آدرس غلط ندهید؛ این‌ها هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است!

در بخشی از متن این نامه آمده: اکنون مردم به‌شدت زیر فشار تنگناهای معیشتی قرار دارند، حال آنکه برخی ذی‌نفعان با رانت‌جویی از منافع سرشار ارزی و ریالی بهره‌مند می‌شوند. حیات این اقلیت برخوردار در تاریک‌خانه‌های عدم شفافیت جریان دارد؛ چراکه فقدان شفافیت در تخصیص ارز و بودجه به آنان اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کرده و هزینه‌های ناکارآمدی خویش را به بیت‌المال تحمیل نمایند. این گروه با دادن آدرس غلط، سرکوب بودجه‌ی دولت و وارد کردن شوک‌های قیمتی جدید به سفره‌ی مردم را مطالبه می‌کنند.

خبرگزاری حوزه: جمعی از اساتید و پژوهشگران اقتصاد اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی، تاکید کردند؛ «مردم در حالی به‌شدت زیر فشار تنگناهای معیشتی قرار دارند که برخی ذی‌نفعان با رانت‌جویی از منافع سرشار ارزی و ریالی برخوردارند و با دادن آدرس غلط، سرکوب بودجه دولت و وارد کردن شوک‌های جدید قیمتی به سفره و معیشت مردم را مطالبه می‌کنند؛ عمل به این توصیه‌های شکست‌خورده نه تنها دولت را دچار کسری‌های بودجه مزمن می‌کند، بلکه زمینه نارضایتی عمومی را فراهم می‌نماید».

در بخش دیگری از این نامه که به امضای ۸۰ چهره شاخص رسیده است، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی آمده است؛ «یکی از دلایل اساسی تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی و دلاری شدن هزینه تولید در ایران است؛ سیاستی که باعث افزایش هزینه تولید و به تبع افزایش تورم ناشی از هزینه تولید شده و در ادامه با افزایش نقدینه‌خواهی تورم ناشی از فشار تقاضا را نیر به‌دنبال داشته است و نه تنها سفره و معیشت مردم را با تنگنای جدی مواجه کرده است؛ بلکه کسری بودجه دولت را نیز تشدید کرده است و اقتصاد ایران را در یک تله تورمی خودافزا گرفتار کرده است».

در ادامه می‌خوانیم: ما امضاکنندگان این نامه، که جمعی از اساتید و پژوهشگران اقتصاد اسلامی هستیم، بر این باور تأکید داریم که اصلاح سیاست‌های اقتصادی نادرست ــ به ویژه در حوزه ارز ــ و تخصیص عادلانه‌تر و کارآمدتر منابع عمومی، شرط لازم برای برون‌رفت از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است. به اعتقاد امضاکنندگان نامه،‌ در شرایط جنگ ترکیبی پیش‌رو، به ویژه جنگ اقتصادی دشمن، پیروی از توصیه‌های بازار آزاد و دستورالعمل‌های مخرب نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، همسویی با اهداف تحمیلی دشمن است. راه‌حل مشکلات کشور، وادادگی در برابر انحصارگران صاحب نفوذ نیست؛ بلکه نجات اقتصاد ایران در گرو عملِ جسورانه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

یکی از دلایل اساسی تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی و فروش منابع تولید داخلی مانند فولاد و انرژی به قیمت دلاری است. سیاستی که از یک سو با افزایش هزینه‌ی تولید، تورم ناشی از هزینه را دامن زده و از سوی دیگر با ایجاد افزایش در تقاضای نقدینگی، تورم فشار تقاضا را نیز تشدید کرده است. این چرخه‌ی معیوب نه تنها سفره‌ی مردم را تحت فشار شدید قرار داده و کسری بودجه‌ی دولت را عمیق‌تر کرده، بلکه اقتصاد کشور را در دام یک تله‌ی تورمی خودتقویت‌کننده اسیر نموده است.

امضا کنندگان این نامه با پذیرش ضرورت اصلاحات اقتصادی، تأکید می‌کنند که آغازگاه این اصلاحات نباید سفره‌ی مردم باشد. اتخاذ سیاست مالی به شدت انقباضی نیز راه‌حل مشکل نیست. چراکه کسری بودجه دولت معلول سیاست‌های نادرست ارزی و رانت‌جویی نهادها و انحصارگرانی است که از افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی سود می‌برند.

در ادامه نامه آمده است: راه‌حل اساسی، مقابله با رانت‌های غیرمولد ارزی و ریالی است که سرمایه‌گذاری در تولید را بی‌صرفه کرده و به جای آن، فضای دلالی و سفته‌بازی را در اقتصاد ایران دامن زده‌اند. اگر سیاست ارزی اصلاح و مدیریت هوشمندانه‌ای بر عرضه و تقاضای ارز اعمال شود، نه‌تنها ثبات به اقتصاد بازخواهد گشت، که کسری بودجه نیز به‌صورت ساختاری کاهش خواهد یافت. آن‌گاه حتی با به‌کارگیری اصلاحات غیرقیمتی نیز می‌توان به بهبود کارایی و عدالت در اقتصاد یاری رساند و سرمایه‌ی اجتماعی لازم برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم آورد.

دستیابی به این هدف، حتی در شرایط دشوار کنونی معیشتی، ناممکن نیست. تجربه موفق عدول از سیاست‌های مخرب تعدیل اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ گواه آن است که با کنار گذاشتن راهکارهای نادرست، می‌توان به سرعت بر مشکلات فائق آمد و اقتصاد را به مسیر درست هدایت کرد.

در شرایطی که مردم با مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی نهادها و افراد با سوءاستفاده از این وضعیت، منافع ارزی و ریالی هنگفتی به جیب می‌زنند؛ از جمله صادرکنندگان خام‌فروشی که با خودداری از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بازار ارز را ملتهب کرده و از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، درآمدهای کلانی کسب می‌کنند.

در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: حذف یا کاهش بودجه بخش فرهنگی تحت پوشش شعارهای عدالت‌خواهانه، یکی دیگر از آدرس‌های نادرست این روزهاست. بودجه فرهنگ و امور فرهنگی کمتر از ۲ درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود و تمرکز بر این بخش ناچیز و غفلت از ۹۸ درصد باقی‌مانده، نشان از سوگیری تحلیلی و ارائه راهکارهای نامناسب برای حل مشکلات بودجه‌ای دولت دارد. حال آنکه هزینه در حوزه فرهنگ، نه تنها هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری سودمندی حتی برای رفع چالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بدیهی است کاهش سرانه آموزشی و فرهنگی، جامعه را به ورطه عقب‌ماندگی و ناآگاهی سوق خواهد داد.

جنابعالی بارها بر ضرورت توجه به مردم و تحقق عدالت اقتصادی تأکید کرده‌اید. اکنون زمان آن است که این رویکرد در عمل محقق شود و نتایج آن نمایان گردد. سیاست‌های انقباضی از یک سو و شوک‌درمانی ارزی از سوی دیگر، تنها به گسترش دامنه فقر می‌انجامد. در شرایطی که برخی انحصارگران و رانت‌جویان از وضعیت نابسامان کنونی منافع کلانی می‌برند و در مقابل، سفره مردم تحت فشار شدید قرار گرفته، دولت باید با شجاعت، با اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط بانک‌ها ــ به ویژه بانک‌های خصوصی ــ مانع رانت‌جویی اقلیتی خاص در اقتصاد کشور شود و امید و رونق را به فضای اقتصادی بازگرداند.

به اعتقاد امضاکنندگان این نامه؛ مردم هنگامی با سیاست‌های اصلاحی دولت همراه می‌شوند که به وضوح ببینند دولت، بار اصلاحات را از سفره آنان آغاز نکرده، در برابر رانت‌جویان ارزی و ریالی مقاومت می‌کند و منابع عمومی را در مسیر منافع همگانی، به ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل عمومی و امور مشابه هزینه می‌نماید. اگر سیاست‌های نادرست ارزی و پولی اصلاح شود، دولت نه تنها با کسری بودجه مواجه نخواهد شد، بلکه می‌تواند منابع قدرتمندی را به تقویت زیرساخت‌های کشور و تشویق سرمایه‌گذاری مولد اختصاص دهد. البته در کنار این تحول، بازنگری در بودجه و اصلاح ساختار آن نیز ضرورتی انکارناپذیر است که می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های صحیح ارزی و پولی را دوچندان کند.

امضاکنندگان نامه، در ادامه خواستار اجرای فوری موارد زیر به‌عنوان گام نخست اصلاحات اقتصادی شده‌اند:

- اخذ مالیات از رانت‌های ارزی: اعمال سیاست مالیاتی سختگیرانه بر سودهای ناشی از نوسانات ارزی، هم در شرکت‌های دولتی و هم در نهادهای غیردولتی از جمله بانک‌های خصوصی. - تغییر پایه درآمدی دولت: حرکت به سمت درآمدهای پایدار (مانند درآمدهای مالکانه از انفال) و گسترش پایه‌های مالیاتی به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار ناشی از افزایش نرخ ارز. 

- شفافیت مطلق در تخصیص ارز: راه‌اندازی سامانه‌ی برخط و انتشار عمومی لیست دریافت‌کنندگان ارز برای شناسایی ذی‌نفعان واقعی و جداسازی تولیدکنندگان از سوداگران.

- تحریک تولید و جبران تورم: افزایش بودجه‌های عمرانی، تعدیل دستمزدها مطابق تورم و کنترل هوشمندانه‌ی خلق پول بانکی برای هدایت نقدینگی به بخش مولد.

- تناسب افزایش قیمت حامل‌های انرژی با درآمدها: هرگونه افزایش قیمت باید هم‌گام با جبران قدرت خرید مردم صورت پذیرد.

- بسیج سرمایه‌های مردمی: معرفی طرح‌های ملی بزرگ در حوزه‌های کلان (انرژی، مسکن، راه) برای جذب مشارکت مالی مردم در سرمایه‌گذاری مولد.

- الزام بازگشت ارز صادراتی: اجبار صادرکنندگان به عرضه‌ی ارز در بازار رسمی و برخورد قاطع با عرضه در بازار غیررسمی، همراه با مدیریت دقیق مصارف ارزی.

- برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی: مجازات شدید فرصت‌طلبانی که با احتکار و اختلال در عرضه‌ی نهاده‌ها، تولید کشاورزی و دامی را مختل می‌کنند.

در پایان این نامه آمده است: ما امضاکنندگان، آمادگی خود را برای مشارکت در تنظیم بودجه‌ای کارآمد و عادلانه و ارائه‌ی راهکارهای عملیاتی مؤثر اعلام می‌داریم.