «اگر سخنی از گفتوگو یا مذاکره مطرح میشود، معنای آن تسلیم یا عقبنشینی نیست، بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. مردم باید با واقعبینی شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک کنند. طبیعی است که در این مسیر سختیها و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما با همراهی مردم و اتکا به انسجام ملی، مشکلات قابل حل خواهد بود.» این سخنان نشاندهنده یک اراده متمرکز برای حل بحران از طریق ابزارهای دیپلماتیک است، اما در تقابل با این نگاه، جریانی در داخل با ادبیاتی تحریکآمیز و گاه غیرکارشناسی، مسیری متفاوت را پیش گرفته است که به جای تقویت موضع ایران، به تضعیف آن در افکار عمومی جهان منجر میشود.
دوگانهسازی میان نظام و مسئولان
یکی از خطرناکترین رویههایی که در سالهای اخیر به شکل آزاردهندهای در ادبیات سیاسی کشور ریشه دوانده، تلاش برای ایجاد دوگانگی میان «نظام» و «مسئولان نظام» است. محمد مهاجری، روزنامهنگار، در تحلیل این پدیده مینویسد: «بانیان این دوگانه ابتدا از نظام یک موجود متصلب یکدنده در ذهنها میسازند که همه ویژگیهای مثبت را در خود دارد و از آن سوی، مسئولان همین نظام را افرادی واداده، غیرمقاوم و سازشکار جلوه میدهند. در این تعریف، نظام و مسئولان دو واقعیت از هم جدا و گاهی در تباین و تضاد با هم قرار دارند.» این رویکرد به ویژه در موضوع مذاکرات اخیر برجسته شده است؛ جایی که جریانی خاص سعی دارد مذاکره را مترادف با تسلیم و مقاومت را مترادف با جنگطلبی و انسداد مسیرهای بینالمللی تعریف کند.
مهاجری در ادامه تحلیل خود به ریشههای تصمیمگیری در کشور اشاره کرده و تاکید میکند که «چه مذاکره و چه جنگ، هر دو یک خاستگاه تصمیمگیری دارد و آن شورای عالی امنیت ملی است که مصوباتش با تصویب رهبر انقلاب قابلیت اجرا دارد. اینکه گفته شود نظام دنبال مقاومت است و مثلاً آقایان قالیباف و عراقچی دنبال مذاکرهاند، یاوهای بیش نیست و القای چنین افتراقی، جز ایجاد دشمنی و کینه در افکار عمومی بهره دیگری ندارد.» این دوگانهسازیها در واقع تیشهای است که بر ریشه اقتدار ملی فرود میآید، چراکه دشمنان کشور را به این باور میرساند که در داخل ایران، حاکمیت بر سر مسائل بنیادین دچار تشتت و چندپارگی است.
در همین چارچوب، اظهارات برخی نمایندگان مجلس که خود را در جایگاه تصمیمگیر نهایی میبینند، ابعاد تازهای به این بحران بخشیده است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد: «از امروز خویشتنداری ما تمام شد، هر تعرضی به شناورهای ما، با پاسخ سنگین و قاطع ایران به شناورها و پایگاههای آمریکایی مواجه خواهد شد.» اگرچه دفاع از تمامیت ارضی وظیفهای همگانی است، اما صدور چنین بیانیههایی از سوی نمایندگانی که وظیفه قانونگذاری دارند و نه فرماندهی نظامی، میتواند محاسبات دیپلماتیک کشور را در لحظات حساس دچار اخلال کند.
کیستیِ مدعیان
پرسش اساسی که ذهن بسیاری از ناظران سیاسی را به خود مشغول کرده، این است که این افراد بر اساس کدام جایگاه قانونی یا پایگاه اجتماعی، خود را مجاز به تعیین تکلیف برای سیاستهای کلان کشور میدانند؟ عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی، با نقد جدی این ادبیات حذفی و تندروانه میپرسد: «این صداهای تند واقعاً خود را نماینده چند درصد از جامعه میدانند؟ چه سازوکاری به این دسته افراد تندگو این اطمینان را داده است که خودشان را صدای ملت معرفی کنند؟ واقعیت این است که این جریانها نه سخنگوی همه مردماند و نه نماینده تامالاختیار آنان.»
خبرگزاریهای تسنیم و فارس در گزارشهایی مدعی شدهاند که به دلیل عبور کابلهای فیبر نوری از کف تنگه هرمز، ایران باید از شرکتهای بزرگی چون آمازون، مایکروسافت و متا هزینه سالانه دریافت و آنها را موظف به تبعیت از قوانین داخلی کند!
حسینزاده معتقد است که این رویکردها ناشی از نوعی «اضطراب سیاسی» است تا اقتدار. او هشدار میدهد که «اینان تنها یکی از صداهای موجود در کشور هستند و مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که این یک صدا خود را همه صداها تصور میکند و صداهای دیگر را مزاحم خود میبیند. نتیجه چنین رویکردهایی، جامعهای خواهد بود که بخش زیادی از اجزای آن توان تحمل و فهم یکدیگر را ندارند و صرفاً به نزاع و حذف یکدیگر میاندیشند.» این فرآیند «انسانزدایی» از مخالفان سیاسی، در نهایت به آلوده شدن زبان اجتماعی و تبدیل اختلافات به خشونتهای رفتاری منجر میشود که بزرگترین ضربه را به ثبات داخلی کشور وارد میکند.
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس نیز با نگاهی مشابه، اظهارات افرادی نظیر محمود نبویان را مصداق «جلوتر از نظام حرکت کردن» میداند. او با اشاره به پایگاه رای محدود این افراد میگوید: «چنین تصمیمات کلان و حساسی اصلاً در حیطه اختیارات یک نماینده پنج درصدی نیست. این افراد دارند مردم را دوباره به سمت جنگ میبرند. نگاه این افراد، آخرالزمانی است. این نگاه، جمهوری اسلامی را از ظرفیت دیپلماسی محروم میکند.» حقیقتپور همچنین به جنبههای اقتصادی این تندرویها اشاره کرده و مدعی است که برخی از این افراد «کاسبان تحریم» هستند که از استمرار وضعیت بحرانی منافع مالی میبرند و با رفع تحریمها، بساط سودجویی آنان برچیده خواهد شد.
توهمات رسانهای
بخش دیگری از این زیادهخواهیها در قالب تحلیلهای شگفتآور در رسانههای وابسته به این جریانها تبلور مییابد. خبرگزاریهای تسنیم و فارس در گزارشهایی مدعی شدهاند که به دلیل عبور کابلهای فیبر نوری از کف تنگه هرمز، ایران باید از شرکتهای بزرگی چون آمازون، مایکروسافت و متا هزینه سالانه دریافت کند و آنها را موظف به تبعیت از قوانین داخلی کند. این دست ادعاها که تنگه هرمز را «شاهراه اینترنت دنیا» مینامند و تهدید به فلج کردن اقتصاد جهانی میکنند، در فضای حقوق بینالملل و مناسبات اقتصادی جهان، تصویری غیرمسئولانه و تهدیدآمیز از ایران ترسیم میکند که میتواند بهانهای برای اجماع جهانی علیه منافع ملی کشور باشد.
اینکه رادیکالها در جدیدترین ادعا، تنگه هرمز را «شاهراه اینترنت دنیا» مینامند و تهدید به فلج کردن اقتصاد جهانی میکنند، در فضای حقوق بینالملل و مناسبات اقتصادی جهان، تصویری غیرمسئولانه و تهدیدآمیز از ایران ترسیم میکند که میتواند بهانهای برای اجماع جهانی علیه منافع ملی کشور باشد
علاوه بر این، پیوند دادن پدیدههای طبیعی به مسائل نظامی و امنیتی، سطح تحلیلهای سیاسی را به شدت تنزل داده است. احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان «بارش باران؛ از پوشش بانوان تا رادارهای آمریکا!» به سخنان ابوالفضل ظهرهوند، نماینده مجلس، واکنش نشان داد. ظهرهوند بارشهای اخیر را به انهدام رادارهای بلندبرد آمریکا در امارات نسبت داده بود. زیدآبادی در نقد این رویکرد نوشت: «ظاهراً قرار است وضعیت بارشها در ایران به هر امری نسبت داده شود بجز عواملی که متخصصان علوم اقلیمی مطرح میکنند! عدهای کمبارشی را به نوع پوشش زنان ایرانی نسبت میدادند و حال که بدون تغییری در پوشش بانوان، چشمههای آسمان گشوده شده است، میکوشند بارشها را به انهدام رادارهای آمریکا مربوط کنند!» این دست اظهارات نه تنها مایه استهزا در فضای بینالمللی میشود، بلکه نشاندهنده عمق نفوذ تفکرات غیرعلمی در لایههایی از تصمیمگیران است.
سهمخواهی جناحی در میدان
در حالی که کشور به یک تیم دیپلماتیک منسجم و متخصص نیاز دارد، فشارهای داخلی برای «سهمیهبندی جناحی» در مذاکرات، عملاً کارآمدی دستگاه دیپلماسی را هدف قرار داده است. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد از این وضعیت میگوید: «سپردن پروندههای حساس ملی به تیمهای سهمیهبندی شده از جناحهای مختلف، خروجی بهتری از جفتهیچ نخواهد داشت. این سبک از مذاکره که با هدف راضی کردن گروههای داخلی چیده شود، تنها به شلوغی بیثمر جلسات منجر میشود.» او به حضور بیش از ۲۰۰ نفر در برخی نشستهای اخیر اشاره کرده که عملاً امکان گفتگوهای محرمانه و فنی را سلب کرده است.
اردستانی تاکید میکند که دلسوزی برای ایران در شعار و برچسب زدن به دیپلماتها نیست، بلکه در استفاده از تخصص برای کاهش ضربات به کشور است. او با اشاره به تفاوت رویکرد تیم ایرانی و آمریکایی میگوید: «تیم آمریکایی با یک متن ۱۵ بندی به دنبال پیروزی نمادین هستهای است، در حالی که هیأت ما بر لغو تحریمهای نفتی و بانکی ایستادگی کرده است. برای عبور از این تضاد، ما به یک اتاق گفتمان تخصصی نیاز داریم، نه به سهمخواهیهای سیاسی که تنها فرسایش ملی را طولانیتر میکند.»
برخی جریانها با نگاهی غیرکارشناسی و روحیه کاسبکارانه، از تداوم تحریمها و انزوای کشور سود میبرند و با ایجاد مانع در مسیر رفع تنشها، روزانه هزینههای سنگینی را به معیشت مردم تحمیل میکنند؛ در حالی که منافع ملی ایجاب میکند دیپلماسی و میدان به عنوان دو بال هماهنگ، برای خروج کشور از بنبستهای اقتصادی و امنیتی به کار گرفته شوند
در همین راستا، محمود نبویان با انتشار پیامهایی تند، خواستار حذف افرادی چون عباس عراقچی و مجید تختروانچی از تیم مذاکرهکننده شده و آنان را «اصحاب توافق ذلتبار برجام» نامیده است. این در حالی است که این افراد به عنوان دیپلماتهای رسمی نظام و تحت نظر عالیترین نهادهای حاکمیتی فعالیت میکنند. تلاش برای حذف تخصص و جایگزینی آن با وفاداریهای جناحی، دقیقاً همان نقطهای است که منافع ملی در پای رقابتهای قدرت قربانی میشود.
اجماع حاکمیتی
برای درک بهتر فرآیندهای تصمیمگیری، باید به ساختار قانونی کشور نگریست. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت دوازدهم، تاکید میکند که آغاز روند مذاکرات تصمیم یک وزارتخانه یا جریان خاص نیست، بلکه «برآمده از ارادهای جمعی و تدبیری سنجیده در عالیترین سطح تصمیمسازی کشور» است. او توضیح میدهد که شورای عالی امنیت ملی، محل تلاقی دیدگاههای سران سه قوه، نمایندگان رهبری و مقامات نظامی و امنیتی است و هر تصمیمی در آنجا اتخاذ شود، اراده کل نظام محسوب میشود.
واعظی با دفاع از سطح عالی مذاکرات میگوید: «تجربههای پیشین نشان داده است که هرگاه گفتوگوها در سطوحی پایینتر از مراجع نهایی تصمیمگیر انجام شده، روند مذاکرات با کندی یا خلف وعده مواجه شده است. تأیید رهبری پشتوانه محکمی برای تیم مذاکرهکننده است.» این اظهارات نشان میدهد که برخلاف ادعای تندروها، تیم دیپلماسی نه به صورت خودسر، بلکه در چارچوب یک نقشه راه دقیق و مصوب حاکمیتی حرکت میکند. بنابراین، حملات به این تیم، در واقع حمله به تصمیمات راهبردی نظام است که تحت پوشش شعارهای انقلابی صورت میگیرد.
هاشمیطبا، فعال سیاسی نیز با تاکید بر لزوم اعتماد به تصمیمات نظام، معتقد است که نباید نگران سخنان تفرقهافکنانه بود: «مسئولان کشور باید مصالح مملکت را در نظر بگیرند. وقتی آنها تصمیم خودشان را گرفتند، دیگر افرادی که خارج از چارچوب حرف میزنند، چیزی نیستند. این نگاه خوشبینانه اگرچه بر قدرت ساختاری نظام تاکید دارد، اما نباید از آثار تخریبی این سخنان در کوتاه مدت بر روحیه جامعه و محاسبات دشمن غافل شد.
ضرورت شجاعت در تصمیمگیری
تندروهایی که امروز بر طبل جنگ میکوبند و یا با طرح مطالبات غیرواقعی نظیر دریافت غرامتهای کلان و بستن تنگه هرمز، مسیر دیپلماسی را ناهموار میکنند، ظاهراً از درک واقعیتهای میدانی و اقتصادی کشور عاجزند. آنان با پنهان شدن پشت تابآوری مردم، تصور میکنند که وضعیت فعلی پایدار است و میتوان تا ابد با شعارهای هیجانی کشور را اداره کرد. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه زیر فشارهای چندلایه اقتصادی و نگرانیهای ناشی از تهدیدهای خارجی قرار دارد.
همانطور که در تحلیلهای آمده است، میان «وحدت» و «یکدستسازی» تفاوتی عمیق وجود دارد. وحدت یعنی پذیرفتن تنوع جامعه و استفاده از تمام ظرفیتها برای حفظ میهن، اما یکدستسازی یعنی انکار واقعیت و طرد هر صدایی که با نگاه ایدئولوژیک یک گروه خاص همسو نیست. امروز، شجاعت در تصمیمگیری، همانگونه که در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط رهبر نخست انقلاب به نمایش درآمد، حیاتیترین نیاز کشور است. حاکمیت باید با اولویت دادن به منافع 90 میلیون ایرانی، راه را بر زیادهخواهیهای جریانی که بقای خود را در بحران میبیند، ببندد.
دیدگاه تان را بنویسید